نصف بودن دیه زن

از ویکی پاسخ
سؤال

به چه دلیل در اسلام دیه زن نصف دیه مرد است؟

روایات پیامبر و اهل بیت(ع) و اجماع فقیهان شیعه و سنی مبنی بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است. از نظر فقهی دلیل احکام تعبد نسبت به احکام الهی و سنت پیامبر اکرم(ص) است. البته تعبد در برابر احکام اسلام، با تفکر در مورد حکمت احکام منافات ندارد. هر چند ممکن است به تمامی حکمت‌های نهفته در آن پی نبریم. چون ما معتقدیم که احکام شریعت، تابع مصالح و مفاسدند و در همه آن‌ها، منافع مردم و دفع ضرر از آن‌ها لحاظ شده است.

احکام الهی به گونه‌ای وضع شده‌اند که بیش‌ترین خیر، به اکثر افراد جامعه رسانده شود. گرچه ممکن است به خاطر شرایط و محدودیت‌های واقعی زندگی دنیا، برخی از انسان‌ها از بهره‌هایی محروم بمانند که این افراد نیز اگر از اهل ایمان باشند، خدا در جهان آخرت در مقابل پای‌بندی به قوانین الهی، عوض آن را به آنان خواهد داد.

حکمت تفاوت دیه زن و مرد، اختلاف در نقش آن‌ها در عرصه اقتصاد است. از آنجا که آورده اقتصادی مرد برای خانواده غالباً بیش‌تر از زن است، طبعاً آسیب از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او، از لحاظ اقتصادی برای خانواده بیش‌تر است، در نتیجه برای جبران این خسارت دیه او نیز بیش‌تر از زن قرار داده شده است.

دلایل فقهی

در قرآن کریم، فقط در یک آیه ﴿... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ...؛ هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را بکشد، مگر آنکه این عمل از روی خطا و اشتباه اتفاق افتد. و کسی که مؤمنی را از روی خطا و اشتباه بکشد، باید یک برده مؤمن آزاد کند، و خون بهایی به وارثان مقتول پرداخت نماید(نساء[۴]:۹۲) از دیه نام برده شده است که در آن به مقدار و تفاوت دیه زن و مرد اشاره نشده است؛ اما در روایات به این مساله پرداخته شده است.

روایات

روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته‌اند:

  • ناظر به قتل نفس
  • دیه اعضا و جراحات

سند اغلب این روایات صحیح است.

از امام صادق(ع) نقل شده که «دیه زن نصف دیه مرد است» و در روایات دیگر همین محتوا آمده است.[۱]

درباره دیه اعضا و جراحات، ابان بن تغلب از امام صادق(ص) حدیثی نقل کرده است که یکی از مستندات اصلی فقها در باب حرمت قیاس است: «از امام صادق(ع) سؤال کردم: نظر شما درباره مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را قطع کرده چیست؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت؟ گفت بیست شتر، گفتم سه انگشت؟ گفت سی شتر، گفتم اگر چهار تا را برید؟ گفت دیه‌اش بیست شتر است. گفتم منزه است خداوند، این چه حکمی است؟ (دیه سه انگشت بیش‌تر از دیه چهار انگشت) زمانی که در عراق بودیم این حکم را شنیدیم اما از گوینده آن بیزاری جستیم و گفتیم این از القائات شیطان است.

امام صادق(ع) فرمود: آرام باش ای آبان! پیامبر خدا(ص) چنین حکم کرده است. دیه زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است. هرگاه به این حد رسید به نصف برمی‌گردد. ای آبان! تو از در قیاس با من وارد شدی و هرگاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می‌شود».[۲] و نظایر این روایت که همه معتبرند.[۳]

تعبد به حکم خدا و پیامبر(ص) محور پاسخ را در این روایات تشکیل می‌دهد.

اهل سنت نیز از پیامبر(ص) و امام علی(ع) و صحابه نقل کرده‌اند که «دیه زن نصف دیه مرد است».[۴]

اجماع

دومین دلیلی که بر این حکم دلالت دارد، اجماع فقیهان شیعه و سنی است. در کتاب ارزشمند جواهر الکلام آمده است: «این مسأله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست» به جز دو نفر که گفته‌اند دیه مرد و زن مساوی است. اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده‌اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکرده‌اند؛ بنابراین اثری بر آن مترتب نیست".[۵]

فقیهان اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند و این حکم را اتفاقی شمرده‌اند. در «المفتی» چنین آمده است: «دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند. فقط از «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» نقل شده که گفته‌اند: دیه زن مثل دیه مرد است؛ زیرا پیامبر به طور مطلق فرمود: دیه نفس مؤمن صد شتر است. اما این قول شاذی است که مغایر سنت پیامبر و اجماع صحابه است».[۶] دیگران نیز این اجماع را نقل کرده‌اند.[۷]

حکمت تفاوت

دیه برعکس آنچه که در فارسی گفته می‌شود «خون‌بها»، بهای خون نیست. ارزش خون انسان را با این چیزها نمی‌توان تأمین کرد. از منظر قرآن کریم خون یک انسان برابر با خون همه انسان‌هاست و آن هم با پول و نظایر آن قابل مبادله نیست. نقش دیه این است که هم مجازاتی است برای کسی که به اشتباه باعث مرگ دیگری شده تا هم او و هم کلیت جامعه اسلامی نسبت به اموری که با جان انسان‌ها سر و کار دارد دقت بیشتری داشته باشند. و هم نوعی جبران خسارت اقتصادی است که به خانواده مقتول وارد شده است؛ یعنی مردی یا زنی در یک خانواده از میان رفته است جای او به عنوان کسی که بالفعل یا بالقوه یک نیروی اقتصادی محسوب می‌شود، خالی است و این خلأ، خسارت اقتصادی‌ای به آن خانواده وارد می‌کند. دیه برای جبران خسارت وارده است. پس دیه، بهای خون نیست تا گفته شود پس خون مرد رنگین‌تر از خون زن است.[۸]

ثانیاً، با این فرض که دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته می‌شود از آنجا که مرد نقش بیش‌تر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد و از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد می‌آورد، به ویژه که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤولیت تأمین معیشت آن با مرد است، بنابراین دیه او باید بیش‌تر باشد. از این منظر، تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین‌تر بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او، از لحاظ اقتصادی بیش‌تر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود.

از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‌شود، وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است؛ بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده‌اش تحت عنوان دیه بیش‌تر از آن تعیین شده است.

واقعیت را باید پذیرفت و بین شعار با واقعیت تفکیک کرد. زن و مرد بر اساس حکمت و برای فعالیت‌های متفاوتی خلق شده‌اند. واقعیت این است که زن باید باردار شود، بچه داشته باشد، دوران بارداری، شیردادن، و حمایت و حضانت از بچه، دورانی است که مقدار زیادی از بهترین بخش عمر زن را می‌گیرد و این خدمت بسیار بزرگی به جامعه است ولی کاری اقتصادی و درآمدزا نیست. افزون بر این، وضع حمل مقدار زیادی از نیروی جسمانی زن را می‌گیرد و هر چه فرزند بیش‌تر به دنیا بیاورد، در واقع ایثارگری بیش‌تری کرده است. آفرینش زن این گونه است و با شعار نمی‌توان آفرینش را عوض کرد. هر تلاشی برای تغییر مسیری که آفرینش برای تداوم نوع انسان قرار داده است نه تنها با شکست رو به رو می‌شود بلکه در بلند مدت خسارت‌های جبران ناپذیری را به جوامع انسانی می‌زند.

واقعیت دیگر، تفاوت ساختمان جسمی زن و مرد است که باعث گردیده بسیاری از کارهای اجتماعی، به دلیل خشن و مشقت‌بار بودن آن، بر عهده مردان باشد؛ چون آن دو از نظر جسمی تفاوت دارند. پس در اسلام از نظر بعد انسانی و الهی و ارزشی، تفاوتی بین زن و مرد نیست. تفاوت در بازده اقتصادی است و حکمت تفاوت دیه، به عنوان جبران خسارت، نیز بر این معیار توجیه پذیر است.[۹]

مدافعان تساوی دیه زن و مرد

برخی فقها و نواندیشان دینی با استناد بر اینکه قرآن تفاوتی بر دیه زن و مرد نگذاشته است، حکم بر تساوی دیه زن و مرد داده‌اند. این عده اعتقاد دارند عدالت و قرآن فرقی بین مرد و زن قائل نیست.[۱۰] آیت الله صانعی با استناد بر اطلاق آیه ۹۲ سوره نساء رای به تساوی دیه داده است.[۱۱]

مطابق رأی دیوان عالی کشور در ایران "صندوق تأمین خسارت‌های بدنی" مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان شده است.

دریافت کننده دیه

البته در تفاوت دیه مرد و زن نفع زنان در نظر گرفته شده است. وقتی مردی کشته می‌شود یا عضوی از او آسیب می‌بیند، دیه‌ای که ستانده می‌شود در صورت مرگ مرد، به وارثان او از جمله آنان همسر و مادر متوفی داده می‌شود. و در صورت زنده ماندن او، باز این مرد است که به خاطر وظیفه و نقشی که در تأمین نیازمندی‌های خانواده دارد، بهای دیه‌اش را به سبد خانواده می‌ریزد و آن‌ها را و از جمله همسرش را بهرمند می‌کند. این در حالی است که زن در صورت زنده ماندن، هیچ وظیفه‌ای در قبال هزینه کردن آن برای دیگران ندارد و اگر بمیرد، برای او تفاوتی ندارد که به وارثانش چه مقدار دیه تعلق گیرد.


مطالعه بیشتر

  • ناصر مکارم شیرازی، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی و پژوهشی، شماره ۱۸، ص۸–۵.
  • ابراهیم شفیعی سردستانی، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، تهران، سفیر صبح، ۱۳۸۰.
  • عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱–۴۱۷.


منابع

  1. محمد بن الحسن الحر العاملی؛ وسایل الشیعه، ج۱۹، ص۱۵۲–۱۵۱، روایات ۱ و ۲ و ۳، باب ۵، ابواب دیات نفس، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، ج۷، ص۲۹۹، ج۶، ص۲۹۵، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷.
  3. وسایل الشیعه، همان، ص۱۲۲، ح ۱و۲، ابواب قصاص الطرف، و ص۲۹۵، ح ۱، باب ۳، ابواب دیات الشجاح و الجراح.
  4. ر.ک. ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج۷، ص۳۷۱؛ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چ ۳، ۱۹۸۴، ج۶، ص۳۱۰؛ عبد الرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، ۱۴۰۶ ق، ج۵، ص۳۷۱.
  5. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، ۱۳۶۷، ج۴۳، ص۳۲.
  6. عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج۷، ص۷۹۷.
  7. عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتاب العربی، ج۱، ص۶۶۹، و ج۲، ص۱۸۲.
  8. ناصر مکارم شیرازی، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره ۱۸، ص۵.
  9. ر.ک. همان، ص۸–۵؛ و عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱؛ محمد رشید رضا، المنار، ج۵، ص۳۳۲.
  10. نشست «بررسی تفاوت دیه زن و مرد از منظر کتاب و سنت»، محمدعلی ایازی، سایت معاونت امور زنان و خانواده,ریاست جمهوری
  11. بررسی و نقد ادلّة نظریة آیت الله صانعی در برابری دیة زن و مرد، محمد ابراهیم نژاد، فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12