گرفتن ربا از کافر حربی
بر اساس فقه اسلامی، بین مسلمانان و کافر حربی ربا نیست؛ یعنی گرفتن مقدار اضافی برای مسلمان جایز است. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله در این باره می‌نویسد: «لا رِبا بَینَ الوالِدِ وَ وَلَدِهِ وَ لَابینَ اَلرُجلِ وَ زَوجَتِهِ وَ لاَ بین المسلم وَ الحَربّی بِمَعنی اَنَّهَ یَجُوزُ اَخذُ الفَضلِ لِلمسلِمِ وَ یَثبُتُ بین المُسِلمِ وَ الذّمیِ[۱]» «بین پدر و فرزندش و بین مرد و همسرش و بین مسلمان و کافر حربی ربا نیست؛ به این معنی که گرفتن اضافی برای مسلمان جایز است ولی بین مسلمان و کافر ذمّی ربا هست».
حرمت ربا در اسلام
ربا و رباخوارى در اسلام از خطرناک ترین آفت‌هاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به شمار رفته و تحريم آن از مسائل مهم اسلامى است که بازتاب گستردهاى در آيات و روايات داشته است.
مرحوم امام خمینی(ره) در رابطه با حرمت ربا می‌نویسند: «حرمت ربا توسط قرآن کریم و سنت معصومین(ع) و اجماع مسلمین به تحقیق ثابت است؛ بلکه از ضروریات دین بودن حرمت آن بعید نیست، و آن از گناهان کبیره‌ی بزرگ است. و برخورد شدید با آن در قرآن عزیز و اخبار زیادى وارد شده است حتى درباره‌ی آن در حدیث صحیح از مولاى ما امام صادق(ع) وارد شده که فرموده است: «یک درهم ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد زنا است که تمام آن با محرم باشد». و از پیامبر اکرم(ص) است که در وصیت خویش به على(ع) فرموده: «اى على! ربا هفتاد جزء است، آسان‌ترین آن‌ها مانند این است که مردى با مادرش در بیت اللّه الحرام، زنا نماید». و نیز از
پیامبر اکرم (ص) نقل است: «هر که ربا بخورد خداوند اندرون او را به قدرى که ربا خورده است از آتش جهنم پر مى‌کند و اگر از آن مالى را کسب کند خداوند هیچ عملى را از او قبول نمى‌کند و مادامى که یک قیراط ربا نزد او هست، دائما در لعنت خدا و ملائکه قرار دارد».
و همچنین از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «به درستى که خداوند خورنده ربا و وکیل و نماینده او و کاتب و شاهدهاى آن را لعنت کرده است». و غیر این‌ها از اخبار».[۲]
انواع ربا
ربا بر دو قسم است:
- ربای «قرضى»: صورت ربای قرضی چنین است که شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند اضافه بر آنچه قرض داده است، دریافت کند. چنین قرضی به صورت مطلق حرام است، بدون تفاوت بین این که جنس قرض داده شده وزن کردنی باشد، یا پیمانه ای یا شمارشی یا غیر این‌ها.
- ربای «معامله‌اى یا معاوضه‌ای»: ربای معاوضی، آن است که دو چیز همجنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف از طرف مقابل کمتر باشد. این گونه معاوضه باطل است؛ در صورتی که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه‌ای باشد.[۳]
مواردی که ربا در آن‌ها حرمت ندارد
با آنکه ربا عملی حرام بوده و از گناهان کبیره به حساب آمده، اما برخی از صور که از نظر ظاهر ربوی بوده؛ اما حکم ربای حرام را نداشته. مرحوم امام خمینی(ره) در بیان حکم این مساله می نویسند: «بين پدر و فرزندش، و بين مرد و همسرش، و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست به اين معنى كه گرفتن اضافى براى مسلمان جايز است. ولى بين مسلمان و ذمى ربا هست».[۴] هر چند که عکس چنین مساله‌ای در کافر حربی برای مسلمان جایز نبوده؛ یعنی مسلمان نمی‌تواند به کافر ربا دهد.
علت جواز ربا از کافر حربی
علت جواز اخذ ربا از کافر حربی[۵] عدم احترام مال وی بیان شده است؛ لذا در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که آن حضرت فرمودند: «لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا»؛[۶] «بین ما و کسانی که با ما درجنگ هستند ربایی نیست». که این روایت نفی حکم(نفی حرمت) به لسان نفی موضوع است.[۷]
مرحوم آیت‌الله خویی در این رابطه می نویسند: «قرض دادن به شرط سود به بانک غير اسلامى متعلّق به فرد يا افرادى كه مالشان از نظر شرع محترم نيست، مانند كافر حربى بنابر مشهور جايز است. برخى قرض ربوى و قرض با شرط سود را مطلقا حرام مى‌دانند، ليكن گرفتن سود از مثل كافر حربى را از باب استنقاذ حق، بدون اشكال دانسته‌اند؛ بدين معنا كه اموال چنين كافرانى به عنوان غنيمت به مسلمانان تعلّق دارد، از اين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنيمت تملّک كند؛ ليكن قرض گرفتن از چنين بانكى به شرط پرداخت سود، حرام است».[۸]
منابع
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۴۲۶ «مسئله۹».
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ترجمه، ج۲، ص۴۲۳، دفتر انتشارات اسلامی.
- ↑ ر.ک: الحلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۳۸، مؤسسه اسماعیلیان.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ترجمه، ج۲، ص۴۲۱.
- ↑ کافر حربی به کافری گفته می‌شود که با مسلمانان در جنگ است؛ اما کافر ذمی که در پناه حکومت‌اسلامی است و جان و مال و ناموس او محترم بوده، اخذ ربا از وی جایز نمی‌باشد.
- ↑ طوسی، تهذيب الأحكام، ج۷، ص۱۸، دارالکتب الاسلامیة.
- ↑ گویا از اساس موضوع ربا در مورد کافر حربی وجود ندارد؛ لذا حکم آن که حرمت نیز می باشد وجود نخواهد داشت.
- ↑ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۰۷، دفترانتشارات اسلامی.