شرط اجتهاد در قضاوت
مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی را هم نگذرانده‌اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره‌ای اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده‌اند؟
اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور این اقتضا را دارد که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی که دارای درجه اجتهاد نیستند را به این مقام منصوب کند که قانون استخدام قضات دادگستری نیز بر همین مبنا استوار است. امام خمینی می‌فرماید در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقهای شیعه این نوع قضاوت که مأذون از فقیه است را جایز می‌دانند اما غیر آن را حرام می‌دانند.
نصب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط
قضاوت شاخه‌ای از نبوت است و این منصب از عطایای خداوند متعال به آنان است؛ و هیچ شبهه‌ای نیست که مجتهدان جامع‌الشرایط فتوا، از جانب ائمه اطهار(ع) مأذون در تصدّی قضاوتند؛ اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد مطلق نرسیده‌اند، تصدی این امر کمابیش در بین علماء محل اختلاف بوده است، ولی باید گفت که اکثر فقهای شیعه اجتهاد را شرط اساسی در تصدی این منصب می‌دانند.
بنابراین، در این که در تصدّی امر قضاء اجتهاد شرط است، شکّی نیست و روایات متعددی در این باب وارد شده است که از باب نمونه می‌توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرد که در آن امام علی(ع) می‌فرماید: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً؛ مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم»[۱]
که منظور از «راوی صاحب نظر» در روایت یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی است حضرت او را قاضی و حَکَم میان مردم و هم والی و حاکم معرفی کرده‌اند.[۲]
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در باب قضاء «اجتهاد مطلق» را شرط اساسی قاضی برشمرده و «اجتهاد متجزی» را کافی ندانسته‌اند؛ ولی ایشان در جای دیگر می‌فرماید: هر یک از اشخاصی که متصدّی هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعیین مجتهد در یک زمانی که ما فاقد آن هستیم، افرادی که تمام جهات را مجتمع باشند، با تعیین مجتهد تصدّی می‌کنند.[۳]
یا اینکه در جای دیگری می‌فرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.[۴]
مقتضیات زمان و مکان
اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته‌های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کمال دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نماید.[۵]
به عبارتی داوری غیرمجتهد و نفوذ حکم ایشان در واقع به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر متصور است:
الف. این که غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد به این معنا که بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد.
ب. این که غیر مجتهد را مجتهد جامع‌الشرایط جهت قضاوت و داوری بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر می‌کنند.
ج. این که مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد.
اما صورت اول یعنی تصدی غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط طبق نظر همه فقهای عظام حرام است زیرا قضاوت نیازمند اذن صاحب شریعت است و برای غیر مجتهد چنین اذنی ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند[۶] که امام خمینی(ره) نیز در جواب شورای نگهبان که درباره افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود فرمودند: اگر اجازه ندهیم که این آقایان متصدی قضا بشوند، موجب می‌شود آدم‌هایی که اصلاً از اسلام اطلاعی ندارند متصدّی قضا شوند… البته این نظر برگرفته از روایات ائمه معصومین است که از باب نمونه می‌توان به این روایت اشاره کرد. امام علی(ع) خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: این مقام (قضاوت) جایگاه انبیاست و مسندی است که بر آن تکیه نمی‌زند، مگر پیغمبر یا وصیّ او، البته ممکن است کسی از طرف آنها مأذون و منصوب گردد….[۷] که با توجه به شأن و جایگاه فقیه جامع‌الشرایط می‌توان این امر را در زمان غیبت امام معصوم به ایشان واگذار نمود.
در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت برمی‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.[۸] قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»[۹] و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است؛ زیرا در این ماده این افراد را مشمول این امر می‌دانند: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»[۱۰]
مطالعه بیشتر
۱. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، سید محمد هاشمی.
۲. قضا و قضاوت در اسلام، آیت الله محمد محمدی گیلانی.
۳. فرازهایی از سیستم قضایی اسلام، محمدی ری شهری، انتشارات پاسدار اسلام.
۴. قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (ره)، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چ اول، بهار ۷۹.
منابع
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ص۱۹۱.
- ↑ از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج۱۳، ص۱۴.
- ↑ از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶. (نقل از مضمون)
- ↑ هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۸۹.
- ↑ محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب قضاء، باب ۳ از ابواب صفات قاضی، ح ۳–۲.
- ↑ فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.
- ↑ بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.