کاربر:Rezapour/صفحه تمرین
الگو:احکام الگو:مقاله توصیفی فقهی لُقَطَه؛ مالی که پیدا شده و مالک آن، معلوم نیست. در فقه شیعه، به خودداری از برداشتن مال پیدا شده سفارش شده است. اگر کسی مال با ارزشی را یافت و آن را برداشت، باید جهت یافتن صاحبش در اماکن عمومی اعلان کند و اگر مالک را نیافت، باید آن را از طرف وی صدقه دهد.
مفهومشناسی
واژهشناسان میگویند لقطه چیزی است که از زمین برداشته میشود.[۱] این واژه در اصطلاح، به مالی گفته میشود که پیدا شده و مالک آن معلوم نیست و مالکش آن را گم کرده است.[۲] در علم فقه، فصلی با عنوان لقطه قرار دارد.[۳]
نهی از برداشتن لقطه
فقها، برداشتن مالی که انسان پیدا کرده و مالکش را نمیشناسد را مکروه شمرده[۴] و این حکم را بر گرفته از روایات دانستهاند.[۵] در حدیثی، امام صادق(ع) فرمود: آنچه پیدا کردهای را بر ندار؛ زیرا اگر مردم آن را رها کنند، صاحبش میآید و آن را بر میدارد.[۶] در روایتی دیگر، از امام(ع) درباره مالی که پیدا شده سؤال شد، حضرت فرمود: «آن را بر ندارید».[۷]
حکم شرعی لقطه
مراجع تقلید بر اساس روایاتی[۸] معتقدند، اگر کسی چیزی را پیدا کرد و برداشت و صاحبش را نمیشناخت، دو صورت دارد:
- نشانهای ندارد که بتوان از روی آن صاحبش را یافت؛ باید آن را از طرف صاحبش صدقه داد.[۹]
- نشانهای دارد که از روی آن بتوان مالکش را یافت؛ در این صورت، دو حالت دارد:
- آن را برای خود بردارد.
- آن را برای صاحبش نگه دارد تا هر وقت پیدا شد به او بدهد.
- آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.[۱۱]
چگونگی اعلان لقطه
فقها میگویند٬ کسی که چیزی را پیدا کرده و در پی صاحبش است، اگر از همان روز تا یک هفته روزی یک مرتبه و بعد از آن، تا یک سال هفتهای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند کافی است.[۱۲] البته اگر در بین سال، از پیدا شدن صاحبش مأیوس شود، باید آن را صدقه دهد.[۱۳]
لقطه فاسد شدنی
در رساله مراجع تقلید آمده است: اگر «لقطه» از چیزهای فاسد شدنی -مثل غذا و میوه- است، چنانچه از روی قرائن -مثلا ارزش کم آن- انسان بداند که مالکش تمایلی به آن نداشته و از آن اعراض نموده است، استفاده آن اشکالی ندارد،[۱۴] ولی اگر چنین نباشد باید تا مدتی که فاسد نمیشود، آن را نگه دارد، اگر مالکش پیدا نشد، میتواند آن را فروخته یا خودش مصرف کند؛ سپس -طبق دستوری که گذشت- به دنبال صاحبش بگردد تا پولش را به او دهد و اگر پیدا نشد، از طرف او صدقه دهد.[۱۵]
جستارهای وابسته
پانویس
منابع
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، ۱۴۰۵ق.
- امامى، سید حسن، حقوق مدنى، انتشارات اسلامیة، تهران، بیتا.
- حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، اول، ۱۴۰۹ق.
- حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکرة الفقهاء، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، اول، ۱۴۱۴ق.
- امام خمینی، سید روحالله، توضیح المسائل (محشی)، (همراه با فتاوای فقهای بزرگ)، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۲۴ق.
- امام خمینی، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیلة، دار العلم، قم، اول، بیتا.
- سعدى ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دار الفکر، دمشق، دوم، ۱۴۰۸ق.
- صاحب بن عباد،اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، عالم الکتاب، بیروت، اول، ۱۴۱۴ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دار الکتب الإسلامية، تهران، چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، دار الکتب الإسلامية، تهران، اول، ۱۳۹۰ق.
- طوسی، محمد بن علی، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، قم، اول، ۱۴۰۸ق.
- فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، نشر هجرت، قم، دوم، ۱۴۱۰ق.
- مشکینی، ميرزا على، مصطلحات الفقه، بینا، بیجا، بیتا.
- ↑ فراهیدى، کتاب العین، ۱۴۱۰ق، ج ۵، ص ۱۰۰؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة، ۱۴۱۴ق، ج ۵، ص ۳۲۴
- ↑ طوسى، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، ۱۴۰۸ق، ص ۲۷۷؛ امام خمینى، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج ۲، ص ۲۲۱؛ سعدى، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، ۱۴۰۸ق، ص ۳۳۲.
- ↑ مشکینى، مصطلحات الفقه، ص ۴۵۵.
- ↑ علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج ۱۷، ص ۱۶۷؛ امام خمینى، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج ۲، ص ۲۲۵، م ۵.
- ↑ بحرانى، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج ۱۷، ص ۳۵۴؛ حرّ عاملى، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج ۲۵، ص ۴۳۹.
- ↑ طوسى، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۳۹۰، ح ۱۱۶۶؛ حرّ عاملى، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج ۲۵، ص ۴۳۹، ح ۳۲۲۹۷.
- ↑ طوسى، الاستبصار، ۱۳۹۰ق، ج ۳، ص ۶۹، ح ۲۲۹؛ طوسى، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۳۹۰، ح ۱۱۶۵؛ حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ۱۴۰۹ق، ج ۲۵، ص ۴۴۲، ح ۳۲۳۰۸.
- ↑ حرّ عاملى، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج ۲۵، ص ۴۴۱
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۵۵۴، م ۲۵۶۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج ۲، ص ۲۲۵، م ۶.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۵۵۴، م ۲۵۶۶؛ تحریر الوسیلة، دار العلم، ج ۲، ص ۲۲۵، م ۶.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۵۵۴، م ۲۵۶۶.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۵۶۰، م ۲۵۷۲.
- ↑ امامی، حقوق مدنى، انتشارات اسلامیة٬ ج ۱، ص ۱۴۳.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۵۶۳، م ۲۵۷۹.