نقش ارکان نظام در اجرای قانون اساسی

سؤال

نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟

درگاه‌ها

هر یک از ارکان نظام بر طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را دارند. عالی‌ترین مقام رسمی کشور یعنی رهبری، غیر از تعیین سیاست‌های کلی نظام، بر قوای سه گانه نظارت و اشراف دارد تا آنها عملی خلاف قانون اساسی و قوانین کشور نداشته باشند. پس از مقام رهبری، قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است و طبق همین اصل، می‌بایست بر سایر قوا نظارت داشته باشد.

قوه قضائیه ناظر بر همه سازمان‌ها و ادارات کشور است و با در اختیار داشتن دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کشور، بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت دارد. بخشی دیگر از نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده قوه مقننه است. مجلس می‌تواند با تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف کشور، در صورت احراز تخلف، آنها را به محاکم قضایی بکشاند.

و همینطور مردم از اصلی‌ترین ناظران بر حسن اجرای قانون اساسی کشور هستند. مردم می‌توانند شکایات خود را به مجلس شورای اسلامی بدهند و مجلس وظیفه دارد آن را پیگیری کند و پاسخ کافی دهد.

نقش رهبری در قبال قانون اساسی

به موجب بند اول و دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های مزبور، از وظایف رهبر است؛ با توجه به اینکه قانون اساسی بسیاری از سیاست‌های کلی نظام را در بر گرفته‌است، بی‌تردید نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی مصداقی از نظارت بر حسن اجرای برخی از مفاد قانون اساسی خواهد‌بود و به این ترتیب رهبر نقش بی بدیلی در اجرایی شدن قانون اساسی خواهد‌داشت.

بر اساس اصل 113 قانون اساسی مقام رهبری پیش از رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است، همچنین ازجمله وظایف رهبری حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است. علاوه بر اینکه قوای سه گانه زیر نظر رهبر و بر طبق قانون اساسی انجام وظیفه می‌نمایند. بنابر این یکی از وظایف رهبری اشراف بر قوای سه‌گانه است تا آنها از سیاست‌های کلی تعیین شده نظام و قانون اساسی، تخطّی نکرده و در سازمان‌ها و نهادهای تحت امرشان از انجام وظایف اسلامی، شانه خالی نکنند. پس مقام رهبری نقش مهمی در اجرا شدن بسیاری از اصول قانون اساسی دارد. به همین جهت است که رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح کشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشت‌ها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنکه نقش حاکمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلکه پاسدار و دیده‌بان حرکت کلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»؛ پس اگر در قوای سه‌گانه و سازمان‌های تحت امر آنها، قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود، رهبری در رأس همه مسؤولین وظیفه دارد که مشکلات و موانع را برطرف سازد؛ که این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد.

نقش قوه مجریه در قبال قانون اساسی

قوه مجریه از جمله قوایی است که اجرای کامل قانون اساسی، به عملکرد صحیح بخش‌های مختلف آن بستگی دارد؛ پس اگر احیاناً شاهد عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناقص آن هستیم، امکان دارد بخشی از نواقص به برخی از زیرمجموعه‌های این قوه برگردد.

از این‌رو برای اینکه قانون اساسی در بخش‌های مختلف قوه مجریه و قوای دیگر به درستی اجرا شود، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده است و در این راستا باید هیئت‌هایی را مسؤول نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و… از نهادها و سازمان‌ها کند و در صورت تخلّف آنها از طریق تذکر، اخطار، تعقیب پرونده در محاکم قضایی، اقدام کند.

نقش قوه قضائیه در قبال قانون اساسی

بر اساس قانون اساسی قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و در این راستا باید نظارت دقیق و کاملی را نسبت به بخش‌های مختلف اداری و قضایی و مأمورین و آئین‌نامه‌های دولتی، اعمال کند تا از وظایف قانونی و شرعی خود تخطّی نکنند؛ که این نظارت، نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم و دادگستری‌ها به عهده دیوان عالی کشور است و نسبت به اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری (چه متعلق به قوه مجریه باشند و چه قضائیه)، به عهده سازمان بازرسی کل کشور است که تخلّفات اداری را به محاکم دادگستری جهت رسیدگی قضایی ارجاع می‌دهد. حاصل آنکه عمل به وظایف مزبور و دیگر وظایف مصرّح در قانون، از طرف قوه قضائیه و نهادهای تحت امر او، نقش عمده‌ای را در عملی شدن قوانین و بویژه قانون اساسی می‌تواند ایفا کند که در غیر این صورت اجرای قانون اساسی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

نقش قوه مقننه در قبال قانون اساسی

بخشی از اجرای صحیح قانون اساسی بر دوش قوه مقنّنه است. زیرا مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلکه وظیفه دارد نظارت‌هایی بر بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود که بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نکنند. و حتی می‌تواند بعد از تحقیق و تفحص از دستگاه‌های متخلف در صورت احراز تخلفات، پرونده آنها را جهت رسیدگی به محاکم قضایی احاله دهد. که اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود.

علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهاء و حقوقدانان شورای نگهبان است؛ بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص می‌شود که نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش کوتاهی کند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد.

نقش مردم در قبال قانون اساسی

مردم به طرق مختلفی در اجرای دقیق قوانین و مقررات بویژه اجرای قانون اساسی و اصول و احکام مذهبی در دستگاه‌های حکومتی می‌توانند ایفاء نقش کنند:

۱. طبق اصل ۸ قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت… بنابراین مردم می‌توانند با نظارت بر عملکرد مسؤولین خود و امر و نهی آنها موجبات اجرای قانون اساسی و اسلامی را فراهم کنند.

۲. هر چند مرجع اولیه رسیدگی به شکایات و تظلّمات، دادگاه‌های دادگستری است؛ ولی طبق اصل ۹۰ قانون اساسی، مردم می‌توانند شکایت خود از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه را کتباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. مجلس موظف است به شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که مردم می‌توانند ناظران و مراقبان مسئولین و مقامات خود باشند و در صورتی که مشاهده کنند ایشان به وظایف اسلامی عمل نمی‌کنند و از قانون اساسی تخطی می‌کنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طریق آن به پاسخ مطلوب دست یابند.

۳. همچنین طبق اصل ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی مردم می‌توانند شکایات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصمیمات مأمورین، واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی را به دیوان عدالت اداری تحویل داده و ابطال آنها را از دیوان مزبور بخواهند.

مطالعه بیشتر

1. کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دکتر سید محمد هاشمی.
2. کتاب ضمانت‌های اجرای قانون اساسی از حجه‌الاسلام والمسلمین کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه.