نظریه ولایت شورایی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | {{درگاه|حکومت دینی}} | ||
نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و اعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد نامشروع می‌دانند.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> | نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و اعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد نامشروع می‌دانند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> | ||
این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده | این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است. <ref name=":0" /> | ||
بر اساس این نظریه، به جای یک فقیه، شورایی از فقهاء ولایت امر و تصدّی امور حکومت را بر عهده می‌گیرند. ایشان معتقدند در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود. | همچنین پس از انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹-۹۰.</ref> | ||
بر اساس این نظریه، به جای یک فقیه، شورایی از فقهاء ولایت امر و تصدّی امور حکومت را بر عهده می‌گیرند. ایشان معتقدند در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود. | |||
اوّل؛ قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد و دوم، رهبر مرضّی خدا و مورد رضایت مردم باشد و مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردمند، زیرا با دارا بودن شرط اساسی فقاهت و دیگر شرایط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها از سوی امت، مقبول امت نیز هستند. | اوّل؛ قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد و دوم، رهبر مرضّی خدا و مورد رضایت مردم باشد و مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردمند، زیرا با دارا بودن شرط اساسی فقاهت و دیگر شرایط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها از سوی امت، مقبول امت نیز هستند. | ||
نسخهٔ ۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۲
 | این مقاله هماکنون به دست Rezapour در حال ویرایش است. |
نظریه ولایت شورایی
نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزه‌ی عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و اعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد نامشروع می‌دانند.[۱]
این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است. [۱]
همچنین پس از انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.[۲]
بر اساس این نظریه، به جای یک فقیه، شورایی از فقهاء ولایت امر و تصدّی امور حکومت را بر عهده می‌گیرند. ایشان معتقدند در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
اوّل؛ قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد و دوم، رهبر مرضّی خدا و مورد رضایت مردم باشد و مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردمند، زیرا با دارا بودن شرط اساسی فقاهت و دیگر شرایط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها از سوی امت، مقبول امت نیز هستند.
بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت تصدّی ولایت بر مردم هستند.[۳] و همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است، ولایت شورایی از ولایت فردی اولی و بهتر است و هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، عضو شورای مراجع می‌باشد.
ایشان در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند به دو گونه پاسخ می‌دهد. اول این که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند.
دوّم این که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم می‌گیرد. به عنوان مثال شئون اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگری و همین گونه تا آخر[۴] البته ایشان پاسخ دوم را به عنوان احتمال ذکر کرده‌اند و پاسخ اول مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.
مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی
شورایی بودن رهبری با توجه به ضرورت وجود مرجع واحد تصمیم‌گیری در امور حکومتی و اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری در انسجام و وحدت امت اسلامی، لطمه وارد می‌کند و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد. ازاین رو هر چند مسئله شورای رهبری و ولایت شورایی به عنوان یک نظریه مطرح شده است ولی این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌باشد.
آیت الله مظاهری در پاسخ به این سؤال که آیا رهبری در اسلام به صورت «شورایی» ممکن است؟ فرمودند: «رهبری به صورت شورایی امری است غیر موّجه زیرا: اولا؛ اگر دلیلی بر فساد آن نداشتیم جز این که در ادیان الهی هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری و زعامت نصب نفرموده است، کافی بود. همان گونه که در زمان امیر مؤمنان علی(ع) حسنین ـ علیها السلام ـ حضور داشتند و این بزرگواران صلاحیت امامت و ولایت را دارا بودند و نیز بعد از امیر المؤمنین علی(ع) آن بزرگواران با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود و هر یک از امام وقت مسلمین تبعیت می‌فرمود.
ثانیاً؛ همان گونه که عقل اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن، آن را نیز ضروری می‌نماید، چرا که تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و انتظام و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمی‌رساند لذا امیر المؤمنین علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «الشرکه فی الملک تودّی الی الأضطراب».[۵]
حکومت شورایی به تزلزل و اضطراب منتهی می‌شود، حتی شورایی بودن رهبری از دیدگاه اهل سنت نیز فقط به ادعای آنها در یک مورد واقع شده و ظاهراً همان گونه که از حیث تاریخی ملاحظه می‌شود، نمونه بعدی هم نداشته و شاید بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پدیده خاص سیاسی بوده است.[۶]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.
- ↑ ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹-۹۰.
- ↑ حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.
- ↑ حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.
- ↑ غررالحکم، \۱۹۴۱.
- ↑ مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.