موارد اسقاط حدود
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
قواعد محدودیت حدود
در مورد حدود الهی
قاعده الحدود تدرا بالشبهات
قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» عنوان می‌دارد در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از مصادیق مجازات‌های حدی به وسیله این قاعده مسلم فقهی مرتفع می‌گردد. برای درک بهتر مجاری این قاعده، در ادامه به مثال‌هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد:
مثال اول: مردی به مسافرت طولانی ده ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است، بعد از برگشت متوجه می‌شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟
جواب: از نظر احکام و ضوابط اسلامی اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی‌شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.[۱] حتی اگر شوهر یا هر کس دیگر، این زن را متهم به زنا نماید و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کنند، به دلیل توهین و افتراء، مجازات سختی (حد قذف) خواهند شد.
منطق برخورد اسلام با این قضیه بر این است که چه بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن بدون زنا و گناه باشد؛ مثلاً ممکن است زن به حمام یا استخر رفته است و نطفه‌ای به رحم او منتقل شده باشد. به دلیل اینکه ما نمی‌دانیم نطفه چگونه منتقل شده و از طرفی هم مجاز به تفتیش و استنطاق از زن در این زمینه نیستیم لذا بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدراء بالشبهات، حکم برائت و بی‌گناهی زن صادر می‌شود و کسانی که به این زن اتهامی زده باشند قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم: شبهه در اثبات: چهار نفر شاهد عادل با تقوا، وارد اتاقی می‌شوند و متوجه می‌گردند که یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟
اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی رفته و ادعای زنای این زن و مرد را بنمایند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افتراء، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها شده و شهادت آنها دیگر مورد قبول نخواهد بود. علت این است که حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده‌اند در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمی تعزیری است، نه زنا که بایستی تحت شرایط خاص شرعی اثبات شود. حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیر محصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ‌کدام بر چنین جرمی جریان نمی‌یابد. میزان مجازات چنین گناهی به وسیله حاکم اسلامی مشخص می‌شود که بایستی الزاماً کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازات‌های دیگر تعزیری بنا به مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمین و… اجرا می‌شود. امام علی در چنین مواردی به هر کدام از زن و مرد به تعداد کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق زده (برخی را ۹۹ شلاق برخی را ۳۰ ضربه شلاق زده و…)، یا در مورد دیگری که زن و مرد نامحرمی در خفا رابطه نامشروع داشتند ولی در حد اثبات همه شرایط زنا نرسیده بود، به عنوان مجازات، بدن مجرمین را در مستراح آلوده نمودند.[۲]
روایات صحیحی در ارتباط با این موضوع در کتب روایی شیعه در بابی تحت عنوان باب «ثبوت تعزیر به حسب صلاحدید حاکم اسلامی در مورد دو مرد یا دو زن یا مرد و زنی که بدون هیچ ضرورتی به صورت عریان زیر یک لحاف یا ملحفه‌ای باشند» جمع‌آوری شده است.[۳]
مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است که «یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ؛ حد زنا در هر جایی که توهم حلیت وجود داشته باشد ساقط می‌شود». مثال‌هایی که فقها برای این مسئله آورده‌اند و بسیاری از آنها هم مستند به روایات است قابل تأمل و دقت است، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم آنها زوجته فوطاها؛ یعنی مردی که با زنی که فکر می‌کرد همسرش است نزدیکی نمود در مورد مذکور حد ساقط می‌شود».[۴]
اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
برخی فقها با استناد به روایاتی اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نماید و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.
محقق حلی در کتاب شرایع می‌فرماید:
«من تاب قبل قیام البیّنه، سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما؛ کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید حد مجازات از او ساقط می‌شود لکن در صورتی که بعد از شهادت شهود توبه کند حد ساقط نمی‌گردد».[۵]
امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان
برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی باعث اسقاط حد می‌دانند. این نظر مستند به روایتی از امام صادق است: «ابن ابی عمیر از امام صادق سئوال می‌کند، مردی که قبلاً مرتکب سرقت یا شرب خمر یا زنا شده است و جرم او بر کسی معلوم نگردیده و مجازات نشده تا اینکه شخص مذکور توبه نموده و عمل صالحی انجام داده است، حکمش چیست؟ حضرت می‌فرماید در صورتی که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده‌ای از او شناخته شود، مجازات بر او جاری نمی‌شود. ابن ابی عمیر پرسید، اگر زمان کمی از این گناه گذشته باشد باز هم مجازات نمی‌شود؟ حضرت فرمودند: اگر پنج ماه یا کمتر گذشته باشد و از او امر پسندیده‌ای ظاهر شده باشد مجازات اجرا نمی‌شود.[۶] البته مشهور فقها، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان اماره و نشانه‌ای از توبه قلمداد می‌نمایند و فی حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی‌دانند.[۷]
منابع
- ↑ فاضل لنکرانی موحدی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الحدود، مرکز فقهی ائمه اطهار، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ق، ص۱۱۳. «لو حملت المرأه آلتی لا بعل لها لم تحد إلّا مع الإقرار بالزنا أربعاً، أو تقوم البیّنه علی ذلک، و لیس علی أحد سؤالها و لا التفتیش عن الواقعه».
- ↑ فیض کاشانی، همان، ج۱۵، ص۳۵۰. «عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه أنه رفع إلی أمیر المؤمنین صرجل وجد تحت فراش امرأه فی بیتها فقال رأیتم غیر ذلک قالوا لا قال فانطلقوا به إلی مخروءه فمرغوه علیها ظهرا لبطن ثم خلوا سبیله؛ عده‌ای، مردی را که در خانه زنی با او رابطه نامشروع ایجاد کرده بود نزد امیرالمؤمنین علی آوردند ایشان فرمود آیا جزئیات را هم دیده‌اید، شهود در جواب گفتند نه؛ حضرت دستور داد آنها را به مستراح برده و پشت و جلوی آنها را با نجاسات مستراح آلوده کرده و رهایشان نمودند».
- ↑ «بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَی الرَّجُلَیْنِ وَ الْمَرْأَتَیْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَه إِذَا وُجِدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَه».
- ↑ لنکرانی، محمد فاضل موحدی، همان، ص۳۷.
- ↑ شهید ثانی، عاملی، زین الدین بن علی بن احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ج۱۴، ص۳۵۸.
- ↑ عاملی، حر، همان، ج۲۸، ص۳۷.
- ↑ مرعشی شوشتری، محمد حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۲۳.