تفاوت حکم و فتوا

سؤال

راه تشخیص حکم حکومتی و فتوا در احکام صادره از سوی رهبر انقلاب چیست؟ لطفاً حکم‌های حکومتی را که تا به حال از رهبری انقلاب صادر شده است را بیان کنید

برای روشن شدن پاسخ سؤال لازم است دو موضوع را مورد بررسی قرار دهیم ۱. تفاوت حکم و فتوا. ۲. ماهیت و مفهوم حکم حکومتی

تفاوت حکم و فتوا فتوا عبارت است از نظری که مجتهد درباره مسائل و احکام کلی اسلام بیان می‌کند بدون آنکه، آن احکام را بر موارد و مصادیق خارجی تطبیق نماید، تشخیص مصادیق بر عهده مقلد است بعنوان نمونه مجتهد فتوا می‌دهد که این عنوان کلی مثلاً شراب، حکمش این است که خوردن آن حرام است اما تشخیص این‌که این مایع شراب است یا نه بر عهده مجتهد نیست و وظیفه مقلد می‌باشد. اما حکم عبارت است از نظری که از سوی حاکم در موارد خاص صادر می‌شود و جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصادیق خارجی تطبیق داده می‌شود. حکم حاکم ممکن است در یکی از سه حوزه از مسائل اسلامی صادر شود؛ در امور شرعی فردی مانند طلاق زن در شرایط خاص، در امور شرعی اجتماعی مانند ثبوت رؤیت هلال و در مسائل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه و حکومت که از این قسم تعبیر به حکم حکومتی یا حکم ولایتی می‌کنند در اینجا تذکر این نکته لازم است که در عرف ما بسیار رایج است که به "فتواً و رأی یک مجتهد در یک مسئله، اطلاق "حکم" می‌شود و مثلاً می‌گوییم "حکم نماز این است" یا "حکم حجاب این است" ولی باید توجه داشت که کلمه "حکم" در این گونه موارد به معنای فتوا است و این اطلاق بدان جهت است که فتوا بیان مسائل شرعی است از این رو نباید با اصطلاح "حکم" که در این‌جا بحث می‌شود اشتباه شود با روشن شدن تعریف فتوا و حکم، تمایز این دو با هم آشکار می‌شود و آن این‌که "فتوا بیان حکم کلی شرعی است و کاری با تطبیق بر مصداق خارجی ندارد اما حکم جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصداق خارجی تطبیق داده می‌شود؟ ثانیاً: گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که فتوا را صادر کرده است ولی حکم حاکم بر همه مردم و حتی فقهای دیگر واجب الاتباع است و نقض آن جایز نیست مگر در موارد خاصی زیرا نقض حکم، موجب نقض غرض می‌باشد ثالثاً به لحاظ این‌که فتوا کلی است ولی حکم جزئی و مصداقی است در فتوا مصالح و شرایط مکلف خاص در نظر گرفته نمی‌شود برخلاف حکم که با توجه به مصالح و شرایط خاص صادر می‌شود.

ماهیت و مفهوم کلی حکومتی

احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است ولی مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می‌باشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است این مقررات نیز تدریجاً تغییر و تبدل پیدا می‌کنند. به تعبیر دیگر "احکام حکومتی به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که بر اساس ضوابط شرعی و عقلایی از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تأمین مصالح عمومی و تنظیم روابط داخلی و خارجی صادر می‌گردد که اگر تداوم نسبی داشته باشد و رسمیت پیدا کند، از احکام اولیه به شمار می‌رود، این گونه احکام دررابطه با "حوادث واقعه" یا مصالح مقتضیه هستند و همچنین از احکام متغیره هستند که به شرایط زمانی بستگی دارند و قابل تغییرند و هرگونه حکمی که در رابطه با رخدادی گذرا یا به جهت رفع غائله و پیشامدی صادر می‌گردد مانند فتوای تحریم تنباکو و مانند آن که جنبه رسمیت و قانونی پیدا نمی‌کند و با رفع غائله خود به خود ملغی می‌گردد، از احکام ثانویه خواهد بود که با پایان یافتن مقتضی آن حکم صادر شده نیز پایان می‌یابد مانند تجویز برخی از کارها به جهت حالت اضطرار که با پایان یافتن شرایط اضطراری تجویز مذبور خود به خود ملغی خواهد شد."