تزویج کودک نابالغ توسط ولی

سؤال

با کدام استدلال عقلی می‌توان درستی ازدواج کودک نابالغ را با اذن ولی شرعی او پذیرفت؟

درگاه‌ها

در فقه اسلامی، با شرط عدم مفسده یا وجود مصلحت ضروری و حرمت استمتاع از کودک، پدر و جد پدری، حق دارد کودک نابالغ خود را به عقد کسی دیگر درآورد. حکم فقهی تزویج نابالغ توسط ولی، ناظر بر فرهنگ و ساختار عرفی جوامع گذشته بود که پدر و جد پدری با ولایت خود و بنا بر مصلحت، گاه برای فرزند خود همسر اختیار می‌کردند و این کار را در بعضی اوقات پیش از بلوغ فرزند انجام می‌دادند.

این حکم فقهی محل مناقشه میان فقیهان امروز است. عده‌ای مبانی این رای را سست می‌دانند و مستندات روایی و قرآنی آن را نقد و رد می‌کنند و آن را خلاف قواعد دینی همچون کرامت و اراده انسان درنظر می‌گیرند.

در قانون مدنی نکاح غیربالغ ممنوع است اما با وجود مصلحت که دادگاه آن را تشخیص می‌دهد منع برداشته می‌شود. در اسناد و قوانین بین‌المللی این موضوع به‌طور کلی ممنوع اعلام شده است.

حکم فقهی

بنا به فتوای مشهور و بلکه اجماع فقهای امامیه و فقهای اهل سـنت و جماعت، پدر و جد پدری می‌توانند دختر نابالغ خود را به تزویج دیگری درآورند و دختر پس از رسیدن به سن بلوغ اختیار فسخ یا امضاء آن را ندارد. در مورد پسران نابالغ گرچه مسئله مورد اتفاق و اجماع نیست اما بیشتر فقها آنها را نیز همانند دختران دانسته‌اند. شیخ مفید معتقد است در صورتی که پدر دختر صغیرش را شوهر داد، در هنگام بلوغ اختیار فسخ عقد را ندارد.

ممنوعیت تزویج کودک

برخی معتقد هستند هیچ‌گاه تشریع ولایت برای مصلحتِ ولی یا سرپرست نیست. از همین روی همین که ولیّ از حدود مصلحت مولّی‌علیه خارج شود، از ولایت منعزل می‌شود. بنابر این اگر تزویج صغیر توسط ولی تشریع شده، به منظور رعایت مصلحت صغیر بوده است. در دنیای ما این مصلحت اغلب وجود ندارد. با انتفای این مصلحت آن ولایت نیز منتفی می‌شود. و این که تزویج صغیر مستلزم نفی کرامت انسانی طفل و نوعی بی‌احترامی و وهن اوست. و نیز این تزویج، کودک را در معرض کودک‌آزاری و تعرض جنسی قرار می‌دهد. پیشگیری از مفسده به حکم عقل لازم است، شرع هم این دریافت عقلانی را می‌پذیرد و به پیشگیری از آن فرمان می‌دهد.

وجود مصلحت

گروهی از فقهاء وجود مصلحت را شرط صحت عقد نکاح ولائی دانسته جمعی دیگر به نبود مفسده بسنده کرده‌اند.

در زمینه ازدواج کودکان صغیر توسط اولیاء، فقها به جهت برخی از مصالحی که برای دختر و پسر صغیر و صغیره پیش‌ می‌آید، این اجازه را به ولی آنها داده‌اند تا آنها را به عقد فردی درآورد. اما با این شرط که خلاف مصلحت کودک نباشد و اگر خلاف مصلحت کودک باشد یا برایش مفسده داشته باشد، از نظر شرعی چنین عقدی اعتبار ندارد. برخی فقیهان علاوه بر این، وجود مصلحت را نیز لازم شمرده‌اند.

روشن است که دختران و پسران صغیره و صغیر قدرت و توانایی جنسی و زاد و ولد را ندارند و اینکه در شریعت به اولیاءشان اجازه چنین امری داده شده است به جهت رعایت حال خود صغیر و صغیره می‌باشد؛ برای مثال اگر پدری در حال مرگ است یا قصد مسافرت به جایی دارد که به زودی بر نمی‌گردد یا از برگشتن خویش مطمئن نیست، در چنین اوضاع و احوالی با رعایت مصلحت، کودک صغیرش را به عقد ازدواج فرد مورد اعتماد و متدین در می‌آورد تا در غیبتِ ولیّ از او سرپرستی و مراقبت نماید. اگر برخی از پدران بدون رعایت مصلحت به چنین کاری اقدام بکنند، کارشان از نظر شرعی اعتباری ندارد و لذاست که برخی از فقیهان معتقدند: «عقد به صورت فضولی واقع شده و موقوف بر آن است که صغیر یا صغیره پس از بلوغ اجازه یا رد نماید، که در صورت اول، عقد صحیح و در صورت رد، عقد باطل است.»

و برخی دیگر از فقیهان، وقوع عقد برخلاف مصلحت صغیر و صغیره را به کلی باطل دانسته و اجازه بعدی صغیر و صغیره را نیز موجب صحت آن نمی‌دانند؛ برای مثال، چنانچه دختری دو خواستگار داشته باشد و ولی طفل از نکاح دختر صغیره‌اش با فرد صالح‌تر خودداری کند و او را به عقد دیگری درآورد، این عقد باطل خواهد بود.

در شریعت اسلام جوانب احتیاط به صورت کامل مراعات گردیده است؛ زیرا اولا عقد دختر و پسر نابالغ را منوط به اجازه دلسوزترین فرد (پدر یا جد پدری) برای کودک نموده است و ثانیاً عقد آنها را نیز متوقف بر رعایت مصلحت و عدم مفسده برای کودک کرده است. پس اگر پدر رعایت مصلحت کودک را در عقد نکرده باشد، عقد وی از نظر شرعی بی‌اعتبار می‌باشد. اضافه بر اینکه در قانون، رعایت مصلحت از طریق پدر را به تشخیص دادگاه دانسته است تا کاملا کودک را از پیامدهای زیانبار چنین عقدهایی تضمین و تأمین نماید.

حرمت استمتاع

دختران نابالغ شوهر داده شده، نه تنها مکلف به تمکین جنسی نیستند که به تصریح فقهاء به پیروی از نصوص روایات نزدیکی با آنها ممنوع است. افزون بر روایات‌های صحیح السند و صریح الدلالة، بر این حکم ادعای اجماع شده است.

لازم است ذکر شود قبل از رسیدن زوجه به سن ۹ سالگی، استمتاعات به معنی اخص ممنوع است. علاوه بر این هرگونه استمتاعی از زوجه صغیره که باعث ورود لطمات جسمی و به خصوص روحی و معنوی برای وی باشد طبق قاعده لاضرر مردود می‌باشد.

قانون مدنی

مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و نیز با این تبصره که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه. این قانون بر مبنای فتوای مشهور فقهای امامیه تنظیم شده است. در قانون مدنی پیش از انقلاب با تأثیر از قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی، نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود. ماده مزبور از جهت گوناگون اجمال و ابهام دارد از جمله مفهوم مصلحت و همچنین پیامد عدم رعایت آن. افزون بر ابهامات فوق، قانون مدنی از مسئله ممنوعیت مواقعه با دختران نابالغ به ازدواج در آمده و مجازاتهای آن سخنی به میان نیاورده است.

منع تزویج کودکان در اسناد بین‌المللی

از بررسی مجموع اسناد بین‌المللی در این زمینه چنین بدست می‌آید که تزویج ولائی کودکان نابالغ به دلایل زیر ممنوع است:

الف ـ فقدان اراده آزاد طرفین عقد

ب - فقدان بلوغ

ج ـ ایجاد زمینه‌ای که عملاً ممکن است منجر به آسیبهای روحی و جسمی برای کودک شود.

مطالعه بیشتر

• علمی سولا محمدرضا و علی محمدیان، «مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه»، مجله علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، سال شانزدهم، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶۲، ص۱۷۸–۲۱۷.

• صفائی سیدحسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴. ۴.