نظریه ولایت شورایی
 | این مقاله هماکنون به دست Rezapour در حال ویرایش است. |
نظریه ولایت شورایی
نظریه ولایت شورایی، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.[۱] این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است. [۱]
همچنین پس از انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.[۲]
آیت الله سیدمحمد شیرازی معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
- قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.
- رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.
او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردمند، زیرا با دارا بودن شرط اساسی فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها از سوی مردم، مقبول امت نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت تصدّی ولایت بر مردم هستند.[۳] همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است، ولایت شورایی از ولایت فردی اولی و بهتر است و هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، عضو شورای مراجع می‌باشد.
او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ... .[۴]
مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی
علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده، محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.
آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همانگونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.
مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند؛ زیرا تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و انتظام و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمی‌رساند لذا امیر المؤمنین علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «الشرکه فی الملک تودّی الی الأضطراب».[۵]
حکومت شورایی به تزلزل و اضطراب منتهی می‌شود، حتی شورایی بودن رهبری از دیدگاه اهل سنت نیز فقط به ادعای آنها در یک مورد واقع شده و ظاهراً همان گونه که از حیث تاریخی ملاحظه می‌شود، نمونه بعدی هم نداشته و شاید بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پدیده خاص سیاسی بوده است.[۶]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.
- ↑ ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹-۹۰.
- ↑ حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.
- ↑ حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.
- ↑ غررالحکم، \۱۹۴۱.
- ↑ مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.