امکان نقد قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} {{سوال}} آيا مي‌توان اصول قانون اساسي را نقد و يا تغيير داد؟ {{پایان...» ایجاد کرد)
 
جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =')
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
آيا مي‌توان اصول قانون اساسي را نقد و يا تغيير داد؟
آیا می‌توان اصول قانون اساسی را نقد یا تغییر داد؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
به عنوان يك قاعده كلي مي‌توان گفت كه چون قانون اساسي يك قانون ساخته دست بشر است و انسان جايز‌الخطا است لذا احتمال وجود اشتباه و ضعف در اين قانون وجود دارد. اين موارد ضعف و اشتباه به مرور زمان و در برخورد با مشكلات نظام ويا معضلات آن ويا در حوادث موضوعات جديد خود را نشان خواهد داد علاوه بر اين هر روز شاهد پيشرفت‌هاي جديدي در علوم مختلف هستيم، اين پيشرفت‌ها و كشفيات جديد در مواردي طرز فكر و انديشه انسان را مورد تأثير قرار داده و آن را عوض مي‌كند و ممكن است در بعضي موارد مشمول مرور زمان واقع شود لذا مي توان اين موارد را مورد نقد قرار داد لكن آزادي بيان و نقد و انتقاد در نظام جمهوري اسلامي مقيد به دو قيد است يكي مباني اسلامي و ديگري حقوق عمومي.<ref>اصل ۲۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.</ref> كه با در نظر گرفتن اين دو محدوديت مي‌توان قانون اساسي را مورد نقد و انتقاد قرار داد.
{{درگاه|حکومت دینی}}
[[قانون اساسی]] یک قانون ساخته دست بشر است و انسان جایزالخطا است؛ لذا احتمال وجود اشتباه و ضعف در این قانون وجود دارد. این موارد ضعف و اشتباه به مرور زمان و در برخورد با مشکلات نظام و یا معضلات آن و یا در حوادث موضوعات جدید خود را نشان خواهد داد. علاوه بر این هر روز شاهد پیشرفت‌های جدیدی در علوم مختلف هستیم، این پیشرفت‌ها و کشفیات جدید در مواردی طرز فکر و اندیشه انسان را مورد تأثیر قرار داده و آن را عوض می‌کند و ممکن است در بعضی موارد مشمول مرور زمان واقع شود؛ لذا می‌توان این موارد را مورد نقد قرار داد؛ لکن آزادی بیان و نقد و انتقاد در نظام جمهوری اسلامی مقید به دو قید است، یکی مبانی اسلامی و دیگری حقوق عمومی.<ref>اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref> که با در نظر گرفتن این دو محدودیت می‌توان قانون اساسی را مورد نقد و انتقاد قرار داد.


يكي از جرايم مطبوعاتي نيز كه در بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي است. دقت در ماهيت اين جرم و شرايط آن مي‌تواند حدود نقد و انتقاد نسبت به قانون اساسي را روشن كند.
== ممنوعیت تخریب ==
نقد چیز پسندیده‌ای است، اما اگر کسی قانون اساسی را تخریب کند و این میثاق ملی را برهم بزند و بخواهد هرج و مرج ایجاد کند هیچ‌کس این کار را نمی‌پسندد. شاید بتوان گفت که منظور قانونگذار ضدیت با اصول قانون اساسی و سعی در تخریب کردن اعتماد ملی به این قانون و سست جلوه دادن اصول آن و محو این میثاق ملی و ترویج هرج و مرج و بی‌قانونی لجام گسیخته در سطح کشور است که البته هر منتقد منصفی با این اعمال موافق نیست. در مقابل این اعمال، کسی که با قبول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی انتقادی سازنده و همراه با منطق و استدلال می‌کند و از عناد و دشمنی با نظام به دور است و به پایه‌های نظام ضربه نمی‌زند کار او مقبول است.


بنابراين در اين باره بايد گفت كه نقد چيز پسنديده‌اي است اگر كسي قانون اساسي را تخريب كند و اين ميثاق ملي را بر هم بزند و بخواهد هرج و مرج ايجاد كند هيچ كس اين كار را نمي‌پسندد ما نقد عالمانه را قبول داريم به هر حال شايد بتوان گفت كه منظور قانونگذار ضديت با اصول قانون اساسي و سعي در تخريب كردن اعتماد ملي به اين قانون و موهون و سست جلوه دادن اصول آن و محو اين ميثاق ملي و ترويج هرج و مرج و بي‌قانوني لجام گسيخته در سطح كشور است كه البته هر منتقد منصفي با اين اعمال موافق نيست و در مقابل اين اعمال، كسي كه با قبول نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي انتقاد سازنده و همراه با منطق و استدلال مي‌كند و از عناد و دشمني با نظام به دور است و به پايه‌هاي نظام ضربه نمي‌زند كار او مقبول است.
یکی از جرایم مطبوعاتی نیز که در بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی است. دقت در ماهیت این جرم و شرایط آن می‌تواند حدود نقد و انتقاد نسبت به قانون اساسی را روشن کند.


نكته ديگر اين كه تمام اصول قانون اساسي مانند يكديگر نيستند, بعضي از اصول قابل تغيير و بعضي از اصول ديگر غير قابل تغيير هستند. يكي از اصول قانون اساسي در اين مورد چنين مي‌گويد: محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذيرند.<ref>همان، اصل ۱۷۷.</ref>  
== تغییرناپذیری برخی اصول قانون اساسی ==
تمام اصول قانون اساسی مانند یکدیگر نیستند؛ بعضی از اصول قابل تغییر و بعضی از اصول دیگر غیرقابل تغییر هستند. یکی از اصول قانون اساسی در این مورد چنین می‌گوید: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیرند.<ref>اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref>


بنابراين در مورد اصل اسلامي بودن نظام مي‌توان به اصل يكم استناد كرد در مورد ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي مي‌توان به اصل چهارم اشاره كرد و در مورد پايه‌هاي ايماني نظام جمهوري مي‌توان به اصل دوم توجه نمود اصول سوم و يازدهم نيز به اهداف نظام پرداخته است و جمهوري بودن حكومت را مي‌توان از اصول ششم و يكم استنباط نمود، ولايت امر و امامت امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم آمده است اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي در اصل ششم مورد توجه واقع شده است و بالاخره دين و مذهب رسمي كشور در اصل دوازدهم بيان شده است.
بنابراین در مورد اصل اسلامی بودن نظام می‌توان به اصل یکم استناد کرد. در مورد ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی می‌توان به اصل چهارم اشاره کرد. و در مورد پایه‌های ایمانی نظام جمهوری می‌توان به اصل دوم توجه نمود. اصول سوم و یازدهم نیز به اهداف نظام پرداخته است و جمهوری بودن حکومت را می‌توان از اصول ششم و یکم استنباط نمود، ولایت امر و امامت امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم آمده است اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در اصل ششم مورد توجه واقع شده است و بالاخره دین و مذهب رسمی کشور در اصل دوازدهم بیان شده است.


با توجه به اين موارد به نظر مي‌رسد در مواردي که غير قابل تغييراست , نوشتن و انتشار و بيان هر مطلبي بر عليه اين اصول جرم است و چون غير قابل تغيير هستند و ممكن است اظهار نظر نسبت به آن‌ها به سستي قانون اساسي بيانجامد. بدين ترتيب به نوعي محدوديتي براي آزادي بيان در مورد بررسي و نقد اصول قانون اساسي وجود دارد اما در غير اين موارد از اصول قانون اساسي در اصل ۱۷۷ که به صورت ضمني قابل تغيير و بازنگري محسوب شده‌اند , به نظر مي‌رسد كه جاي بحث و انتقاد منطقي و محترمانه در آنها وجود دارد. البته بعضي از حقوقدانان ممكن است كشاندن بحث نقد و انتقاد از اصول قانون اساسي به نشريات و سطح جامعه را موجب سست شدن اعتقاد مردم به اين قانون و موجب وهن نظام و هتك حرمت اين قانون بدانند و معتقد باشند كه اين مباحث بايد در مراكز علمي و تخصصي صورت گيرد ولي با توجه به اين كه انجام بازنگري در قانون اساسي بايد با مراجعه به آراي عمومي و تصويب اكثريت مطلق مردم صورت گيرد و لازم است كه مردم از كاستي‌هاي قانون قبلي و نقاط قوت قانون به رأي گذاشته شده، مطلع باشند تا آگاهانه رأي بدهند به نظر مي رسد منعي در اين باره وجود نخواهد داشت البته در اين نقد و انتقاد بايد بيشترين دقت و احتياط صورت گيرد تا عوارض كمتري براي نظام داشته باشد.
با توجه به این موارد به نظر می‌رسد در مواردی که غیرقابل تغییر است، نوشتن و انتشار و بیان هر مطلبی علیه این اصول جرم است؛ چون غیرقابل تغییر هستند و ممکن است اظهار نظر نسبت به آن‌ها به سستی قانون اساسی بیانجامد. بدین ترتیب به نوعی محدودیتی برای آزادی بیان در مورد بررسی و نقد اصول قانون اساسی وجود دارد؛ اما در غیر این موارد از اصول قانون اساسی در اصل ۱۷۷ که به صورت ضمنی قابل تغییر و بازنگری محسوب شده‌اند، به نظر می‌رسد که جای بحث و انتقاد منطقی و محترمانه در آنها وجود دارد.
{{پایان پاسخ}}


==منابع==
* البته بعضی از حقوقدانان ممکن است کشاندن بحث نقد و انتقاد از اصول قانون اساسی به نشریات و سطح جامعه را موجب سست شدن اعتقاد مردم به این قانون و موجب وهن نظام و هتک حرمت این قانون بدانند و معتقد باشند که این مباحث باید در مراکز علمی و تخصصی صورت گیرد ولی با توجه به این که انجام بازنگری در قانون اساسی باید با مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم صورت گیرد و لازم است که مردم از کاستی‌های قانون قبلی و نقاط قوت قانون به رأی گذاشته شده، مطلع باشند تا آگاهانه رأی بدهند به نظر می‌رسد منعی در این باره وجود نخواهد داشت البته در این نقد و انتقاد باید بیشترین دقت و احتیاط صورت گیرد تا عوارض کمتری برای نظام داشته باشد.
<references />
 
<span></span>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = حقوق
  | شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی
| شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی
|شاخه فرعی۲ = قانون اساسی
| شاخه فرعی۲ = قانون اساسی
|شاخه فرعی۳ =  
| شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =شد
  | تیترها =  
  | تیترها =شد
  | ویرایش =  
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی نویسنده =
  | تکمیل =  
| ارزیابی کمی =
  | اولویت =  
  | تکمیل =
  | کیفیت =  
  | اولویت =ج
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۱

سؤال

آیا می‌توان اصول قانون اساسی را نقد یا تغییر داد؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png


قانون اساسی یک قانون ساخته دست بشر است و انسان جایزالخطا است؛ لذا احتمال وجود اشتباه و ضعف در این قانون وجود دارد. این موارد ضعف و اشتباه به مرور زمان و در برخورد با مشکلات نظام و یا معضلات آن و یا در حوادث موضوعات جدید خود را نشان خواهد داد. علاوه بر این هر روز شاهد پیشرفت‌های جدیدی در علوم مختلف هستیم، این پیشرفت‌ها و کشفیات جدید در مواردی طرز فکر و اندیشه انسان را مورد تأثیر قرار داده و آن را عوض می‌کند و ممکن است در بعضی موارد مشمول مرور زمان واقع شود؛ لذا می‌توان این موارد را مورد نقد قرار داد؛ لکن آزادی بیان و نقد و انتقاد در نظام جمهوری اسلامی مقید به دو قید است، یکی مبانی اسلامی و دیگری حقوق عمومی.[۱] که با در نظر گرفتن این دو محدودیت می‌توان قانون اساسی را مورد نقد و انتقاد قرار داد.

ممنوعیت تخریب

نقد چیز پسندیده‌ای است، اما اگر کسی قانون اساسی را تخریب کند و این میثاق ملی را برهم بزند و بخواهد هرج و مرج ایجاد کند هیچ‌کس این کار را نمی‌پسندد. شاید بتوان گفت که منظور قانونگذار ضدیت با اصول قانون اساسی و سعی در تخریب کردن اعتماد ملی به این قانون و سست جلوه دادن اصول آن و محو این میثاق ملی و ترویج هرج و مرج و بی‌قانونی لجام گسیخته در سطح کشور است که البته هر منتقد منصفی با این اعمال موافق نیست. در مقابل این اعمال، کسی که با قبول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی انتقادی سازنده و همراه با منطق و استدلال می‌کند و از عناد و دشمنی با نظام به دور است و به پایه‌های نظام ضربه نمی‌زند کار او مقبول است.

یکی از جرایم مطبوعاتی نیز که در بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی است. دقت در ماهیت این جرم و شرایط آن می‌تواند حدود نقد و انتقاد نسبت به قانون اساسی را روشن کند.

تغییرناپذیری برخی اصول قانون اساسی

تمام اصول قانون اساسی مانند یکدیگر نیستند؛ بعضی از اصول قابل تغییر و بعضی از اصول دیگر غیرقابل تغییر هستند. یکی از اصول قانون اساسی در این مورد چنین می‌گوید: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیرند.[۲]

بنابراین در مورد اصل اسلامی بودن نظام می‌توان به اصل یکم استناد کرد. در مورد ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی می‌توان به اصل چهارم اشاره کرد. و در مورد پایه‌های ایمانی نظام جمهوری می‌توان به اصل دوم توجه نمود. اصول سوم و یازدهم نیز به اهداف نظام پرداخته است و جمهوری بودن حکومت را می‌توان از اصول ششم و یکم استنباط نمود، ولایت امر و امامت امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم آمده است اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در اصل ششم مورد توجه واقع شده است و بالاخره دین و مذهب رسمی کشور در اصل دوازدهم بیان شده است.

با توجه به این موارد به نظر می‌رسد در مواردی که غیرقابل تغییر است، نوشتن و انتشار و بیان هر مطلبی علیه این اصول جرم است؛ چون غیرقابل تغییر هستند و ممکن است اظهار نظر نسبت به آن‌ها به سستی قانون اساسی بیانجامد. بدین ترتیب به نوعی محدودیتی برای آزادی بیان در مورد بررسی و نقد اصول قانون اساسی وجود دارد؛ اما در غیر این موارد از اصول قانون اساسی در اصل ۱۷۷ که به صورت ضمنی قابل تغییر و بازنگری محسوب شده‌اند، به نظر می‌رسد که جای بحث و انتقاد منطقی و محترمانه در آنها وجود دارد.

  • البته بعضی از حقوقدانان ممکن است کشاندن بحث نقد و انتقاد از اصول قانون اساسی به نشریات و سطح جامعه را موجب سست شدن اعتقاد مردم به این قانون و موجب وهن نظام و هتک حرمت این قانون بدانند و معتقد باشند که این مباحث باید در مراکز علمی و تخصصی صورت گیرد ولی با توجه به این که انجام بازنگری در قانون اساسی باید با مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم صورت گیرد و لازم است که مردم از کاستی‌های قانون قبلی و نقاط قوت قانون به رأی گذاشته شده، مطلع باشند تا آگاهانه رأی بدهند به نظر می‌رسد منعی در این باره وجود نخواهد داشت البته در این نقد و انتقاد باید بیشترین دقت و احتیاط صورت گیرد تا عوارض کمتری برای نظام داشته باشد.

منابع

  1. اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  2. اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.