درخواست طلاق از طرف زن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = شد | ||
| تیترها = | | تیترها = شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش = شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی = شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = شد | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت = ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۸
زن در چه صورتی می‌تواند درخواست طلاق کند؟
زن در صورتی که ضمن عقد نکاح، «وکالت بر طلاق از جانب شوهر» را شرط کند و شوهر نیز بپذیرد، حق دارد به وکالت از شوهر، خودش را طلاق دهد. همچنین در صورتی که زن از شوهر بیزار باشد، می‌تواند با بخشیدن مهریه یا مالی دیگر به شوهر، از او تقاضای طلاق کند؛ این تقاضا اگر مورد پذیرش شوهر قرار بگیرد، طلاق خُلْع صورت می‌گیرد.
غیبت طولانی شوهر و ناتوانی یا امتناع شوهر از دادن نفقه، از دیگر مواردی است که زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. همچنین اگر سوء رفتار شوهر یا انجام ندادن وظایف او نسب به همسر، باعث عسر و حرج شود، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. در اینگونه موارد حاکم شرع با رعایت ضوابط شرعی، زن را طلاق می‌دهد.
شرط حق طلاق در ضمن عقد
بر اساس دین اسلام، طلاق حق مرد است. این قاعده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده است؛[۱] ولی مواردی وجود دارد که زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
یکی از مواردی که طلاق می‌تواند از جانب زن باشد، وقتی است که در ضمن عقد نکاح، شرط حق طلاق برای زن آمده باشد. به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازمِ دیگری، وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند.[۲] در این صورت، زن هر موقع که بخواهد می‌تواند خودش را به وکالت از شوهرش طلاق دهد.
همچنین زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اجازه او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق دادنِ خودش وکالت داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را طلاق دهد.
طلاق خلع
طلاق خُلْع یکی از مواردی است که تقاضا کننده طلاق در آن، زن است.
اگر زن از شوهر بیزار باشد، می‌تواند با بخشیدن مهریه یا بخشیدن مقداری مال، از او طلاق بگیرد. این طلاق در اصطلاح فقهی، طلاق خلع نام دارد.[۳] در طی طلاق خلع، زن مال مورد توافق را بذل کرده و مرد پذیرفته و او را طلاق می‌دهد.[۴]
خلع از اقسام طلاق بائن است؛ از اين رو، پس از تحقق آن، مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ ولی زن مى‌تواند در این زمان، مالی که به وی بخشیده را پس بگیرد هرچند مرد ناخشنود باشد؛ در اين صورت، شوهر مى‌تواند به همسرش رجوع كند.[۴]
غیبت طولانی شوهر
اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقودالاثر باشد، زن می‌تواند با مراجعه به حاکم اسلامی تقاضای طلاق کند؛ که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی، حاکم او را طلاق می‌دهد.[۵] بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز، هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالأثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.[۶]
ناتوانی یا امتناع شوهر از دادن نفقه
اگر شوهر از دادن نفقه زن ناتوان شود، یا با وجود توانایی، از دادن آن امتناع ورزد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق کند؛ که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی، او را طلاق می‌دهد.[۷]
در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، این مطلب آمده است؛ ولی مشروط شده است به وقتی که امکان الزام شوهر به دادن نفقه وجود نداشته باشد.[۸]
عسر و حرج
عسر و حرج یکی از مواردی است که باعث می‌شود، زن بتواند تقاضای طلاق کند.
اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار شوهر، یا انجام ندادن تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه) بر زن سخت شود، طوری که ادامه آن مشقت‌بار باشد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان شده است.
به فتوای برخی فقیهان شیعه، هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف شرعی خود نسبت به همسر سر باز زند، هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد، حاکم شرع می‌تواند شوهر را مجبور کند که یا وظایف خود را انجام دهد یا زن را طلاق دهد[۹] و اگر سر باز زد، خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.[۱۰]
مطالعه بیشتر
- گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
منابع
- ↑ ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰.
- ↑ امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله (کتاب الوکاله)، ج۲، ص۴۲، مسئله ۱۲؛ محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.
- ↑ سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب خلع و مبارات)، ج۲، ص۳۴۹ مسئله ۱؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۴۶.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، به تحقيق و تأليف مؤسّسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت(ع)، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۸۱.
- ↑ امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، (کتاب طلاق ـ القول فی عده الوفاه)، ص۳۴۱، مسئله ۱۱.
- ↑ قانون مدنی ماده ۱۰۲۹.
- ↑ سید محسن طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۰–۳۲۱، مسئله ۱۴۶۹، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
- ↑ قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.
- ↑ ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.
- ↑ امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.