حدود
این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
حدّ به چه معناست و برای چه مواردی این مجازات قرار داده شده است؟
تعریف حد
حدّ در لغت به معنای منع است و حدید نیز از همین ریشه میباشد، چون سخت و ممتنع است، به دربان حداد گفته میشود، چون مانع ورود مردم میشود؛ مجازاتهای مقدر شرعی را از آن لحاظ حد نامیدهاند که مانع مردم از ارتکاب گناهان میشود.[۱] در فقه القرآن آمده: الحد فی اللغه المنع وحد العاصی سمی به لأنه یمنعه عن المعاوده «حد در لغت به معنای منع است، و در حد گناهکار به این اسم نامیده شده، بدان جهت که او را از بازگشت به گناه منع میکنند.[۲]» نیز در شرح فتح القدیر مینویسد:, «انّها موانع قبل الفعل، زواجر بعده ای العلم شرعیتها یمنع الاقدام علی الفعل و ایقاعها بعده یمنع العود الیه؛[۳] «حدود قبل از وقوع فعل مجرمانه مانع ارتکاب آن میشوند و پس از وقوع برای جلوگیری از ارتکاب دیگران اجرا میشود، یعنی اطلاع از قانونی شدن مجازاتها، انسان را از اقدام به فعل مجرمانه بازمیدارد، و اجرای مجازات مجرم، وی و دیگران را از تکرار جرم بازمیدارد.
در اصطلاح، حد به مجازاتی گفته میشود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.[۴] فقها گفتهاند:, کل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا،[۵] «هر آنچه که دارای مجازات مقدر و معین شرعی است، حد نامیده میشود». بدین ترتیب، حدود کیفرهای تعبدی هستند که نص صریح کتاب و سنت بر آنها دلالت دارند و میزان و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است، قانونگذار عادی حق تصرف در آن را ندارند.
مصادیق حد
علامه حلی حدود را شش مورد میداند: ۱. حد زنا؛ ۲. حدود ملحق به زنا (لواط، مساحقه و قوادی)؛ ۳. حد قذف؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.[۶] که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کردهاند.[۷] البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار میآیند،[۸] در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده است.[۹] در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمردهاند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمردهاند.[۱۰]
فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده است: شافعیه حدود را هفت تا میداند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده است.[۱۱] در این میان، حنفیه میگوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده است:[۱۲] حد زنا،[۱۳] حد سرقت،[۱۴] حد شرب خمر،[۱۵] حد محارب،[۱۶] حد قذف.[۱۷]
فلسفه حد
مصالحی بنیادین در زندگی وجود دارند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و فقط حفظ آنها لازم است و آنها «پنج چیز است که در شریعت همه پیامبران حفظ آنها لازم و قطعی به شمار میآید: دین، نفس، مال، نسب و عقل. حفظ دین به اقامه عبادات و کشتن کافران و مرتدان، و اجرای حد بر کسانی که دین را سبک شمارد؛ حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است؛ حفظ نسب به نکاح و منع از زنا و لواط و امثال آن و جریان حد بر مرتکب آنهاست؛ حفظ عقل که موجب امتیاز انسان از حیوانات است به منع از آشامیدن شراب و دیگر چیزهای مست کننده و اجرای حد بر مرتکب آنهاست».[۱۸]
مصالح نامبرده که به ضروریات پنجگانه معروفند، ارکان تشکیل دهنده یک جامعه به شمار میروند و هر تجاوزی به آنها در واقع تجاوز به اصل جامعه است. به همین دلیل، اسلام از آنها دفاع میکند و تلاش دارد تا حریم این ارزشهای بنیادین از تجاوز مصون بماند، زیرا دوام و بقای جامعه در گرو وجود این مصالح است و هر گونه سهل انگاری در حفظ و حمایت از آنها به سقوط تدریجی جامعه میانجامد، لذا حدود جهت پاسداری از مصالح بنیادین جامعه و پیشگیری از حریم و تجاوز به حریم اجتماع وضع شدهاند و اقامه حد بر مرتکبان جرایم حدی تا آنجا اهمیت دارد که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میفرماید: «اقامه حدّ بهتر از (باریدن) باران در چهل صبح است».[۱۹]
امام موسی بن جعفر(ع) فرمودند: در تفسیر آیه شریفه ﴿یحیی الأرض بعد موتها﴾[۲۰] فرمودند: خداوند زمین را به وسیله باران زنده نمیکند، بلکه مردانی را بر میانگیزاند که عدالت را زنده کنند، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده میشود. بعد فرمودند: یقیناً اجرای حد در راستای اقامه عدالت سودمندتر است از چهل شبانه روز باران»[۲۱] این سودمندتر بودن برای آن است که سلامت و امنیت اجتماعی اساس همه چیزهاست. باران پربرکت، فراوانی نعمت و… همه در سایه امنیت مفیدند و کارساز. در اهمیت امنیت همین بس که حضرت ابراهیم(ع) وقتی خانه کعبه را بنا نهاد، نخستین تقاضای او از خداوند درباره امنیت مکه بود، ﴿رب اجعل هذا بلداً آمناً﴾[۲۲] چون که تنها در سایه امنیت است که جامعه شکوفا میگردد و اجرای حدود تأمین کننده امنیت اجتماعی و احقاق حقوق است.
منابع
- ↑ نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بیتا، ج۴۱، ص۲۵۴.
- ↑ سعید قطب الدین، فقه القرآن؛ قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۶۶.
- ↑ محمدبن عبدالواحد، اکمال الدین، شرح فتح القدیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج۵۲، ص۳۶۶.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده ۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، همان، ص۲۵۴.
- ↑ نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.
- ↑ جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.
- ↑ تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بیتا، ج۹، ص۳۰۶.
- ↑ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا، ج۵، ص۷–۱۲.
- ↑ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا، ج۵، ص۷–۱۲.
- ↑ نور/۲.
- ↑ مائده/۳۸ و ۳۹.
- ↑ مائده/۹۰.
- ↑ مائده/۳۳.
- ↑ نور/۴ و ۵.
- ↑ مجلسی، محمد باقر، رساله حدود، قصاص و دیات، ص۱۰.
- ↑ محمد بن الحسن الحر العاملی؛ وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، ب ۱، ح ۴.
- ↑ روم/۱۹.
- ↑ وسائل الشیعه، همان، ح۳.
- ↑ بقره/۱۲۶.