نظریه ولایت شورایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} {{سوال}} نظریه ولایت شورایی {{پایان سوال}} {{پاسخ}} پاسخ: اين نظريه سا...» ایجاد کرد)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
نظریه ولایت شورایی
نظریه ولایت شورایی و نقد آن را توضیح دهید؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
پاسخ:
{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت|واژه‌ها}}
اين نظريه سابقه چنداني در فقه شيعه ندارد و بيشتر در آثار آيت الله سيد محمد شيرازي معرفي شده و بدان پرداخته شده است.}}<ref>ر.ک: حسيني شيرازي، سيد محمد، الصياغه الجديده، قم، بي تا، ۱۴۰۵ق، کتاب البيع، بيروت، ۱۴۰۹ق، الدوله الاسلاميه، بيروت، ۱۴۱۰ق، الحکم في الاسلام، قم، بي تا، السبيل الي انهاض المسلمين، قم، ۱۴۰۳ق.</ref>
بر اساس اين نظريه، به جاي يک فقيه، شورايي از فقهاء ولايت امر و تصدّي امور حکومت را بر عهده مي گيرند. ايشان معتقدند در حکومت اسلامي همواره دو نکته بايد رعايت شود.
اوّل؛ قوانين همگي برخاسته از شريعت الهي باشد و دوم، رهبر مرضّي خدا و مورد رضايت مردم باشد و مراجع تقليد تنها کساني هستند که داراي دو شرط رضايت خدا و مردمند، زيرا با دارا بودن شرط اساسي فقاهت و ديگر شرايط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ايشان و پذيرش تقليد آنها از سوي امت، مقبول امت نيز هستند.
بر اين اساس , مراجع تقليد تنها افراد صاحب صلاحيت تصدّي ولايت بر مردم هستند.<ref>حسيني شيرازي، سيد محمد، الحکم في الاسلام، قم، بي تا، ص۳۱ ـ ۳۳؛ الصياغه الجديده، ص۳۱۳.</ref> و همه فقيهان جامع الشرائطي که با اقبال مردمي مرجع شده اند به شکل شورايي اداره امور را بر عهده مي گيرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست تر و بهتر مي انديشند و خداوند به شورا امر کرده و سيره نبوي نيز مؤيد بر شورا بوده است، ولايت شورايي از ولايت فردي اولي و بهتر است و هر فقيهي که به مقام مرجعيت رسيد، عضو شوراي مراجع مي باشد.
ايشان در مورد اين که شوراي مراجع چگونه تصميم گيري مي کند به دو گونه پاسخ مي دهد. اول اين که شوراي مراجع تقليد به اکثريت آراء در هر مسأله اي اعمال ولايت مي کند.
دوّم اين که شوراي مراجع تقليد با توزيع امر بين اعضاء تصميم مي گيرد . به عنوان مثال شئون اقتصاد به عهده يکي از مراجع، شئون نظامي بر عهده مرجع ديگري و همين گونه تا آخر<ref>حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، کتاب البيع، بيروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref> البته ايشان پاسخ دوم را به عنوان احتمال ذکر کرده اند و پاسخ اول مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است.
==ارزيابي اين نظريه==
شورايي بودن رهبري با توجه به ضرورت وجود مرجع واحد تصميم گيري در امور حکومتي و اختلاف آراء و سلايق اعضاي شورا، به نقش اساسي رهبري در انسجام و وحدت امت اسلامي، لطمه وارد مي کند و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه مي شود. رهبري در هر نظام جنبه محوريت داشته و سخن او فصل الخطاب است و اين مطلب با شورايي بودن آن سازگاري ندارد. ازاين رو هر چند مسأله شوراي رهبري و ولايت شورايي به عنوان يک نظريه مطرح شده است ولي اين نظريه در مرحله عمل با مشکلات عديده اي مواجه مي باشد.
آيت الله مظاهري در پاسخ به اين سؤال که آيا رهبري در اسلام به صورت «شورايي» ممکن است؟ فرمودند: «رهبري به صورت شورايي امري است غير موّجه زيرا: اولا؛ اگر دليلي بر فساد آن نداشتيم جز اين که در اديان الهي هيچ مثل و سابقه اي ندارد و پروردگار عالم در هيچ زماني شوراي رهبري و زعامت نصب نفرموده است، کافي بود. همان گونه که در زمان امير مؤمنان علي(ع) حسنين ـ عليها السلام ـ حضور داشتند و اين بزرگواران صلاحيت امامت و ولايت را دارا بودند و نيز بعد از امير المؤمنين علي(ع) آن بزرگواران با هم حضور داشتند لکن رهبري و ولايت، ابتداء ويژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسين(ع) بود و هر يک از امام وقت مسلمين تبعيت مي فرمود.
ثانيا ؛ همان گونه که عقل اصل حکومت را ضروري مي شمارد، فردي بودن و شورايي نبودن، آن را نيز ضروري مي نمايد , چرا که تشکيل اصل حکومت براي ايجاد نظم و انتظام و يکپارچگي امور بشري است و شورايي بودن ولايت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمي رساند لذا امير المؤمنين علي(ع) در اين زمينه مي فرمايند: «الشرکه في الملک تودّي الي الأضطراب».<ref>غررالحکم، \۱۹۴۱.</ref>


حکومت شورايي به تزلزل و اضطراب منتهي مي شود، حتي شورايي بودن رهبري از ديدگاه اهل سنت نيز فقط به ادعاي آنها در يک مورد واقع شده و ظاهرا همان گونه که از حيث تاريخي ملاحظه مي شود، نمونه بعدي هم نداشته و شايد بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پديده خاص سياسي بوده است.<ref>مظاهري، حسين، نکته هايي پيرامون ولايت فقيه و حکومت ديني، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.</ref>
'''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0"/>
{{پایان پاسخ}}


==منابع==
همچنین پس از [[انقلاب اسلامی ایران]]، بسیاری از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹–۹۰.</ref> البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص ۳۷.</ref> و این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش تغییر یافت.
<references />
 
آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک. حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.
* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.
او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردم هستند. مراجع با دارا بودن شرط فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها، مقبول مردم نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت برای ولایت هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref> همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است.
 
او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ….<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref>
 
== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی ==
علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده است.<ref name=":1"/> همچنین محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام، جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.
 
آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه‌ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.
 
مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند. این افراد معتقدند تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت، موجب اضطراب است.{{پایان پاسخ}}
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =  
  | شاخه اصلی = سیاست
  | شاخه فرعی۱ =  
  | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی
  | شاخه فرعی۲ =  
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =  
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}


{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =-
  | تیترها =  
  | تیترها =شد
  | ویرایش =  
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =ب
  | کیفیت =  
  | کیفیت =ب
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲

سؤال

نظریه ولایت شورایی و نقد آن را توضیح دهید؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png
حوزه-و-روحانیت.png
واژه-ها.png

نظریه ولایت شورایی، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.[۱] این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.[۱]

همچنین پس از انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.[۲] البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند[۳] و این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش تغییر یافت.

آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.[۴] او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.

  • قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.
  • رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.

او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردم هستند. مراجع با دارا بودن شرط فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها، مقبول مردم نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت برای ولایت هستند.[۵] همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است.

او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ….[۶]

مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی

علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده است.[۴] همچنین محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام، جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.

آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه‌ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همان‌گونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.

مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند. این افراد معتقدند تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت، موجب اضطراب است.


منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.
  2. ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹–۹۰.
  3. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص ۳۷.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ برای اطلاعات بیشتر ر.ک. حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.
  5. حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.
  6. حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.