نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع

سؤال

نظریه وکالت حکومت یا وکالت شخصی مالکان مشاع چیست؟

درگاه‌ها

وکالت شخصی مالکان مشاع، نظریه‌ای نو در فقه شیعه است که مهدی حائری یزدی، آن را ارائه کرده است. بر اساس این نظریه، حکومت چیزی نیست جز وکالت شهروندان که به فرد یا افرادی اجازه می‌دهند تا از سوی آنان زمام امور کشور را بر عهده گیرند. مطابق این نظریه شهروندان که مالک مشاع کشور هستند هر زمان می‌توانند وکیل یا وکلای خود را عزل کنند و کسانی دیگر را جایگزین آنان سازند.

حائری یزدی که این نظریه را در کتاب حکمت و حکومت خود تبیین کرده است معتقد است این نظریه سازگار با مبانی دینی است و نیز با اصول دموکراسی توافق دارد. و اذعان دارد جامعه بر اساس این شکل سیاسی حکومت، به معنای جمیع افراد شهروندان است نه یک واحد جمعی.

منتقدان این نظریه مانند آیت الله جوادی آملی، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.

مالکیت مشاع شهروندان

نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در فقه شیعه مطرح شده است. تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است. انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام مالکیت خصوصی است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.

کشور در این نظریه، عبارت است از آن فضای باز و آزادی که انسان‌های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار داده‌اند.

در نظریه حائری یزدی، مردم که مالک مشاع کشور هستند اداره و زمام امور کشور را به کسی و کسانی می‌دهند تا کشور و جامعه آسیبی نبیند و امور مردم در وجوه مختلف پیش برود. در این نظریه، وکیل هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواسته‌های موکل را به اجرا و عمل بگذارد. حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.

برخی گفته‌اند مسئله مشاع، مالکیت دولت را توجیه می‌کند.

حکومت، وکالت

مطابق نظریه مهدی حائری یزدی، ماهیت حکومت جز وکالت نیست. وکالت یک قرارداد و عقد است که می‌گویند الزامی برای موکل یا موکلین به وجود نخواهند آورد؛ یعنی هرگاه و هر زمان و در هر وضعی که باشد موکل یا موکلین می‌توانند وکیل خود را معزول و از وکالت برکنار دارند. حکومت جز نمایندگی و نمایانگری مردم معنا و واقعیتی ندارد. حائری معتقد است حکومت چیزی جز از وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.

براساس نظریه وکالت، حکومت، نوعی وکالت از سوی شهروندان است. وکیل جایگزین موکل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موکل، موکل همه خواسته‌ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می‌کند.

حائری معتقد است حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک بهتر زیستن، تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.

حائری یزدی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است، همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند.

حائری یزدی در مصاحبه‌ای درباره نظریه خود می‌گوید:

« حکومت اسلامی در این معنا همان دموکراسی حقیقی است. زمانی که پیامبر(ص) از مکه به مدینه هجرت فرمودند، مردم مدینه ایشان را رئیس دولت انتخاب کردند... دولت خدمتکار مردم بیش نیست. هروقت مردم دیدند که وکلا به وظایف خود خوب عمل نمی‌کنند، آنها را از خدمت عزل و دیگری را به جایش انتخاب می‌کنند. »

مخالفان نظریه وکالت

عالمانی از جمله آیت الله جوادی آملی در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.

محققان در ارزیابی نظریه وکالت معتقدند، این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای ندارد و همچنین ولایت به معنای وکالت استفاده نشده است. اینان معتقدند هرگونه تفسیر و تصرف در معانی واژه، باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا، معنای واژه‌ای را تغییر داد.

مخالفان این نظریه گفته‌اند دلیل استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم، از سوی این افراد نادرست دانسته شده است؛ زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر، ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. استناد به سیره عقلاء در اندیشه دینی، زمانی درست دانسته شده که براساس فلسفه فکری دینی صورت گیرد و نه براساس عمل و سیره دنیای معاصر غرب.منتقدان این نظریه باور دارند که این نظریه، بر این پیش‌فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است.

آیت‌الله جوادی آملی معتقد است که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد. نقد دیگر بر این نظریه را چنین دانسته‌اند که در مسائل اجتماعی، به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت‌بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است: اموری چون اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات و … از این امور هستند.