نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
براساس نظریه وکالت، حکومت، نوعی وکالت از سوی شهروندان است. وکیل جایگزین موکل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موکل، موکل همه خواسته‌ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می‌کند.<ref name=":0" /> | براساس نظریه وکالت، حکومت، نوعی وکالت از سوی شهروندان است. وکیل جایگزین موکل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موکل، موکل همه خواسته‌ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می‌کند.<ref name=":0" /> | ||
حائری معتقد است حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک بهتر زیستن، تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.</ref> | حائری معتقد است حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک بهتر زیستن، تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.</ref> | ||
حائری یزدی با اشاره به مالكيت خصوصي و مالكيت عمومي، معتقد است، همانگونه كه انسان در عرصه خصوصي حق تصرف بر اموال و املاك خود را داراست، در عرصه عمومي نيز مالكيت مشاع شهروندان وجود دارد و كسي مي‌تواند بر مالكيت عمومي تسلط يابد كه از طرف مردم به وكالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌اي كه داراي حق مالكيت عمومي در يك سرزمين مي‌باشند به كمك رهنمود عقل عملي، فرد يا افرادي را وكالت و اجرت مي‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومي همت بگمارند.<ref>جواد اطاعت، گفتمانهاي فقهي حاکميت مردم، ماهنامه مهرنامه شماره ۱۰، ويژه نامه نوروز ۱۳۹۰، صفحه ۸۰ تا ۸۲.</ref> | |||
== مخالفان نظریه وکالت == | == مخالفان نظریه وکالت == | ||
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۸
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
نظریه وکالت فقیه، چیست؟
وکالت شخصی مالکان مشاع، نظریه‌ای نو در فقه شیعه است که مهدی حائری یزدی، آن را ارائه کرده است. بر اساس این نظریه، حکومت چیزی نیست جز وکالت شهروندان که به فرد یا افرادی اجازه می‌دهند تا از سوی آنان زمام امور کشور را بر عهده گیرند. مطابق این نظریه شهروندان که مالک مشاع کشور هستند هر زمان می‌توانند وکیل یا وکلای خود را منعزل کنند و کسانی دیگر را جایگزین آنان سازند.
حائری یزدی که این نظریه را در کتاب حکمت و حکومت خود تبیین کرده است معتقد است این نظریه سازگار با مبانی دینی است و نیز با اصول دموکراسی توافق دارد. و اذعان دارد جامعه بر اساس این شکل سیاسی حکومت، به معنای جمیع افراد شهروندان است نه یک واحد جمعی.
منتقدان این نظریه مانند آیت الله جوادی آملی، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.
مالکیت مشاع شهروندان
نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در فقه شیعه مطرح شده است.[۱] تعلق و وابستگی آحاد و افراد انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.[۲]
کشور در این نظریه، عبارت است از آن فضای باز و آزادی که انسان‌های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار داده‌اند.[۳]
در نظریه حائری یزدی، مردم که مالک مشاع کشور هستند اداره و زمام امور کشور را به کسی و کسانی می‌دهند تا کشور و جامعه آسیبی نبیند و امور مردم در وجوه مختلف پیش برود.[۴] در این نظریه، وکیل هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواسته‌های موکل را به اجرا و عمل بگذارد.[۵] حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.[۶]
حکومت، وکالت
مطابق نظریه مهدی حائری یزدی، ماهیت حکومت جز وکالت نیست. وکالت یک قرارداد و عقد است که می گویند الزامی برای موکل یا موکلین به وجود نخواهند آورد. یعنی هرگاه و هر زمان و در هر وضعی که باشد موکل یا موکلین می‌توانند وکیل خود را معزول و از وکالت برکنار دارند. حکومت جز نمایندگی و نمایانگری مردم معنا و واقعیتی ندارد. حائری معتقد است حکومت چیزی جز از وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.[۷]
براساس نظریه وکالت، حکومت، نوعی وکالت از سوی شهروندان است. وکیل جایگزین موکل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موکل، موکل همه خواسته‌ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می‌کند.[۵]
حائری معتقد است حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک بهتر زیستن، تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.[۸]
حائری یزدی با اشاره به مالكيت خصوصي و مالكيت عمومي، معتقد است، همانگونه كه انسان در عرصه خصوصي حق تصرف بر اموال و املاك خود را داراست، در عرصه عمومي نيز مالكيت مشاع شهروندان وجود دارد و كسي مي‌تواند بر مالكيت عمومي تسلط يابد كه از طرف مردم به وكالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌اي كه داراي حق مالكيت عمومي در يك سرزمين مي‌باشند به كمك رهنمود عقل عملي، فرد يا افرادي را وكالت و اجرت مي‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومي همت بگمارند.[۹]
مخالفان نظریه وکالت
عالمانی از جمله آیت الله جوادی آملی در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.[۱۰]
محققان در ارزیابی نظریه وکالت معتقدند، این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای ندارد و همچنین ولایت به معنای وکالت استفاده نشده است. اینان معتقدند هرگونه تفسیر و تصرف در معانی واژه، باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا، معنای واژه‌ای را تغییر داد.
دلیل استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم، از سوی این افراد نادرست دانسته شده است؛ زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر، ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. استناد به سیره عقلاء در اندیشه دینی، زمانی درست دانسته شده که براساس فلسفه فکری دینی صورت گیرد و نه براساس عمل و سیره دنیای معاصر غرب.
منتقدان این نظریه باور دارند که این نظریه، بر این پیش‌فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است.[۱۱] آیت‌الله جوادی آملی معتقد بود که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد.[۱۲]
نقد دیگر بر این نظریه را چنین دانسته‌اند که در مسائل اجتماعی، به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت‌بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است: اموری چون اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات و … از این امور هستند.[۱۱]
منابع
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.
- ↑ مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.
- ↑ مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۶.
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۱.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی»، ص ۱۲۳.
- ↑ مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۷.
- ↑ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۲ و ۱۸۳.
- ↑ مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.
- ↑ جواد اطاعت، گفتمانهاي فقهي حاکميت مردم، ماهنامه مهرنامه شماره ۱۰، ويژه نامه نوروز ۱۳۹۰، صفحه ۸۰ تا ۸۲.
- ↑ مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی»، ص ۱۲۰.
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.
- ↑ جوادی آملی، «سیری در مبانی ولایت فقیه».