حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت

سؤال

از منظر فریقین حکومت دینی دارای چه ماهیتی است و دلایل ضرورت آن چه می‌باشد؟

درگاه‌ها

حاکمیت بالذات از آن خداوند متعال است و بشر به اذن خدا حق دارد حکومت اسلامی تشکیل دهد و بر مردم اعمال قدرت کند. برپایی حکومت، نیاز جامعه بشری و از ضروریات دین اسلام است؛ بر همین اساس، مسئله حکومت و حاکم در اسلام از ارزش والایی برخوردار است. در عین حال، انحرافاتی در سیر نظام حکومتی و حاکمان اسلامی پدید آمد که موجب تردید مسلمانان در این مسئله شد و فهم فقهی این مسئله را در پرده‌ای از ابهام فرو برد. ما بحث خود را از دیدگاه فقهی دنبال خواهیم کرد و به این نتیجه خواهیم رسید که چون حکومت اسلامی تضمین‌کننده اجرای مقررات و حدود اسلامی، حراست از کیان اسلامی و اداره‌کننده شئون گوناگون امت اسلامی باید بر اساس آموزه‌های اسلامی و بر محور کتاب، سنت، عقل و اجماع حکومت کند.

مفهوم‌شناسی حکومت دینی

واژگانی که در فرهنگ سیاسی مسلمانان بر حکومت دینی دلالت دارند عبارت‌اند از:

• حکومت: حکومت و حکم، در اصطلاح علوم سیاسی، به معنای فن کشورداری و اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است.

• خلافت: خلافت، در اصطلاح اسلامی، ریاست عامه در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر(ص) دانسته شده است. به گفتهٔ ابن خلدون (۷۳۲-۸۰۸ق)، پدر جامعه‌شناسی اسلامی، خلیفه جانشینِ صاحب‌ْ شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلهٔ دین است.
• امامت: شیخ مفید، متکلم شیعهٔ قرن چهارم قمری، امام را کسی دانسته که به نیابت از پیامبر(ص) دارای ریاست عامه در امور دین و دنیا باشد.
• ولایت: ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال است؛ این سلطه ممکن است عقلی یا شرعی باشد.
• ولایت فقیه: ولایت‌فقیه به معنای حکومت و اداره جامعه اسلامی به‌وسیله فقیه عالم و عادل است.
• حکومت دینی: محمدتقی جعفری (۱۳۰۲-۱۳۷۷ش)، فیلسوف و نظریه‌پرداز شیعه، حکومت دینی را اِعمال حاکمیت الهی شمرده و منظور از حاکمیت خدا را بروز اراده خدا به وسیلهٔ پیامبران(ع)، عقل‌ها و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به‌وسیلهٔ خود انسان‌ها دانسته است.

حکومت دینی در اندیشهٔ سیاسی شیعه

شیعیان معتقدند، پس از رحلت پیامبر(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود.

اقوال شیعیان درباره تشکیل حکومت در زمان غیبت

جایز نبودن تشکیل حکومت

گروهی از عالمان شیعه به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در دوران غیبت را جایز نمی‌دانند. در کتاب حدیثی وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل در کتاب جهاد روایاتی است که در آنها هر نوع قیام قبل از قیام امام زمان(عج) محکوم شده و پرچمدار آن طاغوت نامیده شده است. در یکی از روایات، قیام‌کننده در عصر غیبت، حتی اگر از فرندان امام معصوم(ع) باشد، محکوم شده است.

در مقابل، برخی حدیث‌شناسان حکومت‌هایی را که برای استقرار حاکمیت خدا و اطاعت از پیامبر(ص) و امامان(ع) تشکیل می‌شود، از دایره این روایات خارج دانسته‌اند. به باور آنان، مراد در این احادیث، قیام‌هایی است که به نام امام مهدی(ع) و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند. برخی نیز، این دسته از روایات را بر تقیه حمل کرده‌اند.

جواز یا وجوب تشکیل حکومت

عده‌ای از فقیهان شیعه، تشکیل حکومت در زمان غیبت را جایز دانسته‌اند. گروهی نیز تشکیل حکومت یا همکاری با حاکمان در حد توانایی و برای تحقق احکام اسلامی را واجب شمرده‌اند. درباره چگونگی حکومت اسلامی در زمان غیبتِ آخرین معصوم، نظریه‌های مختلفی مبنای عمل فقیهان شیعه قرار گرفته که برخی از آنها عبارت است از:

ولایت انتخابی

برخی از عالمان شیعه معتقدند امامان معصوم(ع) هیچ‌یک از فقیهان را به ولایت نگماشته‌اند، نه به گونه عام و نه به گونه خاص؛ بلکه آنچه در روایات و منابع دینی آمده، تنها بیان ویژگی‌ها و شرایط لازم برای حاکم اسلامی است و در نهایت، معیار، انتخاب مردم خواهد بود؛ بنابراین اگر مردم، مستقیم یا غیرمستقیم به فقیهی رأی دهند، حکومت وی مشروعیت می‌یابد.

الف) دلایل عقلی

دلیل عقلی ولایت انتخابی در چند گزاره خلاصه می‌شود:

1. وجود هر نوع هرج و مرجی در جامعه قبیح و ناپسند است؛ لذا عقل بر ضرورت وجود حکومتی مقتدر، صالح و عادل برای حفظ مصالح جامعه و تأمین نیازهای مردم حکم می‌کند.
2. استقرار چنین حکومتی جز با خضوع مردم و اطاعت آنها از دستورات آن میسر نمی‌شود.
3. حکومت یا به نصب الهی یا به وسیله زور و سرنیزه و کودتا یا با انتخاب مردم تعیین می‌شود.

چون دلیلی بر نصب وجود ندارد و حکومت تغلب و زور نیز عقلاً قبیح است، تنها راهی که باقی می‌ماند همان راه انتخاب از سوی مردم است.

اصل این استدلال بعلت دارا بودن اشکالات فراوان رد گردید که تفصیل آن در کتابی از همین نویسنده به آن پرداخته شده است.

از دلایل عقلی دیگری که برای اثبات انتخابی بودن والی و حاکم اسلامی گفته شده، سیره عقلا در واگذاری امور به افراد توانمند و امین است که نادرستی این دلیل هم در جای خود ثابت شده است.

ب) دلایل نقلی

برای اثبات نقلی این موضوع به آیات و روایاتی استناد می‌شود؛ از جمله:

ـ فحوای قاعده تسلیط

ـ قرارداد و معاهده بین مردم و حاکم

ـ آیات و روایات مربوط به شور در امر ولایت

ـ تعیین والی با مشورت مهاجرین و انصار

ـ آیات و روایات بیعت و…

روایات مورد استناد در ادله نقلی نظریه انتخاب، تمامی یا اکثریت غالب آن‌ها، از نظر سند ضعیف بوده و نمی‌توان به آنها استناد جست، و بر فرض قبول آنها نیز احادیث دیگری وجود دارد که مشروعیت حکومت را به صراحت منوط به انتصاب الهی می‌دانند.

مهم‌تر آنکه خواست و رأی مردم و پشتیبانی آنها از حکومت بر جواز اِعمال ولایت دلالت دارد، نه اینکه منشأ مشروعیت اصل ولایت و حکومت باشد.

ولایت انتصابی

براساس این مبنا، فقیهان دارای شرایط به صورت عام از سوی امامان(ع) به ولایت نصب و گمارده شده‌اند؛ ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط و از قوّه به فعل درآوردن حکومت وی، بستگی به رأی مردم دارد.

گرچه در این دیدگاه، اصل، نصب الهی است، ولی نصب بدون خواست مردم به فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا

انتخاب و گزینش مردم به منزله پذیرش حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه، ولایت تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و از قوه به فعل می‌رسد.

دلایل باورمندان به ولایت انتصابی فقیه یا فقیهان نیز به دو دسته نقلی و عقلی تقسیم می‌شود:

الف) دلایل عقلی

صاحب مفتاح الکرامه در خصوص نصب فقیه در عصر غیبت می‌نویسد: «عقل و اجماع و اخبار دلالت بر نصب فقیه از سوی امام معصوم(ع) دارد؛ اما دلالت عقل آن است که اگر امام فقیه را منصوب نکند و اجازه ندهد که به امور سر و سامان دهد، سبب حرج شدید و اختلال نظام می‌شود».

ب) دلایل نقلی

۱. مقبوله عمر بن‌حنظله، به ویژه در آن عبارت که امام صادق(ع) می‌فرماید: «فَاِنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً …».

۲. روایت ابوخدیجه.

۳. روایت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله که فرمود: «اَللهُمَّ ارحَم خُلفائی…».

۴. توقیع شریف امام زمان(عج) که فرمود: «وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ …».

و روایات دیگر.

دلایل ضرورت تشکیل حکومت دینی

در مجموع، نقطه اشتراک تمامی عالمان خاصه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر ظهور و غیبت است که با دلائل متعددی به آن پرداخته‌اند و ما نیز به آن اشاره می‌کنیم:

ادله ضرورت حکومت اسلامی از نگاه عالمان خاصه

آیات قرآن

به گونه‌های مختلفی می‌توان از آیات قرآن ضرورت حکومت را استنباط کرد. همچنین در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که اجرای صحیح آن جز از طریق حاکمیت مرکزی شرعی امکان‌پذیر نیست. این آیات به گونهٔ غیرمستقیم (از راه ملازمه) بر وجوب برپایی حکومت اسلامی دلالت دارند.

برخی از نویسندگان و محققان اسلامی در کتاب‌های خودبرای اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی به چند دسته از آیات استدلال کرده‌اند.

دستهٔ اول: آیات دال بر ضرورت اقامه عدالت

برخی آیات بیانگر اهداف و آرمان‌هایی است که تنها در پرتو تشکیل حکومت اسلامی محقق می‌شوند؛ همچون آیاتی که خواهان برقراری قسط و عدل در جامعه و نافی هرگونه ظلم و ستم هستند؛ مانند:

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}؛ «همانا ما پیامبرانمان را همراه با پدیده‌های روشنگر فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان (سنجه) فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.»

دسته دوم: آیات مرتبط با ساختار دفاعی نظام اسلامی

برخی آیات بیانگر قوانین و مقرراتی هستند که مردم به‌صورت پراکنده و انفرادی توان انجام آن را ندارند و تنها با سازمان‌دهی و بسیج نیروها می‌توانند زمینهٔ اجرای آن را فراهم کنند و مشخص است که بسیج و سازمان‌دهی مردم بدون پشتوانه حمایت و اقتدار حکومت ممکن نمی‌باشد. تکلیف «جهاد اسلامی» ـ که در آیات فراوانی بدان تصریح شده ـ دارای چنین خصوصیاتی است؛ مانند:

{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّه وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ}؛ «و برای [برخورد با] آنها هرچه از نیرو و اسب‌های ورزیده در توان دارید آماده کنید، [به حدی] که دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگری جز آنها را که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد، با آن بترسانید.»

دسته سوم: نقش حاکمیت در هدایت مردم

دسته دیگری از آیات، تأثیر حاکمان و پیشوایان را در هدایت و ضلالت مردم بیان می‌کند؛ مانند:

{یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَه فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ}؛«روز قیامت، او در پیشاپیش قومش خواهد بود و [به‌جای چشمه‌های زلال بهشت] آنها را وارد آتش می‌کند و چه بد آبشخوری است که بر آن وارد می‌شوند!»

از این آیه استفاده می‌شود که بدترین بدی‌ها، فسادها خیانت‌ها و توطئه‌های یک حاکم علیه مردم همین است که در قیامت آن‌ها را وارد جهنم می‌کند.

دسته چهارم: نقش قدرت در حکومت

برخی آیات در خصوص قدرت حکومت به‌کار رفته است: {وَکَذَلِکَ مَکَّنِّا لِیُوسُفَ فِی الأَرْضِ}؛«و این‌چنین یوسف را در آن سرزمین متمکّن ساختیم!»

و در مورد ذوالقرنین آمده است: {إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا}؛«ما به او در روی زمین، قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم‏». اگر فرض کنیم که تعبیر «مکنّا» به معنی هرگونه قدرت بخشیدن است، باز هم دلالت آیه بر مقصود ما روشن خواهد بود؛ زیرا حکومت بارزترین نمونهٔ قدرت است.

علامه طباطبایی (ره) ذیل این آیه می‌گوید: «منظور از تمکین در ارض، قدرت بخشیدن به آن‌هاست، یعنی هرچه از امور مربوط به اداره زندگی است انجام دهند، بی‌آنکه کسی مانع آنها گردد».

دسته پنجم: نقش حکومت در اجرای احکام

بعضی از آیات بیان‌گر احکامی است که اجرای کامل آن نیازمند قدرت است و زمینه تحقق آنها بدون پشتوانه حکومت اسلامی فراهم نمی‌شود؛ مانند آیاتی که احکام کیفری را بیان می‌کند:

{السَّارِقُ وَالسَّارِقَه فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ}؛«دستان مرد و زن دزد را به کیفر کاری که کرده‌اند، ببُرید که عقوبتی الهی است.» هم‌چنین آیاتی که دلالت بر اجرای حد زنا، مجازات محارب و… دارد، از همین قبیل است.

روایات بیانگر ضرورت حکومت

دلیل دیگـری که بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌توان اقامه کرد روایاتی است که از پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و امامان معصوم(ع) به دست ما رسیده است و بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در هر زمان، اعم از عصر حضور معصوم(ع) یا غیبت تأکید دارند. برای رعایت اختصار فقط به نقل چند دسته از این احادیث اکتفا می‌کنیم.

دسته اول: روایات بیانگر ضرورت ولی امر

برخی احادیث با صراحت بر ضرورت تشکیل حکومت دینی دلالت دارند. امام امیرمؤمنان علی(ع) در سخنانی ـ که بعد از کشته شدن عثمان و در پاسخ نامهٔ معاویه ایراد کردند ـ با صراحت بر این ضرورت تأکید فرمودند:

«بر اساس حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمانان واجب است که پس از مرگ پیشوایشان ـ خواه بمیرد یا کشته شده باشد، گمراه باشد یا هدایت‌شده، مظلوم باشد یا ظالم، ریختن خونش حلال باشد یا حرام ـ قبل از هر کاری برای خود امامی برگزینند که عالم، متقی و آگاه بر شیوهٔ داوری پیامبر صلّی الله علیه و آله باشد تا جامعه آنان را اداره و میان آنان داوری کند، حق مظلوم را از ظالم بگیرد، از مرزهای آنان محافظت کند، اموال بیت‌المال را جمع‌آوری نماید، حج و نماز جمعه را برپا دارد و صدقات را جمع‌آوری کند. سپس درباره پیشوایی که معتقدند مظلوم کشته‌شده، نزد او به داوری روند؛ اگر آن پیشوا را مظلوم یافت، داوری کند که صاحبان خون، حق او را بگیرند و اگر او را ظالم یافت، نگاه می‌کند که حکم در این میان چیست».

دسته دوم: روایات بیانگر مسئولیت در قبال ظلم ظالمان

بعضی از روایات به این مسئله اشاره دارند که خداوند، از عالمان پیمان گرفته است که در مقابل ظلم ظالمان و تجاوز به حقوق مظلومان ساکت ننشینند، بلکه در صورت امکان و فراهم بودن شرایط لازم قیام کنند و زمام امور اجرای عدالت و رهبری امت را بر عهده گیرند.

مثلاً امام علی(ع) فرمودند:

«سوگند به کسی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید، اگر انبوه آن جماعت نمی‌بود یا گرد آمدن یاران، حجت را بر من تمام نمی‌کرد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگی ستمکاران خاموشی نگزینند، افسار حکومت را بر گردنش می‌افکندم و رهایش می‌کردم و در پایان با آن همان می‌کردم که در آغاز کرده بودم».

دسته سوم: روایات بیانگر جایگاه امامت در نظام دینی

روایاتی امامت را موجب نظام امت دانسته‌اند و روشن است که تحقق این نظام بدون تشکیل حکومت میسّر نخواهد بود.

امام علی(ع) در این باره فرموده‌اند: «خداوند ایمان را مایهٔ تطهیر از شرک … و امامت را برای سازمان یافتن امور امت و فرمان‌برداری از امام را برای بزرگداشت مقام رهبری واجب کرد».

ابن ابی‌الحدید در شرح این فراز از کلام امام(ع) می‌نویسد: «امامت برای ایجاد نظم در امت از جانب شرع واجب شده است تا جلوی نابسامانی‌ها گرفته شود؛ زیرا اگر قدرت قاهره نباشد، تبه‌کاران سلامت جامعه را برهم می‌زنند. اعلام قبح قبیح یا وعد و وعید به تنهایی، نمی‌تواند بازدارنده باشد؛ بلکه باید سلطهٔ نیرومندی باشد که در تنظیم امور بکوشد، مصالح همگانی را به گونه شایسته رعایت نماید، جلو ستمگر را بگیرد و دست سبک‌سران را کوتاه کند».

سیره عملی بزرگان دین

یکی دیگر از دلایل ضرورت تشکیل حکومت دینی، سنت و رویه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله است. ایشان پس از هجرت به مدینه، اقدام به تأسیس دولت اسلامی کردند و علاوه بر آموزش و تربیت و ابلاغ وحی و تبیین احکام، شخصاً سرپرستی و رهبری جامعه دینی را در بخش‌های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی بر عهده گرفتند.

عقل

برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی دلایل عقلی متعددی اقامه شده که از آن جمله، اصل تنزل تدریجی است؛ به این بیان که اسلام آخرین دین و قانون الهی، و در عین حال، کامل‌ترین و جامع‌ترینِ ادیان است که از سوی خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد| نازل شد. این دین به همه نیازهای انسان توجه کرده است و برای یکایک آن‌ها دستور و برنامه دارد.

اسلام برای انسان پیش از انعقاد نطفه تا پس از مرگ، برنامه دارد و علاوه بر بعد فردی، در بعد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و حکومتی نیز قوانین خاصی تعیین کرده است؛ زیرا نمی‌شود کتاب و دینی که خود را پاسخگوی تمام نیازهای جامعه بشری می‌داند و پیامبری که خود را خاتم پیامبران معرفی می‌کند، برای اداره جامعه و سیستم حکومت و اجرای قانون، طرح و برنامه‌ای نداشته باشد.

احکام و قوانین اسلام منحصر به زمان و مکان خاصی نیست؛ بلکه دینی جهانی و جاودانی برای همه نسل‌ها و تمام عصرهاست و هیچ‌گاه تعطیلی نمی‌پذیرد. از این روی، اجرا و انجام آن قوانین در ابعاد گسترده فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نیاز به وجود یک تشکیلات حکومتی دارد؛ زیرا با نبود آن بسیاری از احکام اسلامی تعطیل می‌شود که خداوند حکیم راضی به آن نیست؛ لذا برای تحقق این منظور، نیاز به حکومت دینی ضروری می‌باشد.

اجماع

فقها و متکلمین برپایی حکومت اسلامی را امری اجماعی دانسته‌اند. در ادامه به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

علامه حلی (ره) فقیه و دانشمند بزرگ خاصه دراین‌باره می‌نویسد: «عقلا و اندیشمندان مسلمان بر وجوب و ضرورت امامت و حکومت فی‌الجمله اجماع دارند. برخلاف گروه‌های ازارقه و اصفریه و غیر آنان از خوارج که منکر ضرورت حکومت‌اند».

شیخ‌طوسی در تلخیص الشافی می‌گوید: «مردم در وجوب امامت باهم اختلاف دارند: اکثریت جمهور و تودهٔ مسلمانان گفته‌اند که امامت واجب است. عده‌ای اندک و شماری ناچیز گفته‌اند: امامت واجب نیست. این دسته، فرقهٔ مشهوری نیستند بلکه عده‌ای از حشویه هستند که شناخته‌شده نمی‌باشند. آن دسته که به وجوب امامت عقیده دارند خود دو دسته‌اند: خاصه و معتزله. بسیاری از معتزله گفته‌اند: طریق وجوب امامت، عقل است و متوقف بر نقل نیست. سایر معتزله گفته‌اند: امامت واجب نقلی است».

حکومت اسلامی از نگاه اهل سنت

نمونه کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله هیچ‌یک از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند؛ بلکه همه بر این مسئله اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی خاصه و عامه در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. در باور خاصه، خداوند مقام «امامت» را همانند مقام «نبوت» جعل کرده است؛

فقهای عامه، همه خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی و نظام سیاسی را در قالب «نظام خلافت» می‌دانند. خلافت در اندیشه عامه به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر| اطلاق می‌شود و عبارت است از «جانشینی پیامبر صلّی الله علیه و آله در حراست دین و سیاست دنیا».از نظر آنها، همان‌گونه که پیامبر صلّی الله علیه و آله موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به حساب می‌آمد، خلیفه نیز به این دلیل که جانشین ایشان است، اهم وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد و به لحاظ اجرای شریعت، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد.

بااین‌حال خلافت اسلامی امامت و رهبری در اندیشه عامه از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به شمار می‌آید. آنان معتقدند حکومت و سیاست شرعی (امامت) مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است، نه در چارچوب عقاید ـ محقق لاهیجی در این مورد می‌نویسد: «در اینکه این مسئله (امامت) از اصول دین است یا از فروع دین، جمهور عامه برآن‌اند که از فروع دین است بنا بر آنکه بقای دین را موقوف نداند بر وجود امام، بلکه نظام مسلمین را منوط به او دانند. پس اگر مسلمین به نحو دیگری منتظم شوند محتاج نباشد به امام».

در ادامه به ادله‌ای که عامه درکتاب‌هایشان آورده‌اند اشاره می‌شود:

قرآن

ازجمله دلایل قرآنی که عامه به آن استناد کرده‌اند، آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء است: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ}؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی الأمر را». طبق این آیه اطاعت از اولی الأمر واجب است؛ چون خداوند امر فرموده است که از او و پیامبر صلّی الله علیه و آله و اولی الأمر اطاعت کنیم، فرمان آنها را گردن نهیم و اطاعت از آنان را دقیقاً مثل اطاعت از رسول بدانیم؛ یعنی همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر اطاعت کنیم، از اولی الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد؛ لذا ماوردی از علمای عامه و پیرو مذهب فقهی شافعی، اولی الأمر را به ائمه تفسیر نموده و گفته است که اطاعت آنها طبق این آیه بر ما واجب است. البته بهتر این بود که وی دلیل خود را با این عبارت به نتیجه می‌رساند که «وجوب اطاعت برای کسی است که نصب وی واجب باشد». ولی فخر رازی اولی الأمر را به اهل حل و عقد تفسیر می‌کند.

سنت

دلیل دیگری که عامه برای وجوب حکومت به آن اشاره می‌کنند، سنت عملی پیامبر گرامی اسلام درگرفتن خراج و غنائم، عهده‌داری قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران و فرماندهان لشکرها، گسیل مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد، انعقاد پیمان‌ها و… است. علمای عامه ضمن بیان این نکته، یک حدیث آورده که آن را هشام بن‌عروه از ابی‌صالح و او نیز از ابی‌هریره و او نیز از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرده است. متن آن حدیث چنین است: «پیغمبر فرمودند: به‌زودی بعد از من بر شما والیانی حکومت می‌کنند، والی‌های خوب و نیکوکار و والی‌های فاجر و فاسق و زشت‌کردار. پس بشنوید فرمان آن‌ها را و اطاعت کنید هر چه را با حق موافقت دارد. اگر خوب بودند هم برای آنها مفید است و هم برای شما و اگر بد بودند برای شما مفید است و برای آنان مضر».

انتخاب این حدیث از بین احادیث فراوانی که درباره امامت وارد شده، جای تأمل است؛ چراکه از نظر محتوا و پیام دلالت صریحی بر وجوب خلافت و امامت ندارد، بلکه تنها لزوم اطاعت از سرپرست جامعه ـ چه صالح و چه فاجر ـ را می‌رساند، نه چیزی بیشتر از این. در متون فقهی و کتب علمای شناخته‌شده عامه نیز برای اثبات وجوب امامت به این حدیث اشاره نشده است.

ابن‌حزم در المحلی و بسیاری دیگر از فقهای عامه، این روایت را از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله آورده‌اند: «هر کس بمیرد و در گردنش بیعتی نباشد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است».برخی نیز از این روایت نبوی استفاده کرده‌اند: «بدانید تمام شما راعی هستید و تمامتان نسبت به رعیت خود مسئولیت دارید، امام راعی جامعه است و نسبت به آنان مسئول است».

همان‌طور که ملاحظه می‌شود هیچ‌یک از این احادیث اشاره‌ای به «خلافت» یا «امامت عظمی» ندارند، بلکه به بیعت و امامت (به شکل عام آن، نه امامت عظمی) و امثال اینها ناظرند. شاید دلیل استفاده نکردن علمای عامه از این احادیث نیز همین نکته باشد.

روایتی که ایشان آورده است چون به لزوم اطاعت از هر حاکم و سرپرستی به‌صورت عام و فراگیر دلالت دارد، خلافت را نیز مشروعیت می‌بخشد؛ اما وجوب خلافت (شکل خاصی از حکومت) را نمی‌رساند؛ لذا مشکلی را از ماوردی حل نمی‌کند. به تعبیر ساده‌تر، دلالت این حدیث، تنها بر لزوم وجود حکومت (نه حکومت اسلامی) است.

اجماع

از جمله دلایلی که برای وجوب حکومت بیان کرده‌اند، اجماع می‌باشد. در این زمینه گفته‌اند: «به اجماع دانشمندان، عقد امامت با کسی که در میان امت عهده‌دار آن می‌شود، واجب است. اگرچه «اصمّ» این نظر را ندارد… در وجوب امامت اختلاف است که آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ گروهی گفته‌اند که واجب عقلی است؛ زیرا به حکم عقل، انسان در برابر رهبری که مردم را از ظلم بر یکدیگر بازمی‌دارد و نزاع و خصومت آن‌ها را برطرف می‌سازد، باید تسلیم باشد و اگر والیان نباشند، مردم بی‌سرپرست و بی‌مسئولیت و تباه خواهند بود و گروهی گفته‌اند: واجب شرعی است، نه عقلی؛ زیرا امام عهده‌دار امور شرعی است».

بسیاری از علمای معاصر، همانند ماوردی، اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.

عقل

از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر و به آن استدلال می‌شود، دلیل عقلی است و آن اینکه بدون وجود حکومت و رهبری که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر بازدارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی، می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ ازجمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و تنازعات و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت».

در مجموع، دلایلی که متفکران عامه برای ضرورت تشکیل حکومت اقامه کرده‌اند، صرفاً برای بیان عقیده خویش است و آن اینکه مردم بعد از پیامبر اسلام| به حال خود رها شده‌اند و خداوند حق انتخاب را به مردم، به ویژه خبرگان جامعه داده است تا آنها با توافق یک نفر را به امامت برگزینند و در این صورت، امامت او مشروع است. بر این اساس، فقهای عامه رأی مردم را در مشروعیت حکومت دخیل می‌دانند و قائل به مشروعیت مردمی می‌باشند.

از نظر آنان امامت و رهبری جامعه از سه راه تحقق می‌یابد: انتخاب اهل حل و عقد، استخلاف و عهد، استیلا و زور و غلبه؛ که بطلان این سه راه، با دلائل متعدد در کتب فقها و صاحب‌نظران خاصه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که عامه غالباً درصدد توجیه ایدئولوژیک خلافت خلفا و مشروعیت بخشی به حکومت‌های خود بوده‌اند.

نتیجه‌گیری

حکومت دینی تمام ابعاد مادی، معنوی، سیاسی و عقیدتی زندگی انسان‌ها را شامل می‌شود. قانون و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی باید از ارزش‌ها و اصول اسلامی نشأت گیرد؛ اما شکل حکومت دینی تابع ماهیت آن است که کارشناسان و آگاهان در دوره‌های مختلف، متناسب با نیازهای هر زمان، آن را در چارچوب ثابت و کلی دین ترسیم می‌کنند؛ زیرا این‌گونه نیست که هر نهاد و تشکیلات حکومتی با احکام و مفاهیم دین سازگار باشد و چه بسا تشکیلاتی که با دین در تضاد هستند.

بدین بیان، حکومت دینی ماهیت الهی دارد و می‌تواند در شرایط و مقتضیات خاص به هر یک از سه شکل کلی حکومت، یعنی فردی، گروهی و جمعی (اکثریت) در آید؛ حکومت معصوم، شکل فردی آن، حکومت مشروطه به معنای خاص آن (مشروط به قوانین اسلام) شکل گروهی آن، و حکومت جمهوری به معنای رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم نیز شکل جمعی آن است.

نویسنده پس از بررسی مستندات و ادله ضرورت حکومت اسلامی از نظر خاصه و عامه به این نتایج رسید:

۱. بین تمام فرق اسلامی این اتفاق‌نظر وجود دارد که خداوند متعال بر جهان هستی حاکمیت مطلق دارد و اراده او سرمنشأ و مصدر اصلی مشروعیت حکومت به حساب می‌آید. خداوند در قرآن با اشاره به این مطلب می‌فرماید: «حکم از آنِ خداوند است و بس، و خداوند حکم فرموده است که جز او را نپرستید.»

۲. مسلمانان معتقدند که خداوند در زمان حضور پیامبر صلّی الله علیه و آله حق حاکمیت و ولایت را به‌طور مستقیم به ایشان واگذار کرده است و در این مورد هیچ بحثی وجود ندارد؛ اما نزاع و اختلاف در مشروعیت حکومت پس از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله است. این موضوع باعث پیدایش و ظهور دو مذهب خاصه و عامه شده است. در مذهب اهل‌بیت(ع) مبنای مشروعیت حکومت در عصر حضور و عصر غیبت متفاوت است؛ به این معنا که در عصر حضور، نصب و نص الهی و در عصر غیبت، نصب عام شارع و انتخاب و پذیرش مردم به‌صورت توأمان باعث مشروعیت حکومت می‌شود. مبانی حکومت مشروع از دیدگاه عامه، انتخاب مردم است.

شاید استفاده شود

براساس دیدگاه این دو گروه، دو تئوری حکومت دینی در جهان اسلام شکل گرفت تئوری نظام امامت (امامت بالاصاله و بالنیابه) و تئوری نظام خلافت.

یک نظام سیاسی زمانی دینی خواهد بود که در دو بعد قانونگذاری و اجرا مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی باشد. پس حکومت زمانی دینی خواهد بود که حداقل در هیچ یک از این دو ساحتْ قانون یا عملی خلاف آموزه‌های دینی نداشته باشد. این خصیصه برای حکومت زمانی پایدار می‌ماند که مردم جامعه و کسانی که این نظام را می‌پذیرند معتقد به عقاید دینی و پایبند به ارزش‌های آن باشند.

مبنای تفکر حکومت دینی اعتقاد به ارتباط مبنایی دین و امر حکومت و سیاست است. این اعتقاد در همهٔ ادیان به نحوی یکسان وجود ندارد. در میان برخی جوامع گذشته از جمله سومریان، بابِل و مصر، حكومت جنبهٔ الهى داشته است. بسیارى از پیامبران(ع)، از جمله برخى از انبیاء بنی‌اسرائیل مانند یوسف(ع)، موسى(ع)، داوود(ع) و سلیمان(ع) عهده‌دار حكومت هم بوده‌اند؛ آگوستین قدیس (درگذشتهٔ ۴۳۰م) در كتاب شهر خدا از دو نوع حكومت سخن به میان آورد:اول، حكومت دنیوى یا شهر زمینى كه هدف آن ایجاد امنیت و نظم است؛ دوم، حكومت آسمانى یا شهر خدا كه تشکیل آن بر عهدهٔ قدّیسان و هدف آن، صلح و آرامش حقیقى است.

از آنجا که در اندیشهٔ اسلامیْ اسلام دینی جهانی، جامع و دارای تداوم تاریخی تا روز قیامت دانسته شده، لزوم برقراری حکومت بر اساس قوانین اسلامی نتیجه گرفته شده است. در نظریه‌های دولت اهل‌سنت و شیعه لزوم برقراری حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است.

قرآن و سیرهٔ رسول خدا(ص) از نظر شیعه و اهل‌سنت و سیرهٔ ائمهٔ شیعه(ع) از نظر شیعه اثبات‌کنندهٔ برقراری حکومت اسلامی دانسته شده است. نظریهٔ خلافت در اهل‌سنت و نظریهٔ امامت و ولایت فقیه در شیعه نظریه‌هایی برای استمرار برپایی حکومت دینی دانسته شده‌ است.

اساس نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تداوم حکومت اسلامی، از طریق نظریهٔ ولایت فقیه قرار گرفته است. این موضوع در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. در این اصل بر لزوم تدوین کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... بر اساس موازین اسلامی تأکید شده است. همچنین، این اصل بر اطلاق یا عموم همهٔ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم شمرده شده است. تشخیص این امر بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان نهاده شده است.

منابع

• آصفی، محمدمهدی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمه دکتر مهدی سپهری، چاپ اول، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۵ق.
• ابن ابی‌الحدید، عزالدین بن عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغه، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، ۱۳۳۳ق.
• ابن حزم، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق.
• ابن خلدون، عبدالرحمن محمد، مقدمه ابن‌خلدون، ترجمه پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۳۱.
• ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم مقائیس اللغه، اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
• ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان‌العرب، چاپ سوم، بیروت، دارالصادر، ۱۴۱۴ق.
• ابن‌اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۳۳۱ق.
• ارسطا طالیس، السیاسه، ترجمه به عربی، احمد لطفی، قاهره، مطیعه دار الکتب المصریه، ۱۹۴۷م.
• اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت، دار العلم، ۱۴۱۲ق.
• بحرالعلوم، محمدعلی، الامامه الهیه، قم، عصر ظهور، ۱۳۷۹ق.
• ترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، [بی‌جا]، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق.
• تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، الطبعه الثانیه، بیروت، الشریف الرضی، ۱۴۰۹ق.
• جاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق.
• جباری، سیدرضا، بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه فریقین، قم، جباری، ۱۳۹۵.
• جعفری تبریزی، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
• جوادی آملی، عبدالله، جامعه در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۸۷ش.
• جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، الطبعه الاولی، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۱۱ق.
• حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، المکبه الاسلامیه، ۱۳۸۳ش.
• حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، بیروت، داراحیاء التراث العربیه، ۱۴۱۹ق.
• حلی، حسن‌یوسف، کشف المراد، قم، شکوری، ۱۳۶۳ش.
• دشتی، محمد، نهج البلاغه، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)، قم، ۱۳۷۹ش.
• ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
• رازی شافعی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، الطبعه الاولی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
• رنی آستین، آشنایی با حکومت، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
• روحانی، فؤاد، جمهور، تهران، نشر بنگاه ترجمه و نشرکتاب، ۱۳۴۸ش.
• زحیلی، وهبه، الفقه اسلامی و ادلته، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۴ق.
• صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، [بی‌جا]، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
• طباطبایی، سید محمدحسین‏، المیزان فی تفسیر القرآن‏، قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه‏، ۱۴۱۷ق.
• طوسی، الشیخ ابوجعفر، تلخیص الشافی، قم، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۹۴ق.
• طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، چاپ‌چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۱۳ق.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش.
• غزالی، ابوحامد محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق.
• فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، چاپ اول، قم، دارالهجره، ۱۴۰۵ق.
• قلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م.
• لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، قم، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق.
• ماوردی، ابی‌الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق.
• مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار، چاپ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق.
• مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، قم، دارالهجره، ۱۳۷۳/ ۱۴۱۴ق.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸ش.
• معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، چاپ سوم، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش.
• مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۳ق.
• موسوی خمینی، امام روح‌الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی&، ۱۳۸۱ش.
• نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۳ق.