طلاق غیابی

اگر مردی قريب به دو سال زنش را ترک نموده و نفقه¬ای هم ندهد و زن تقاضاي طلاق بدهد ولي پرونده به خاطر مسائل ديگري در جريان باشد آيا اين زن مي¬تواند از طريق محضر طلاق غيابي بگیرد؟ الگو:پایان پرسش

طلاق می¬تواند مبتنی بر دو مبنای قانونی و قرادادی واقع شود. موارد قراردادی نظیر مواردی است که در دفترچه¬های ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد آمده است. مواردی قانونی نیز همان است که در قوانین مصوب مانند قانون مدنی بیان گردیده است.

مطابق قانون مدنی ایران يکي از موجبات خاصّ طلاق، خودداري شوهر از دادن نفقه است. مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدني: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، و هم¬چنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.

تحقق طلاق با استناد به ترک انفاق مستلزم پیمودن مراحلی است. خانمی که متقاضی طلاق است بايد در مرحله اول براي مطالبه نفقه دادخواست بدهد. مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدني در صورت اثبات استنکاف شوهر از دادن نفقه، محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجراي حکم دادگاه ممکن نباشد آنگاه زن مي تواند به دادگاه درخواست طلاق ارائه دهد. يعني دعوي طلاق بايد مستند به حکمي باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دليلي اجرا نشده است.

يعني چه شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و چه استنکاف کند يعني داشته باشد ولي نفقه ندهد ابتدا زن بايد دادخواست پرداخت نفقه بدهد و اگر دادگاه حکم کرد که بايد شوهر نفقه زن را بپردازد و شوهر به هر دليلي نپرداخت با وجود داشتن اين حکمِ دادگاه مي توان دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کرد. و اگر براي دادگاه نيز ثابت شد که شوهر از دادن نفقه خودداري مي کند، حاکم شرع شوهر را مجبور مي کند که زنش را طلاق دهد.

راه حلّ ديگری نيز در این زمینه وجود دارد و آن اين است که زن ثابت نماید که شوهر انفاق را به مدت طولاني ترک کرده است و زن دچار عسر و حرج شده است. يعني براي دادگاه ثابت شود که زن از ناحيه ترک شوهر و نيز پرداخت نکردن نفقه دچار مشقت و سختي و عسر و حرج شده است و در اين خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدني مي گويد:

در اين مورد زن مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد: يعني در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و عسر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود. بنابراين بايد براي دادگاه ثابت شود که زن از ادامه زناشويي ضرر مي بيند و ادامه چنين زندگي براي او سخت و مشقت بار است.

به هر حال براي اجراي طلاق بايد حکم دادگاه باشد و دفاتر ازدواج و طلاق حق اجراي طلاق ندارند، آنجا فقط تشريفات خاص طلاق ثبت يا اجرا مي شود. از اين رو نمی¬توان بدون حکم دادگاه از محضرِ ثبت ازدواج و طلاق تقاضاي طلاق کرد.

از نظر قراردادی نیز یکی از مواردی که زن به موجب شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله های ازدواج کنونی درج شده و زوجین آن را امضا می کنند وکالت در طلاق خودش پیدا می کند این است که «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.» بنابراین اگر زوجین این شرط را هنگام عقد امضاء کرده باشند زن در مورد فوق وکالت در طلاق خودش پیدا می¬کند اما باز هم باید تقاضای صدور اجازه طلاق را به دادگاه خانواده ارائه و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خود را مطلقه سازد.

معرفی منابع برای مطالعۀ بیشتر:

1. قانون مدني. 2. 3. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج۱، نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱. 4. 5. محقق داماد، سیدمصطفی‌، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن‌، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی ، ۱۳۸۶. 6. 7. صفائي سیدحسین و اسدالله امامي،‌ مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴. 8. 9. بابازاده. علي اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده تهران: بدر، ۱۳۷۲. 10. 11. دیانی‌، عبدالرسول‌، حقوق خانواده: ازدواج و انحلال آن، تهران: میزان، ۱۳۸۷. 12. 13. گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مساله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳. 14.