دلایل عده طلاق و وفات: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }} | {{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour}} | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
چرا در اسلام بعد از مرگ مرد برای زن عدّه قرار داده شده اما بعد از مرگ زن | چرا در اسلام بعد از مرگ مرد برای زن عدّه قرار داده شده اما بعد از مرگ زن برای مرد عدّه وضع نشده است؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|زن و خانواده}} | {{درگاه|زن و خانواده}} | ||
== تعریف عده == | == تعریف عده == | ||
عِدّه در اصطلاح فقها عبارت از | عِدّه در اصطلاح فقها عبارت از تربـّص (حالت انتـظار) شرعی است که زن بعـد از طلاق، زوال نکـاح و وطئ به شبهه و یا وفات لازم است مدّتی درنگ کرده، سپـس شوهر دیگـر اختـیار کند؛ که البته زنان برای هرکدام از انواع یادشده باید زمان مشخصی را در حالت انتظار سپری نماید. | ||
== دلایل نگه داشتن عده == | == دلایل نگه داشتن عده == | ||
یکی از حکمت‌های اصلی این قانون، جلوگیری از مخلوط شدن نطفه‌ها در رحم زن و به‌اصطلاح فقهی «اختلاط میاه» است و اینکه اگر در این مدت انتظار، فرزندی متولد شد، به‌طور یقین مشخص باشد که مربوط به چه کسی است و درنتیجه این حکم، | یکی از حکمت‌های اصلی این قانون، جلوگیری از مخلوط شدن نطفه‌ها در رحم زن و به‌اصطلاح فقهی «اختلاط میاه» است و اینکه اگر در این مدت انتظار، فرزندی متولد شد، به‌طور یقین مشخص باشد که مربوط به چه کسی است و درنتیجه این حکم، مسئلهٔ محارم، ولی قهری، نفقه کودک، نفقه زن در عده طلاق و وفات، اجرت بر شیردهی بعد از طلاق یا وفات و ارث این فرزند روشن شود. | ||
این حکمت البته از بررسی احکام مربوط به عده زنان به دست می‌آید، بدین قرائن که اولاً؛ زمان عده (حالت انتظار) را سه پاکی از حیض یا زمانی معادل آن (سه ماه) قرار داده است و حیض نشان از حامله نبودن زنان است، ثانیاً؛ در طلاق در سه صورت که چنین مسئله‌ای (حاملگی و اختلاط میاه) در کار نیست عده نگه‌داشتن هم بر زن لازم نیست، ۱. جایی که شوهر اصلاً با او | این حکمت البته از بررسی احکام مربوط به عده زنان به دست می‌آید، بدین قرائن که اولاً؛ زمان عده (حالت انتظار) را سه پاکی از حیض یا زمانی معادل آن (سه ماه) قرار داده است و حیض نشان از حامله نبودن زنان است، ثانیاً؛ در طلاق در سه صورت که چنین مسئله‌ای (حاملگی و اختلاط میاه) در کار نیست عده نگه‌داشتن هم بر زن لازم نیست، ۱. جایی که شوهر اصلاً با او نزدیکی نکرده باشد، ۲. قبل از نه‌سالگی طلاقش دهد، یا ۳. زن یائسه باشد، یعنی زنی که سید نیست پنجاه سال و زنی که سید است شصت سال قمری از عمر او گذشته باشد؛ زن در این سه صورت بعد از طلاق می‌تواند بلافاصله شوهر کند. ثالثاً، یکی از موجبات عده، وطی به شبهه است، خواه زن دارای شوهر باشد و خواه بی‌شوهر؛ یعنی چنانچه مردی به‌اشتباه با زن اجنبیه نزدیکی کند (برعکس)؛ این زن شوهردار است، در مدت عده با شوهر خود نمی‌تواند نزدیکی کند؛ و اگر بی‌شوهر است، برای ازدواج باید عده طلاق (۳ طُهر) نگه دارد، ولی برای ازدواج با شخص واطی (که با او نزدیکی کرده است)؛ نگه‌داشتن عده لزومی ندارد. که در این مورد اخیر، استناد به حکمت گفته‌شده، قوی‌تر به نظر می‌رسد. | ||
در مورد عده وفات، برخی لزوم عده نگه‌داشتن را چنین بیان کنند که اگر زن بعد از مرگ شوهر فوراً ازدواج کند این مطلب بامحبت و دوستی و حفظ احترام شوهر سابق سازگار نیست و به‌علاوه موجب جریحه‌دار ساختن عواطف بستگان متوفی است؛ | در مورد عده وفات، برخی لزوم عده نگه‌داشتن را چنین بیان کنند که اگر زن بعد از مرگ شوهر فوراً ازدواج کند این مطلب بامحبت و دوستی و حفظ احترام شوهر سابق سازگار نیست و به‌علاوه موجب جریحه‌دار ساختن عواطف بستگان متوفی است؛ ولی باید توجه داشت که هیچ‌یک از ادلهٔ قرآنی و روایات، که در مقام بیان حکم عده وفات هستند، چنین توجیهی را بیان نکرده است و نباید این احتمال شخصی را پذیرفته‌شده و صحیح تلقی کرد و با توجه به اینکه اسلام در مواضع مختلف بیان نموده است که ارزش ذاتی زن و مرد یکسان است و هیچ برتری و حرمت ویژه جنسیتی برای مردان وجود ندارد می‌توان چنین نتیجه گرفت که وجود این محدودیت مضاعف برای زنان صرفاً یک تشریفات جهت حفظ احترام مرد نیست، بلکه مصلحتی خاص دلیل این حکم الهی است. | ||
اگر از بُعد روانی قانون عده وفات بررسی شود، زمانی که زن شوهر خود را از دست می‌دهد، هم از جهت روانی-عاطفی و هم اقتصادی، آسیب‌دیده می‌شود. ازاین‌رو، می‌توان گفت که عده وفات جدای از بحث عدم اختلاط نطفه‌ها، ابعاد مهم دیگری را نیز موردتوجه قرار داده است، بدین توضیح که با وضع قانون | اگر از بُعد روانی قانون عده وفات بررسی شود، زمانی که زن شوهر خود را از دست می‌دهد، هم از جهت روانی-عاطفی و هم اقتصادی، آسیب‌دیده می‌شود. ازاین‌رو، می‌توان گفت که عده وفات جدای از بحث عدم اختلاط نطفه‌ها، ابعاد مهم دیگری را نیز موردتوجه قرار داده است، بدین توضیح که با وضع قانون عدهٔ وفات، این فرصت به زن داده‌شده تا خود را بازیابی کند و تا سپری نکردن این دوران تصمیم جدی برای ازدواج و تشکیل خانواده نگیرد، همچنان که روان شناسان تأکیددارند در دورانی که فرد به دلیل فوت همسر، پدر یا هر عزیزی دچار آسیب روانی شده وارد رابطه جدی نشود به دلیل آنکه آن آسیب روانی و عاطفی مانع می‌شود که فرد تصمیم درستی اتخاذ کند. | ||
به‌عبارت‌دیگر، با توجه ویژگی‌های | به‌عبارت‌دیگر، با توجه ویژگی‌های فیزیولوژیک زنان و تفاوتی که در این زمینه بین آن‌ها و مردان وجود دارد، نوعاً وابستگی زن به همسر خود به گونه شدید و تأثیرگذار است و درواقع این محدودیت الهی فرصتی مناسب برای زنان است که به‌تدریج فرصت یابند از زندگی عاطفی گذشته خود با همسرشان جدا شوند و نیز از طرف دیگر، تکلیف و محدودیتی برای مردان است که این اجازه را نمی‌دهد که تا زمان سپری شدن این مدت (عده) در فکر ازدواج با او یا درگیر نمودن فکر آن زن با انتخابی دیگر باشند که البته لزوم حفظ این کرامت برای زنان، به‌تصریح قرآن تکلیفی بر مردان قرار داده شده است. در آیه ۲۳۴ سوره مبارکه بقره [آیه عِدّه وفات] می‌گوید: | ||
«والذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن اربعه أشهر و عشراً فاذا بلغن أجلهن فلاجناح علیکم فیما فعلن | «والذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن اربعه أشهر و عشراً فاذا بلغن أجلهن فلاجناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر» | ||
و | و کسانی که از شما می‌میرند و همسرانی باقی می‌گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند (و عده نگه‌دارند)! و هنگامی‌که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هر چه می‌خواهند، درباره خودشان به‌طور شایسته انجام دهند - و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند - و خدا به آنچه عمل می‌کنید، آگاه است. | ||
در این آیه، خطاب و تکلیف به مردان است نه زنان، هرچند این آیه دوران عده را برای زن مطرح می‌کند اما در امر و نهی و باید و نبایدها خطابش به مردان است و دستور به حفظ لزوم حق زنان و حفظ احترام به این مدتی که خداوند برای آنان مقرر کرده است. | در این آیه، خطاب و تکلیف به مردان است نه زنان، هرچند این آیه دوران عده را برای زن مطرح می‌کند اما در امر و نهی و باید و نبایدها خطابش به مردان است و دستور به حفظ لزوم حق زنان و حفظ احترام به این مدتی که خداوند برای آنان مقرر کرده است. | ||
به‌هرحال، منشأ حقوق، اراده تشریعی خداوند مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان‌هاست و به دلیل اشتراک این طبیعت در تمامی انسان‌ها، همه از حقوق مشترک بهره‌مند هستند؛ ولی در برخی موارد متناسب با تفاوت‌ها، این حقوق و تکالیف مختلف‌اند. ویژگی‌های طبیعی در هر یک از دو جنس موجب شده که هریک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. البته این تفاوت در راستای تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک بر مبنای عدالت و با توجه به مناسبات خانوادگی و اجتماعی آن‌هاست. | به‌هرحال، منشأ حقوق، اراده تشریعی خداوند مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان‌هاست و به دلیل اشتراک این طبیعت در تمامی انسان‌ها، همه از حقوق مشترک بهره‌مند هستند؛ ولی در برخی موارد متناسب با تفاوت‌ها، این حقوق و تکالیف مختلف‌اند. ویژگی‌های طبیعی در هر یک از دو جنس موجب شده که هریک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. البته این تفاوت در راستای تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک بر مبنای عدالت و با توجه به مناسبات خانوادگی و اجتماعی آن‌هاست. و از طرف دیگر بدیهی است برابری و تساوی همیشه ملاک عدالت نیست؛ چنانچه نابرابری نیز معیار تبعیض و بی‌عدالتی نیست، بلکه برابری در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر نیز، تبعیض و بی‌عدالتی است؛ بنابراین قانونی عادلانه است که بجای تحمیل برابری بر همهٔ انسان‌ها، موضوع حقوق و تکالیف و همچنین شرایط و ویژگی‌های انسان‌ها را در قانون‌گذاری لحاظ کند و در مواردی که موضوع حق یا تکلیفی در همهٔ افراد انسانی به‌طور مساوی یافت نمی‌شود؛ این تفاوت در توازن حق و تکلیف عدالت رعایت شود نه اینکه با چشم‌پوشی شرایط حکم به‌تساوی و برابری داده شود. | ||
درنتیجه، همچنان که بیان‌شده، قانون عده در اسلام، چه به جهت مسئله جلوگیری از اختلاط نطفه‌ها باشد که مستقیماً با ساختار بدنی و جنسی زنان مرتبط می‌شود؛ و چه به جهت حفظ کرامت زنان، با حمایت مثبت از روحیات احساسی و عاطفی آنان باشد، این حکم در مورد مردان نمی‌تواند صادق باشد. | درنتیجه، همچنان که بیان‌شده، قانون عده در اسلام، چه به جهت مسئله جلوگیری از اختلاط نطفه‌ها باشد که مستقیماً با ساختار بدنی و جنسی زنان مرتبط می‌شود؛ و چه به جهت حفظ کرامت زنان، با حمایت مثبت از روحیات احساسی و عاطفی آنان باشد، این حکم در مورد مردان نمی‌تواند صادق باشد. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
به‌عنوان نتیجه‌گیری، بیان نکاتی لازم است: | به‌عنوان نتیجه‌گیری، بیان نکاتی لازم است: | ||
۱. این دو مورد تنها حکمت یا گوشه‌ای از حکمت‌های مربوط به این حکم است و درواقع نمی‌توان آن‌ها را علت اصلی وضع چنین مقرراتی دانست. چه اینکه ممکن است علل دیگری هم داشته باشد که بر ما روشن نیست، چون فلسفه واقعی احکام و نیز سرِّ تعداد دقیق این ایام که چرا مثلاً ۴ ماه و ده روز باشد و نه یکی دو روز کمتر یا بیشتر، بیان نمی‌کند؛ و بنا بر حکیم بودن خداوند بر وضع احکام شرعی مطابق با مصالح و مفاسد واقعی؛ حتی در صورت مخفی بودن علت حکمی بر ما، لازمهٔ عبودیت، پذیرش امور تشریعی خداوند نیز است. | |||
# | |||
# قوانین، هرچند کلیت دارند اما لزوماً در همهٔ مصادیق عمومیت ندارند و لذا در تمام مواردی که شرع گفته است زنان باید عده نگه‌دارند، هرچند زن عقیم و نازا باشد یا رحم خود را برداشته باشد یا فرضاً چند سال از شوهر خود جدا زندگی می‌کند یا شوهر او مفقودالاثر است، در تمام این صورت‌ها باید عده نگه دارد؛ و فقها به این مسئله فتوا داده‌اند. | |||
# | |||
# این حکم، ازآنجاکه رابطهٔ مستقیمی با ویژگی‌های جسمانی (جنسیتی) و روانی (عاطفی-احساساتی) زنان دارد، لذا این حکم تنها به زنان اختصاص دارد و تصور آن برای مردان، سالبه به انتفاء موضوع است. البته با توجه به‌تصریح قرآن، زنان در رابطه با این حکم، ذی الحق و در مقابل مردان دارای تکلیف و ملزم به رعایت و ادای این حقوق هستند. | |||
== مطالعه بیشتر == | == مطالعه بیشتر == | ||
صفائی، حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: دادگستر، ۱۳۷۶. | |||
کریمی، حمید، زن و مرد، تشابه، تساوی یا تناسب؟، قم، نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت | کریمی، حمید، زن و مرد، تشابه، تساوی یا تناسب؟، قم، نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، ۱۳۹۱. | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = تربیت و مشاوره | | شاخه اصلی = تربیت و مشاوره | ||
| شاخه فرعی۱ = خانواده | | شاخه فرعی۱ = خانواده | ||
| شاخه فرعی۲ = ازدواج | | شاخه فرعی۲ = ازدواج | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = | ||
| تیترها = | | تیترها = | ||
| ویرایش = | | ویرایش = | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی = | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = | ||
| کیفیت = | | کیفیت = | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۳
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
چرا در اسلام بعد از مرگ مرد برای زن عدّه قرار داده شده اما بعد از مرگ زن برای مرد عدّه وضع نشده است؟
تعریف عده
عِدّه در اصطلاح فقها عبارت از تربـّص (حالت انتـظار) شرعی است که زن بعـد از طلاق، زوال نکـاح و وطئ به شبهه و یا وفات لازم است مدّتی درنگ کرده، سپـس شوهر دیگـر اختـیار کند؛ که البته زنان برای هرکدام از انواع یادشده باید زمان مشخصی را در حالت انتظار سپری نماید.
دلایل نگه داشتن عده
یکی از حکمت‌های اصلی این قانون، جلوگیری از مخلوط شدن نطفه‌ها در رحم زن و به‌اصطلاح فقهی «اختلاط میاه» است و اینکه اگر در این مدت انتظار، فرزندی متولد شد، به‌طور یقین مشخص باشد که مربوط به چه کسی است و درنتیجه این حکم، مسئلهٔ محارم، ولی قهری، نفقه کودک، نفقه زن در عده طلاق و وفات، اجرت بر شیردهی بعد از طلاق یا وفات و ارث این فرزند روشن شود.
این حکمت البته از بررسی احکام مربوط به عده زنان به دست می‌آید، بدین قرائن که اولاً؛ زمان عده (حالت انتظار) را سه پاکی از حیض یا زمانی معادل آن (سه ماه) قرار داده است و حیض نشان از حامله نبودن زنان است، ثانیاً؛ در طلاق در سه صورت که چنین مسئله‌ای (حاملگی و اختلاط میاه) در کار نیست عده نگه‌داشتن هم بر زن لازم نیست، ۱. جایی که شوهر اصلاً با او نزدیکی نکرده باشد، ۲. قبل از نه‌سالگی طلاقش دهد، یا ۳. زن یائسه باشد، یعنی زنی که سید نیست پنجاه سال و زنی که سید است شصت سال قمری از عمر او گذشته باشد؛ زن در این سه صورت بعد از طلاق می‌تواند بلافاصله شوهر کند. ثالثاً، یکی از موجبات عده، وطی به شبهه است، خواه زن دارای شوهر باشد و خواه بی‌شوهر؛ یعنی چنانچه مردی به‌اشتباه با زن اجنبیه نزدیکی کند (برعکس)؛ این زن شوهردار است، در مدت عده با شوهر خود نمی‌تواند نزدیکی کند؛ و اگر بی‌شوهر است، برای ازدواج باید عده طلاق (۳ طُهر) نگه دارد، ولی برای ازدواج با شخص واطی (که با او نزدیکی کرده است)؛ نگه‌داشتن عده لزومی ندارد. که در این مورد اخیر، استناد به حکمت گفته‌شده، قوی‌تر به نظر می‌رسد.
در مورد عده وفات، برخی لزوم عده نگه‌داشتن را چنین بیان کنند که اگر زن بعد از مرگ شوهر فوراً ازدواج کند این مطلب بامحبت و دوستی و حفظ احترام شوهر سابق سازگار نیست و به‌علاوه موجب جریحه‌دار ساختن عواطف بستگان متوفی است؛ ولی باید توجه داشت که هیچ‌یک از ادلهٔ قرآنی و روایات، که در مقام بیان حکم عده وفات هستند، چنین توجیهی را بیان نکرده است و نباید این احتمال شخصی را پذیرفته‌شده و صحیح تلقی کرد و با توجه به اینکه اسلام در مواضع مختلف بیان نموده است که ارزش ذاتی زن و مرد یکسان است و هیچ برتری و حرمت ویژه جنسیتی برای مردان وجود ندارد می‌توان چنین نتیجه گرفت که وجود این محدودیت مضاعف برای زنان صرفاً یک تشریفات جهت حفظ احترام مرد نیست، بلکه مصلحتی خاص دلیل این حکم الهی است.
اگر از بُعد روانی قانون عده وفات بررسی شود، زمانی که زن شوهر خود را از دست می‌دهد، هم از جهت روانی-عاطفی و هم اقتصادی، آسیب‌دیده می‌شود. ازاین‌رو، می‌توان گفت که عده وفات جدای از بحث عدم اختلاط نطفه‌ها، ابعاد مهم دیگری را نیز موردتوجه قرار داده است، بدین توضیح که با وضع قانون عدهٔ وفات، این فرصت به زن داده‌شده تا خود را بازیابی کند و تا سپری نکردن این دوران تصمیم جدی برای ازدواج و تشکیل خانواده نگیرد، همچنان که روان شناسان تأکیددارند در دورانی که فرد به دلیل فوت همسر، پدر یا هر عزیزی دچار آسیب روانی شده وارد رابطه جدی نشود به دلیل آنکه آن آسیب روانی و عاطفی مانع می‌شود که فرد تصمیم درستی اتخاذ کند.
به‌عبارت‌دیگر، با توجه ویژگی‌های فیزیولوژیک زنان و تفاوتی که در این زمینه بین آن‌ها و مردان وجود دارد، نوعاً وابستگی زن به همسر خود به گونه شدید و تأثیرگذار است و درواقع این محدودیت الهی فرصتی مناسب برای زنان است که به‌تدریج فرصت یابند از زندگی عاطفی گذشته خود با همسرشان جدا شوند و نیز از طرف دیگر، تکلیف و محدودیتی برای مردان است که این اجازه را نمی‌دهد که تا زمان سپری شدن این مدت (عده) در فکر ازدواج با او یا درگیر نمودن فکر آن زن با انتخابی دیگر باشند که البته لزوم حفظ این کرامت برای زنان، به‌تصریح قرآن تکلیفی بر مردان قرار داده شده است. در آیه ۲۳۴ سوره مبارکه بقره [آیه عِدّه وفات] می‌گوید:
«والذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن اربعه أشهر و عشراً فاذا بلغن أجلهن فلاجناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر»
و کسانی که از شما می‌میرند و همسرانی باقی می‌گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند (و عده نگه‌دارند)! و هنگامی‌که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هر چه می‌خواهند، درباره خودشان به‌طور شایسته انجام دهند - و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند - و خدا به آنچه عمل می‌کنید، آگاه است.
در این آیه، خطاب و تکلیف به مردان است نه زنان، هرچند این آیه دوران عده را برای زن مطرح می‌کند اما در امر و نهی و باید و نبایدها خطابش به مردان است و دستور به حفظ لزوم حق زنان و حفظ احترام به این مدتی که خداوند برای آنان مقرر کرده است.
به‌هرحال، منشأ حقوق، اراده تشریعی خداوند مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان‌هاست و به دلیل اشتراک این طبیعت در تمامی انسان‌ها، همه از حقوق مشترک بهره‌مند هستند؛ ولی در برخی موارد متناسب با تفاوت‌ها، این حقوق و تکالیف مختلف‌اند. ویژگی‌های طبیعی در هر یک از دو جنس موجب شده که هریک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. البته این تفاوت در راستای تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک بر مبنای عدالت و با توجه به مناسبات خانوادگی و اجتماعی آن‌هاست. و از طرف دیگر بدیهی است برابری و تساوی همیشه ملاک عدالت نیست؛ چنانچه نابرابری نیز معیار تبعیض و بی‌عدالتی نیست، بلکه برابری در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر نیز، تبعیض و بی‌عدالتی است؛ بنابراین قانونی عادلانه است که بجای تحمیل برابری بر همهٔ انسان‌ها، موضوع حقوق و تکالیف و همچنین شرایط و ویژگی‌های انسان‌ها را در قانون‌گذاری لحاظ کند و در مواردی که موضوع حق یا تکلیفی در همهٔ افراد انسانی به‌طور مساوی یافت نمی‌شود؛ این تفاوت در توازن حق و تکلیف عدالت رعایت شود نه اینکه با چشم‌پوشی شرایط حکم به‌تساوی و برابری داده شود.
درنتیجه، همچنان که بیان‌شده، قانون عده در اسلام، چه به جهت مسئله جلوگیری از اختلاط نطفه‌ها باشد که مستقیماً با ساختار بدنی و جنسی زنان مرتبط می‌شود؛ و چه به جهت حفظ کرامت زنان، با حمایت مثبت از روحیات احساسی و عاطفی آنان باشد، این حکم در مورد مردان نمی‌تواند صادق باشد.
به‌عنوان نتیجه‌گیری، بیان نکاتی لازم است:
۱. این دو مورد تنها حکمت یا گوشه‌ای از حکمت‌های مربوط به این حکم است و درواقع نمی‌توان آن‌ها را علت اصلی وضع چنین مقرراتی دانست. چه اینکه ممکن است علل دیگری هم داشته باشد که بر ما روشن نیست، چون فلسفه واقعی احکام و نیز سرِّ تعداد دقیق این ایام که چرا مثلاً ۴ ماه و ده روز باشد و نه یکی دو روز کمتر یا بیشتر، بیان نمی‌کند؛ و بنا بر حکیم بودن خداوند بر وضع احکام شرعی مطابق با مصالح و مفاسد واقعی؛ حتی در صورت مخفی بودن علت حکمی بر ما، لازمهٔ عبودیت، پذیرش امور تشریعی خداوند نیز است.
- قوانین، هرچند کلیت دارند اما لزوماً در همهٔ مصادیق عمومیت ندارند و لذا در تمام مواردی که شرع گفته است زنان باید عده نگه‌دارند، هرچند زن عقیم و نازا باشد یا رحم خود را برداشته باشد یا فرضاً چند سال از شوهر خود جدا زندگی می‌کند یا شوهر او مفقودالاثر است، در تمام این صورت‌ها باید عده نگه دارد؛ و فقها به این مسئله فتوا داده‌اند.
- این حکم، ازآنجاکه رابطهٔ مستقیمی با ویژگی‌های جسمانی (جنسیتی) و روانی (عاطفی-احساساتی) زنان دارد، لذا این حکم تنها به زنان اختصاص دارد و تصور آن برای مردان، سالبه به انتفاء موضوع است. البته با توجه به‌تصریح قرآن، زنان در رابطه با این حکم، ذی الحق و در مقابل مردان دارای تکلیف و ملزم به رعایت و ادای این حقوق هستند.
مطالعه بیشتر
صفائی، حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: دادگستر، ۱۳۷۶.
کریمی، حمید، زن و مرد، تشابه، تساوی یا تناسب؟، قم، نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، ۱۳۹۱.