نظریه ولایت شورایی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
نظریه ولایت شورایی | نظریه ولایت شورایی و نقد آن را توضیح دهید؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | {{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت|واژه‌ها}} | ||
این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی معرفی | '''نظریه ولایت شورایی'''، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.<ref name=":0">ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.</ref> این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار [[آیت الله سید محمد شیرازی]]، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.<ref name=":0"/> | ||
همچنین پس از [[انقلاب اسلامی ایران]]، بسیاری از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.<ref>ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹–۹۰.</ref> البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص ۳۷.</ref> و این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش تغییر یافت. | |||
آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.<ref name=":1">برای اطلاعات بیشتر ر.ک. حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.</ref> او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود. | |||
* قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد. | |||
* رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد. | |||
او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردم هستند. مراجع با دارا بودن شرط فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها، مقبول مردم نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت برای ولایت هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref> همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است. | |||
او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ….<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref> | |||
== مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی == | |||
علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده است.<ref name=":1"/> همچنین محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام، جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود. | |||
آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه‌ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همانگونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود. | |||
مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند. این افراد معتقدند تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت، موجب اضطراب است.{{پایان پاسخ}} | |||
{{پایان پاسخ}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = سیاست | | شاخه اصلی = سیاست | ||
| شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی | | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۴: | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =- | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۴: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ب | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲
نظریه ولایت شورایی و نقد آن را توضیح دهید؟
نظریه ولایت شورایی، نظریه‌ای که تصمیم‌گیری در قلمرو حوزهٔ عمومی جامعه را شأن شورای فقیهان شمرده و تصمیم‌گیری و إعمال ولایت در این‌گونه امور از سوی یک فقیه را با وجود فقیهان و مراجع متعدد، نامشروع می‌داند.[۱] این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن قمی معرفی شده است.[۱]
همچنین پس از انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، معتقد بودند در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به رهبری شورایی معتقد بوده و به آن رأی مثبت دادند که موجب شد این اصل در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ درج گردد.[۲] البته برخی از این افراد از این نظریه برگشتند[۳] و این اصل نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ش تغییر یافت.
آیت الله سیدمحمد شیرازی، استدلال‌های مختلفی بر این نظریه ذکر کرده‌اند.[۴] او معتقد بود در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
- قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد.
- رهبر مورد رضایت خدا و مورد رضایت مردم باشد.
او معتقد بود مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردم هستند. مراجع با دارا بودن شرط فقاهت و دیگر شرایط، مقبول خدواند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها، مقبول مردم نیز هستند. بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت برای ولایت هستند.[۵] همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است.
او در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند، معتقد بود که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند. البته او احتمال دیگری را نیز مطرح کرد که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم گیرد؛ برای نمونه مسائل اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگر و ….[۶]
مخالفان و نقد نظریه ولایت شورایی
علاوه بر استدلال‌ها و نقض‌های تخصصی که بر این نظریه وارد شده است.[۴] همچنین محققان معتقدند شورایی بودن رهبری، اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری، لطمه وارد کرده و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام، جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد و این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شود.
آیت الله مظاهری، رهبری به صورت شورایی را امری غیر موجه دانسته و معتقد است در ادیان الهی، هیچ مثل و سابقه‌ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری نصب نفرموده است. همانگونه که در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و با وجود صلاحیت در امامت و ولایت، به این مقام نرسیدند. همچنین پس از علی(ع) نیز این دو، با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود.
مخالفان این نظریه معتقدند همانگونه که عقل، اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن آنرا نیز ضروری می‌داند. این افراد معتقدند تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت، موجب اضطراب است.
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹، مجله علم سیاسی، سال ۲۱، شماره۸۶، تابستان ۱۳۹۸ش.
- ↑ ورعی، سیدجواد، «ولایت و رهبری شورایی»، ص۸۹–۹۰.
- ↑ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص ۳۷.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ برای اطلاعات بیشتر ر.ک. حیدرنژاد، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم بهار ۱۳۹۵ش، شماره۱۳.
- ↑ حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.
- ↑ حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.