جایگاه علم رجال و درایه در شناخت روایت

از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۹ توسط Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی')
سؤال

با توجّه به این حدیث پیامبر گرامی اسلام(ص) «پس از من احادیث زیادی از من برای شما نقل می‌شود آنچه را که با قرآن موافق بود بگیرید و آنچه را که موافق نبود رها کنید». معیاری است که برای حدیث درست به ما داده‌اند، پس فلسفه بوجود آمدن علم رجال و درایه چیست؟

سؤال فوق از سه قسمت تشکیل می‌شود:

۱ـ علم رجال.

۲ـ علم درایه.

۳ـ نقش قرآن در اعتبار روایات.

مقدّمه:

مصادر و منابع تشریع احکام اسلامی در نزد شیعه چهار چیز است که به ادله اربعه معروف است: کتاب خدا (قرآن)، سنّت، عقل، اجماع.[۱] پس از قرآن، مهم‌ترین منبع شناخت معارف و احکام اسلامی سنّت است و نقل و حکایت سنّت را روایت، حدیث و خبر گویند؛ و دانشمندان علم اصول فقه، سنّت را چنین تعریف کرده‌اند: سنّت عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم(ع). منظور از قول و فعل گفتار و کردار و منظور از تقریر، سکوت و رفتار تأیید آمیز معصوم است. نسبت به فعل یا عقیده‌ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح شده و آن را ردّ نکرده باشند.[۲]

پیشوایان معصوم(ع) مسلمانان را به فراگیری و فهم حدیث و مذاکره و نشر آن، ترغیب بسیار کرده‌اند؛ و همین امر سبب پدید آمدن جوامع روایی و حدیثی گردید و عمده‌ترین این جوامع حدیثی که به کتب اربعه معروفند (اصول و فروع و روضه کافی، از شیخ کلینی ره، من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، تهذیب الاحکام و استبصار، شیخ طوسی) احادیثی که در جوامع حدیثی آمده است به صورت مواد خامی است که جهت استفاده درست و استنباط و استخراج احکام و معارف اسلامی از محتوای آن‌ها آورده شده است، ا. این رو برای فهم روشمن از آنها، «علوم حدیث» شکل گرفت که از اساسی‌ترین آن‌ها دو علم درایه و رجال است که به اختصار توضیح می‌دهیم:

درایه

درایه در لغت به‌معنی معرفت و دانستن است[۳] و راغب می‌گوید: درایه معرفتی است که با نوعی از تدبیر به‌دست آید.[۴] و در اصطلاح: درایه علمی است که از سند حدیث و متن آن و چگونگی فرا گرفتن و آداب نقل حدیث گفتگو می‌کند.[۵] موضوع درایه عبارت‌است از سند و متن حدیث و فائده و غرض از این علم عبارت‌است از معرفت و شناسایی احادیث مقبول و مردود است.[۶]پس علم درایه در یک نگاه کلی این است که در این علم از اقسام حدیث و کیفیت تحمل و نقل حدیث و چگونگی ثبوت عدالت و ضبط راویان حدیث و الفاظی که در جرح و تعدیل راویان استعمال می‌شود و هم‌چنین درباره طبقات رواه و مشایخ و مطالبی از این قبیل بحث می‌شود. پس حوزه فعالیت علم درایه در رابطه با حدیث از جهت متن و سند آن که آیا این سند صحیح است یا نادرست است می‌باشد.

رجال

یکی از علوم دیگری که در خدمت سنّت (حدیث) است، علم رجال می‌باشد، و در تعریف آن گفته‌اند: «الرجال: علم یبحث فیه عن احوال الرواه من حیث اتصافهم بشرائط قبول اخبارهم و عدمه»[۷] در علم رجال از احوال راویان حدیث از جهت این‌که آیا این‌ها متصف هستند به شرائط پذیرش خبرشان یا خیر؟ و مراد از احوال یعنی ضابط بودن، امامی بودن، عادل بودن و… یعنی اگر دارای این صفات باشند خبرشان صحیح است و پزیرفته می‌شود. به عبارت روشن‌تر، علم رجال علمی است بس گسترده و دامنه‌دار و در آن احوال راویان حدیث نقد و بررسی می‌شود و روشن می‌گردد که چه کسی در نقل حدیث موثق و مورد اعتماد است و چه کسی موثق نیست.

علم رجال و درایه همچون دو ستاره در آسمان حدیثاند این دو علم در هدف و غایت (خدمت به سند و متن حدیث) مشترکند، لیکن در علم رجال از سند حدیث بحث می‌شود و در علم درایه از خود حدیث.[۸]

نقش قرآن در اعتبار روایات

در روایات فراوانی معیار سنجش حدیث درست از نادرست را عرضه بر قرآن دانسته است که به «روایات عَرض» معروف است و برای قرآن نسبت به سنّت نقشی هدایت‌گر و کنترل‌کننده معرفی نموده است روایاتی که می‌گوید سخن مخالف با قرآن کریم از آنِ ما نیست یا در مقام تعارض روایات، ترجیح و برتری را به روایت موافق با قرآن می‌دهد. حضرت رسول اکرم(ص) در روایتی می‌فرماید «... فما وافق کتابَ الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه»[۹] (پس آنچه موافق قرآن است اخذ کنید و آنچه مخالف قرآن است رها نمائید). و باز رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «ای مردم آنچه از جانب من به شما رسید و موافق قرآن بود آن را من گفته‌ام و آنچه به شما رسید و مخالف قرآن بود من نگفته‌ام».[۱۰]

حاصل آن‌که قرآن کریم چون سند قطعی برای حجیت و اعتبار روایت نقش تعیین‌کننده دارد و موافقت حدیث با قرآن، معیار حجیت آن حدیث است، و انگیزه عرضه روایات بر قرآن جهت صحت آن، دروغ پردازی و نیرنگ و تزویر و تحریف‌هایی است که در احادیث موجود بوده یا احتمال آن می‌رفته است و این مسئله از زمان پیامبر اکرم(ص) مطرح بوده است و حضرت رسول(ص) یکی از معیارهای سنجش درستی سخن‌های منسوب به خود را موافقت با قرآن قرار داده‌اند.

منظور از موافقت حدیث با قرآن که معیار حجیت آن شود در مقام تعارض دو خبر است که به موافق قرآن اخذ می‌شود ولی در سایر احکام الهی (مسائل فقهی) که اکثر آنها از قرآن کریم استنباط می‌شود همین که با روح قرآن سازگار باشد کافی است و برای شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح می‌بایست به علم رجال و درایه متمسک شویم؛ و با توجه به این که خبر متواتر اندک است و بیشتر احادیث ما خبر واحد هستند، همین که خبری مخالف قرآن نباشد و راویان آن موثق باشند آن خبر پذیرفته می‌شود. پس علم رجال و درایه کارآمدی خود را از دست نمی‌دهد و برای اصول به احکام الهی از آنها باید استفاده کرد؛ و یکی از راه‌های شناخت حدیث- در موضوع رفع تعارض میان دو حدیث - موافقت با قرآن کریم است.[۱۱] و در غیر این مورد، عدم مخالفت با قرآن شرط است نه موافقت با آن.

تذکّر:

آنچه در مورد پاسخ به این سه سؤال بیان شد، قطره‌ای از دریای علوم حدیث بود، و به‌خاطر آشنایی مختصری از رجال و درایه و معیار صحت حدیث مباحثی از این علوم مطرح گردید و پاسخ پرسش درخواستی، نیازمند تلاش تخصّصی است که دستیابی بدان سال‌ها تحصیل در علوم اسلامی و تمرین و تحقیق را می‌طلبد. بر این پایه اگر کسی در حیطه این علوم فعالیت چشم‌گیری نکرده باشد باید از کارشناسان این فن سؤال کند.

به هر تقدیر میزان در شناخت محتوا و دلالت روایات قرآن شریف است و این منافات با علم راوی‌شناسی (رجال) و حدیث‌شناسی (درایه) ندارد و هر کدام در جای خود کاربرد دارند. در بن‌بست‌ها و در مرحله تعارض داوری نهایی با قرآن است.


منابع

  1. برای توضیح بیشتر، ر.ک. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۲، ص۲۵۵.
  2. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ص۱۵۹.
  3. قرشی، سیّد علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۱، ج۲، ص۳۴۳.
  4. الراغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، قم، ذوی‌القربی، ۱۴۱۶ق، ص۳۱۲.
  5. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۶، ص۱۴.
  6. مدیر شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث و درایه الحدیث، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵، ص۶.
  7. سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق، ص۱۱.
  8. همان، ص۱۶.
  9. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه سیّد جواد مصطفوی، ج۱، ص۸۸، ح۱–۵.
  10. همان.
  11. ر. ک. صدر، سید محمد باقر، بحوث فی الاصول، ج۷، ص۳۱۵.