ابزار اعمال اختیارات رئیس جمهور: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
اگر چه در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به‌طور کلی بر عهده ریاست جمهور قرار داده | اگر چه در اصل یکصد و سیزدهم [[قانون اساسی]] مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست [[قوه مجریه]] به‌طور کلی بر عهده ریاست جمهور قرار داده شده است، ولی ابزارهای اجرایی و اختیارات رئیس جمهور در اصول بعدی قانون اساسی به خوبی مشخص شده است و با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل و یکم می‌توان به اختیارات و ابزار اجرایی رئیس جمهور و قوه مجریه پی برد. به عنوان نمونه طبق اصل یکصد و بیست و پنجم امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. نیز طبق اصل یکصد و بیست و ششم «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» همچنین بر اساس اصل یکصد و بیست و هشتم، انتخاب سفیران و امضای استوار نامه آنها بر عهده رئیس جمهور است بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم، تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت و هیئت دولت بر عهده رئیس جمهور است. همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی و مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور می‌باشد. | ||
قانون اساسی علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده ریاست جمهور قرار داده است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسی، در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده‌است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می‌باشد. در فصل دوم (مواد ۱۳ تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده‌است: | |||
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref> | رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | |||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۵
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
اصل ۱۱۳ قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده‌است، ابزار اعمال این اختیارات چیست؟
اگر چه در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به‌طور کلی بر عهده ریاست جمهور قرار داده شده است، ولی ابزارهای اجرایی و اختیارات رئیس جمهور در اصول بعدی قانون اساسی به خوبی مشخص شده است و با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل و یکم می‌توان به اختیارات و ابزار اجرایی رئیس جمهور و قوه مجریه پی برد. به عنوان نمونه طبق اصل یکصد و بیست و پنجم امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. نیز طبق اصل یکصد و بیست و ششم «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» همچنین بر اساس اصل یکصد و بیست و هشتم، انتخاب سفیران و امضای استوار نامه آنها بر عهده رئیس جمهور است بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم، تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت و هیئت دولت بر عهده رئیس جمهور است. همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی و مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور می‌باشد.
قانون اساسی علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده ریاست جمهور قرار داده است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسی، در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده‌است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می‌باشد. در فصل دوم (مواد ۱۳ تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده‌است:
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»[۱]
با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا اصل یکصد و چهل و یکم می‌توان به اختیارات و ابزارهای اجرایی رئیس جمهور و دولت پی برد. مواردی مانند:
۱. رئیس جمهور می‌تواند برای انجام دادن وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد (اصل ۱۲۴)
۲. رئیس جمهور در عزل وزراء اختیار کامل دارد (اصل ۳۶)
۳. مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و تقدیم بودجه به مجلس با رئیس جمهور است (اصل ۱۲۴)
۴. اختیار امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها … به عهده او است (اصل ۱۲۵).
۵. تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت به عهده رئیس جمهور است (اصل ۱۳۶).
۶. علاوه بر این موارد، ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی، مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی را بر عهده دارد و نیز سازمان انرژی اتمی و تربیت بدنی زیر نظر ریاست جمهوری است.[۲]
منابع