وظایف مجلس خبرگان و نحوه انتخاب اعضای آن: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ه‌است' به 'ه است') |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه') |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
==وظایف مجلس خبرگان== | ==وظایف مجلس خبرگان== | ||
برطبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است». و خبرگان می‌بایست | برطبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است». و خبرگان می‌بایست درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند، انتخاب و به مردم معرفی کنند که نظر و انتخاب آنان برای مردم بر اساس مبانی فقهی<ref>روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع)، اصول کافی، چاپ اسلامیه، ج۱، ص۳۰۹.</ref> و قانونی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.</ref> معتبر و حجت خواهد بود. | ||
بنابراین وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است. هم چنان‌که وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هرگاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان گشت یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را عزل نمایند. | بنابراین وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است. هم چنان‌که وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هرگاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان گشت یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را عزل نمایند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
هـ. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی و… | هـ. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی و… | ||
اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبی رأی شرکت‌کنندگان (ماده ۷) انتخاب می‌شوند که رأی‌گیری به صورت مخفی و به‌طور مستقیم صورت می‌گیرد (ماده ۵) و طبق ماده ۱۷ قانون مجلس خبرگان مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۲ به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود تا | اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبی رأی شرکت‌کنندگان (ماده ۷) انتخاب می‌شوند که رأی‌گیری به صورت مخفی و به‌طور مستقیم صورت می‌گیرد (ماده ۵) و طبق ماده ۱۷ قانون مجلس خبرگان مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۲ به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود. | ||
و نیز کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل می‌شود تا مرتباً واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانه مجلس خبرگان ارائه نماید.<ref>حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم.</ref> | و نیز کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل می‌شود تا مرتباً واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانه مجلس خبرگان ارائه نماید.<ref>حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم.</ref> | ||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۳
وظایف مجلس خبرگان چیست و نحوه انتخاب اعضای آن چگونه است؟
طبق قانون اساسی، تعیین و عزل رهبر و نظارت بر او از وظایف خبرگان است. اعضای مجلس خبرگان برای یک دوره هشت ساله توسط مردم انتخاب می‌شوند. نامزدهای این مجلس باید اشتهار به دیانت و شایستگی اخلاقی، و بینش سیاسی و اجتماعی داشته باشند و همینطور مجتهد هم باشند.
وظایف مجلس خبرگان
برطبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است». و خبرگان می‌بایست درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند، انتخاب و به مردم معرفی کنند که نظر و انتخاب آنان برای مردم بر اساس مبانی فقهی[۱] و قانونی،[۲] معتبر و حجت خواهد بود.
بنابراین وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است. هم چنان‌که وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هرگاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان گشت یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را عزل نمایند.
مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است. «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.[۳]» انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف آن به شمار می‌رود؛ «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»[۴]
نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان
بر اساس قانون اساسی،[۵] شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دوره آن توسط شورای نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است، بر این اساس؛ قانونِ نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و به تصریب رسید، که برخی از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.
بر طبق قانون مذکور عده نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، یک نفر می‌باشد (ماده ۱) و به موجب ماده ۲ قانون مذکور خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
هـ. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی و…
اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبی رأی شرکت‌کنندگان (ماده ۷) انتخاب می‌شوند که رأی‌گیری به صورت مخفی و به‌طور مستقیم صورت می‌گیرد (ماده ۵) و طبق ماده ۱۷ قانون مجلس خبرگان مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۲ به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.
و نیز کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل می‌شود تا مرتباً واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانه مجلس خبرگان ارائه نماید.[۶]
مطالعه بیشتر
۱. دکتر سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بی‌تا.
۲. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، چاپ اول، امیر کبیر، ۱۳۶۶، ج۱، ص۴۳۵ تا ۴۵۵.
۳. محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ج۲، ص۴۹ تا ۵۵.
۴. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسرا، ۱۳۷۸، ص۴۴۳ تا ۴۶۳.
منابع