نظارت بر عملکرد رهبری
 | این مقاله هماکنون به دست Rezvani در حال ویرایش است. |
آیا امام خمینی می‌خواستند ولایت مطلقه فقیه را اجرا کنند، به گونه ای که هیچ‌کسی نتواند به عملکرد رهبر نظارت کند و تمام قدرت کشور دست ایشان باشد؟
اختیارت ولی فقیه در حکومت
اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه است. این معنا ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می‌باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه[۱] و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد. تمامی اختیاراتی که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی، در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد.
امام خمینی درباره اختیارات ولی فقیه معتقد است: فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت داشتند را دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آنها طبق صلاح مسلمین است.[۲] ایشان در ادامه می‌فرمایند:
«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.»[۳]
مقام معظم رهبری نیز توضیح خوبی در این باره ارائه می‌دهند که برخی شبهات و شائبه‌ها بر طرف می‌کند، ایشان می‌فرمایند: دشمنان «ولایت مطلقه» را به معنای «استبداد» گرفته‌اند یعنی میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی‌تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می‌کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی‌شوند و این معنا را نمی‌فهمند. این نیست مسئله «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک‌وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست، قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می‌تواند در آنجائی که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.[۴]
عدم استقلال رهبری در تصمیم‌گیری برای اداره نظام
پیروی و اطاعت مردم در نظام ولایی همراه با نقش فاعلی آنان در اداره امور می‌باشد، یعنی؛ مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نقش بسزایی داشته و نظر و رأی آنان در اداره امور واقعاً تأثیر گذار است، چنان‌که در اصل ششم قانون اساسی آمده امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و مردم در این جامعه حضور آگاهانه و مسئولانه‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند و اطاعت در این ولایت محوری و ولایتمداری به معنی تسلیم محض و اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت در نظام‌های استبدادی نیست.
در این نوع از حکومت، ولی فقیه به عنوان محور در میان مردم حضور دارد و جامعه را هدایت و رهبری می‌کند و مردم در حول این محور نقش آگاهانه ای در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دارند، رهبر یا به عبارتی ولی فقیه رأی و نظر متفرِّدانه‌ای نسبت به مسائل ندارد و استبداد رأی نسبت به آن راه ندارد، بلکه وی با مشورت امور را پیش می‌برد، چنان‌که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست‌های کلی نظام دانسته که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد یا همین اصل حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیست را به عهده رهبر گذاشته است، البته آن نیز از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌گیرد و علاوه بر آن رهبری، مشاورانی را در امور نظامی، بین‌الملل و … دارد که به ایشان مشورت می‌دهند و جایی برای استبداد رأی وجود ندارد، چنان‌که امام خمینی، در این باره گفته‌است: حکومت اسلامی،... مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد… .[۵]
چگونگی نظارت بر عملکرد رهبری
نظارت بر رهبری از شاخصه‌های نظامی است که ولایت مطلقه فقیه در آن حاکم می‌باشد. دو نوع نظارت بر عملکرد رهبری در نظر گرفته شده‌است:
نظارت درونی
برخورداری رهبری از شرایط و صفات ویژه، مهمترین عامل کنترل‌کننده رهبری نظام اسلامی است. در قانون اساسی شرایطی برای این منصب تعریف شده و لازم الاجراست:
- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری[۶]
ولی فقیه به سبب برخورداری از این صفات و ویژگی‌ها برگزیده شده است و حتی اگر یک شرط از این شروط از او کاسته شود خود به خود برکنار می‌شود. در واقع شخصیت اخلاقی حاکم اسلامی خود مانع سوء استفاده از قدرت است. امام خمینی معتقد است: اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام، قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند.[۷]
نظارت بیرونی
علاوه بر نظارت درونی برای کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است. هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».[۸]
کمسیونی تحت عنوان «کمسیون تحقیق» در مجلس خبرگان رهبری در حال فعالیت است که به صورت مستمر، فعالیت‌های رهبری را رصد کرده و در مواردی نیز از رهبری مطالبه پاسخ می‌کند که در چنین شرایطی رهبری خود را موظف می‌بیند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند بارها انجام شده است.
منابع
- ↑ امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است. ر.ک: التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیهالله السید ابوالقاسم الخویی (ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷؛ آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق، چاپ اول، ج۲، ص۳۳۹؛ بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰. نقل از سایت پژوهشگاه باقر العلوم، کلید واژه حسبه.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶ش، ص۵۱.
- ↑ همان.
- ↑ آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۷/۶/۹۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳.
- ↑ قانون اساسی، اصل یکصد و نهم
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۱۰.
- ↑ قانون اساسی، اصل یکصد ویازدهم.