دلایل عده طلاق و وفات

سؤال

چرا در اسلام بعد از مرگ مرد برای زن عدّه قرار داده شده اما بعد از مرگ زن برای مرد عدّه وضع نشده است؟

درگاه‌ها

نگه داشتن عده برای زنان واجب است. عده زنان دلایل و فلسفه متعددی دارد که از آن جمله می توان برای جلوگیری از اختلاط نطفه در رحم زنان اشاره کرد که اگر فرزندی متولد شد پدر آن مشخص باشد.

تعریف عده

در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می‌­باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده می‌­شود. نگهداری عده مختص زنان می‌­باشد و از تبعات انحلال نکاح ناشی از طلاق، فوت، فسخ نکاح و نزدیکی به شبهه است و از موانع نکاح مجدد به شمار می‌­رود. از نظر فقهی، عده عبارت است از: مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است. اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل مدت یا انقضای آن باشد. علامه حلی مفهوم فقهی عده را این­گونه بیان کرده است: <مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت مرگ شوهر یا به لحاظ اطمینان از پاک بودن رحمش از حمل یا به جهت تعبد شرعی با فرض به یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید.

قرآن کریم در آیاتی، اصل عده زنان را در وضعیت‌­های متفاوت بیان نموده است.

دلایل نگه داشتن عده

یکی از حکمت‌های اصلی نگه داشتن عده برای زنان، جلوگیری از مخلوط شدن نطفه‌ها در رحم زن و به‌ اصطلاح فقهی «اختلاط میاه» است و اینکه اگر در این مدت انتظار، فرزندی متولد شد، به‌طور یقین مشخص باشد که مربوط به چه کسی است و در نتیجه این حکم، مسئلهٔ محارم، ولی قهری، نفقه کودک، نفقه زن در عده طلاق و وفات، اجرت بر شیردهی بعد از طلاق یا وفات و ارث این فرزند روشن شود.

مسأله عدّه زنان، فلسفه‌هاى متعدّدى دارد، و منحصر به مسأله انعقاد فرزند نيست و لذا در تمام مواردى كه شرع گفته است، زن بايد عدّه نگهدارد؛ هر چند عقيم و نازا باشد، يا رحم خود را برداشته باشد، يا فرضاً چند سال است از شوهر خود جدا زندگى مى‌كند، در تمام اين صورتها بايد عدّه نگهدارد. عدّه در واقع حريم زوجيّت است

مسأله عدّه زنان، فلسفه‌هاى متعدّدى دارد، و منحصر به مسأله انعقاد فرزند نيست و لذا در تمام مواردى كه شرع گفته است، زن بايد عدّه نگهدارد؛ هر چند عقيم و نازا باشد، يا رحم خود را برداشته باشد، يا فرضاً چند سال است از شوهر خود جدا زندگى مى‌كند، در تمام اين صورتها بايد عدّه نگهدارد.

عده وفات

در مورد عده وفات، برخی لزوم عده نگه‌داشتن را چنین بیان کنند که اگر زن بعد از مرگ شوهر فوراً ازدواج کند این مطلب بامحبت و دوستی و حفظ احترام شوهر سابق سازگار نیست و به‌علاوه موجب جریحه‌دار ساختن عواطف بستگان متوفی است؛ ولی باید توجه داشت که هیچ‌یک از ادلهٔ قرآنی و روایات، که در مقام بیان حکم عده وفات هستند، چنین توجیهی را بیان نکرده است و نباید این احتمال شخصی را پذیرفته‌شده و صحیح تلقی کرد و با توجه به این‌که اسلام در مواضع مختلف بیان نموده است که ارزش ذاتی زن و مرد یکسان است و هیچ برتری و حرمت ویژه جنسیتی برای مردان وجود ندارد می‌توان چنین نتیجه گرفت که وجود این محدودیت مضاعف برای زنان صرفاً یک تشریفات جهت حفظ احترام مرد نیست، بلکه مصلحتی خاص دلیل این حکم الهی است.

اگر از بُعد روانی قانون عده وفات بررسی شود، زمانی که زن شوهر خود را از دست می‌دهد، هم از جهت روانی-عاطفی و هم اقتصادی، آسیب‌دیده می‌شود. ازاین‌رو، می‌توان گفت که عده وفات جدای از بحث عدم اختلاط نطفه‌ها، ابعاد مهم دیگری را نیز موردتوجه قرار داده است، بدین توضیح که با وضع قانون عدهٔ وفات، این فرصت به زن داده‌شده تا خود را بازیابی کند و تا سپری نکردن این دوران تصمیم جدی برای ازدواج و تشکیل خانواده نگیرد، همچنان که روان شناسان تأکیددارند در دورانی که فرد به دلیل فوت همسر، پدر یا هر عزیزی دچار آسیب روانی شده وارد رابطه جدی نشود به دلیل آنکه آن آسیب روانی و عاطفی مانع می‌شود که فرد تصمیم درستی اتخاذ کند.

به‌عبارت‌دیگر، با توجه ویژگی‌های فیزیولوژیک زنان و تفاوتی که در این زمینه بین آن‌ها و مردان وجود دارد، نوعاً وابستگی زن به همسر خود به گونه شدید و تأثیرگذار است و درواقع این محدودیت الهی فرصتی مناسب برای زنان است که به‌تدریج فرصت یابند از زندگی عاطفی گذشته خود با همسرشان جدا شوند و نیز از طرف دیگر، تکلیف و محدودیتی برای مردان است که این اجازه را نمی‌دهد که تا زمان سپری شدن این مدت (عده) در فکر ازدواج با او یا درگیر نمودن فکر آن زن با انتخابی دیگر باشند.

قانون عده در اسلام، چه به جهت مسئله جلوگیری از اختلاط نطفه‌ها باشد که مستقیماً با ساختار بدنی و جنسی زنان مرتبط می‌شود؛ و چه به جهت حفظ کرامت زنان، با حمایت مثبت از روحیات احساسی و عاطفی آنان باشد، این حکم در مورد مردان نمی‌تواند صادق باشد.

مطالعه بیشتر

• صفائی، حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: دادگستر، ۱۳۷۶.

• کریمی، حمید، زن و مرد، تشابه، تساوی یا تناسب؟، قم، نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، ۱۳۹۱.