تفاوت نظر اهل‌سنت و امامیه درباره تعداد حدود
آیا نظر اهل سنت دربارهٔ تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟
حد در لغت به معنای منع است و حدید نیز از همین ریشه است، زیرا سخت و ممتنع است، مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند.[۱] در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین شده،[۲] فقیهان گفته‌اند: کل ما له عقوبه مقدره یسمی حدّاً؛[۳] هر آنچه که دارای مجازات مقدر شرعی است، حد نامیده می‌شود.»
پرسش مزبور مشتمل بر دو قسمت می‌باشد، یکی تفاوت دیدگاه‌ها که ظاهراً نه تنها بین فقیهان امامیه و اهل سنت، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد، دیگری مبنای این تفاوت می‌باشد.
علامه حلی (ره) حدود را شش مورد می‌داند: ۱. حد زنا؛ ۲. حدود ملحق به زنا (لواط، مساحقه و قوادی)؛ ۳. حد قذف؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.[۴] که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.[۵] البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،[۶] در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده‌است.[۷] در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.[۸]
فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده‌است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده‌است.[۹] در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده‌است:[۱۰] حد زنا،[۱۱] حد سرقت،[۱۲] حد شرب خمر،[۱۳] حد محارب،[۱۴] حد قذف.[۱۵] تا این‌جا معلوم شد که بین فقیهان عامه و خاصه، در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. علت این اختلاف نظر تفاوت مبنایی موجود بین فقها وحقوقدانان اسلامی است. بعضی ملاک حدّی بودن انحرافات را تنها کتاب الله می‌دانند، در برابر این گروه کسانی هستند که سنت را همراه با کتاب الله معیار حدی بودن جرم ومجازات می‌شمارند. امّا اصل مقدر بودن حدّ، مورد توافق همگان است.
برای مطالعهٔ بیشتر
۱. محمد ابراهیم شمس ناصری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸.
۲. محمد مهدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، تهران، نشر المهدی، ۱۳۶۱.
منابع
- ↑ نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.
- ↑ سعید قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج۲، ص۳۶۶.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده ۱۳.
- ↑ نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.
- ↑ جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.
- ↑ تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.
- ↑ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.
- ↑ همان.
- ↑ نور/۲.
- ↑ مائده/۳۸ و ۳۹.
- ↑ مائده/۹۰.
- ↑ مائده/۳۳.
- ↑ نور/۴ و ۵.