حدود

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۱ توسط A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
سؤال

حدّ به چه معناست و برای چه مواردی این مجازات قرار داده شده است؟

حدود به مجازات‌هایی گفته می‌شود که نوع و کیفیت آن در شرع(کتاب یا سنت بودن اختلاف است) آمده است.

تعریف حد

حدّ در لغت به معنای منع است و حدید نیز از همین ریشه می‌باشد، چون سخت و ممتنع است، به دربان حداد گفته می‌شود، چون مانع ورود مردم می‌شود؛ مجازات‌های مقدر شرعی را از آن لحاظ حد نامیده‌اند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شود.[۱] در فقه القرآن آمده: الحد فی اللغه المنع وحد العاصی سمی به لأنه یمنعه عن المعاوده «حد در لغت به معنای منع است، و در حد گناهکار به این اسم نامیده شده، بدان جهت که او را از بازگشت به گناه منع می‌کنند.[۲]» نیز در شرح فتح القدیر می‌نویسد:, «انّها موانع قبل الفعل، زواجر بعده ای العلم شرعیتها یمنع الاقدام علی الفعل و ایقاعها بعده یمنع العود الیه؛[۳] «حدود قبل از وقوع فعل مجرمانه مانع ارتکاب آن می‌شوند و پس از وقوع برای جلوگیری از ارتکاب دیگران اجرا می‌شود، یعنی اطلاع از قانونی شدن مجازاتها، انسان را از اقدام به فعل مجرمانه بازمی‌دارد، و اجرای مجازات مجرم، وی و دیگران را از تکرار جرم بازمی‌دارد.

در اصطلاح، حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.[۴] فقها گفته‌اند:, کل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا،[۵] «هر آنچه که دارای مجازات مقدر و معین شرعی است، حد نامیده می‌شود». بدین ترتیب، حدود کیفرهای تعبدی هستند که نص صریح کتاب و سنت بر آنها دلالت دارند و میزان و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است، قانونگذار عادی حق تصرف در آن را ندارند.

مصادیق حد

علامه حلی حدود را شش مورد می‌داند: ۱. حد زنا؛ ۲. حدود ملحق به زنا (لواط، مساحقه و قوادی)؛ ۳. حد قذف؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.[۶] که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.[۷] البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،[۸] در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده است.[۹] در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.[۱۰]

فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده است.[۱۱] در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده است:[۱۲] حد زنا،[۱۳] حد سرقت،[۱۴] حد شرب خمر،[۱۵] حد محارب،[۱۶] حد قذف.[۱۷]

تفاوت حد و تعزیر

تعطیلی حدود در زمان غیبت

فلسفه حد

مصالحی بنیادین در زندگی وجود دارند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و فقط حفظ آنها لازم است و آنها «پنج چیز است که در شریعت همه پیامبران حفظ آنها لازم و قطعی به شمار می‌آید: دین، نفس، مال، نسب و عقل. حفظ دین به اقامه عبادات و کشتن کافران و مرتدان، و اجرای حد بر کسانی که دین را سبک شمارد؛ حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است؛ حفظ نسب به نکاح و منع از زنا و لواط و امثال آن و جریان حد بر مرتکب آنهاست؛ حفظ عقل که موجب امتیاز انسان از حیوانات است به منع از آشامیدن شراب و دیگر چیزهای مست کننده و اجرای حد بر مرتکب آنهاست».[۱۸]

مصالح نامبرده که به ضروریات پنجگانه معروفند، ارکان تشکیل دهنده یک جامعه به شمار می‌روند و هر تجاوزی به آنها در واقع تجاوز به اصل جامعه است. به همین دلیل، اسلام از آنها دفاع می‌کند و تلاش دارد تا حریم این ارزش‌های بنیادین از تجاوز مصون بماند، زیرا دوام و بقای جامعه در گرو وجود این مصالح است و هر گونه سهل انگاری در حفظ و حمایت از آنها به سقوط تدریجی جامعه می‌انجامد، لذا حدود جهت پاسداری از مصالح بنیادین جامعه و پیشگیری از حریم و تجاوز به حریم اجتماع وضع شده‌اند و اقامه حد بر مرتکبان جرایم حدی تا آنجا اهمیت دارد که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «اقامه حدّ بهتر از (باریدن) باران در چهل صبح است».[۱۹]

امام موسی بن جعفر(ع) فرمودند: در تفسیر آیه شریفه ﴿وَیحْیی الْأَرْ‌ضَ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ و زمین را بعد از مرگش زنده می‌سازد.(روم:۱۹) فرمودند: خداوند زمین را به وسیله باران زنده نمی‌کند، بلکه مردانی را بر می‌انگیزاند که عدالت را زنده کنند، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می‌شود. بعد فرمودند: یقیناً اجرای حد در راستای اقامه عدالت سودمندتر است از چهل شبانه روز باران»[۲۰] این سودمندتر بودن برای آن است که سلامت و امنیت اجتماعی اساس همه چیزهاست. باران پربرکت، فراوانی نعمت و… همه در سایه امنیت مفیدند و کارساز.

منابع

  1. نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا، ج۴۱، ص۲۵۴.
  2. سعید قطب الدین، فقه القرآن؛ قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۶۶.
  3. محمدبن عبدالواحد، اکمال الدین، شرح فتح القدیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج۵۲، ص۳۶۶.
  4. قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده ۱۳.
  5. جواهر الکلام، همان، ص۲۵۴.
  6. نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.
  7. جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.
  8. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.
  9. قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.
  10. تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.
  11. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.
  12. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.
  13. نور/۲.
  14. مائده/۳۸ و ۳۹.
  15. مائده/۹۰.
  16. مائده/۳۳.
  17. نور/۴ و ۵.
  18. مجلسی، محمد باقر، رساله حدود، قصاص و دیات، ص۱۰.
  19. محمد بن الحسن الحر العاملی؛ وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، ب ۱، ح ۴.
  20. وسائل الشیعه، همان، ح۳.