نظارت بر عملکرد رهبری

سؤال: امام خميني مي خواستند ولايت مطلقه فقيه را اجرا كنند، به گونه ای كه هيچ كسي نتواند به رهبر نظارت كند و تمام قدرت كشور دست ايشان باشد؟ آیا اين نوع اداره حکومت، همان شيوه حكومت سلطنتي نیست ؟

با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي. از اينکه با مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات مکاتبه نموده ايد صميمانه تشکر مي کنيم.

پاسخ: در پاسخ به این سؤال سزاوار است در قالب چند نکته به موضوع بپردازیم

نخست این که اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد، همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده اند: فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت داشتند را دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق صلاح مسلمین است ایشان در ادامه می فرمایند:

« وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد.»

مقام معظم رهبری نيز توضيح خوبی در اين باره ارائه می دهند که برخی شبهات و شائبه ها بر طرف می کند، ايشان می فرمايند: دشمنان «ولايت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفته‌اند يعنى ميل فقيه عادل به صورت دلبخواه. اين معنا در دلِ خودش يك تناقض دارد اگر عادل است نميتواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل ميكند پس عادل نيست. دشمنان اين را ملتفت نمي شوند و اين معنا را نمي فهمند. اين نيست مسئله‌ « ولايت مطلقه» كه فقيه هر كار دلش خواست بكند يك وقت يك چيزى به نظرش رسيد كه بايد اين كار انجام بگيرد فوراً انجام دهد قضيه اين نيست، قضيه اين است كه يك حالت انعطافى در دست كليددار اصلى نظام وجود دارد كه مي تواند در آنجائى كه لازم است مسير را تصحيح و اصلاح كند بنا را ترميم كند.

نکته دوم این که پيروی و اطاعت مردم در نظام ولایی همراه با نقش فاعلی آنان در اداره امور می باشد، يعنی؛ مردم در سرنوشت سياسی و اجتماعی خويش نقش بسزایی داشته و نظر و رأی آنان در اداره امور واقعاً تأثير گذار است، چنانکه در اصل ششم قانون اساسی آمده امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، پس مردم در اين جامعه حضور آگاهانه و مسئولانه ای در عرصه های مختلف سياسی و اجتماعی دارند و اطاعت در اين ولایت محوری و ولایتمداری به معنی تسليم محض و اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت در نظام های استبدادی نيست، چون ولی فقیه به عنوان محور در میان مردم حضور دارد و جامعه را هدايت و رهبری می کند و مردم در حول اين محور نقش آگاهانه ای در تعیین سرنوشت سياسی اجتماعی خویش دارند، رهبر و يا به عبارتی ولی فقيه رأی و نظر متفرِّدانه ای نسبت به مسائل ندارد و استبداد رأی نسبت به آن راه ندارد، بلکه وی با مشورت امور را پیش می برد، چنانکه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست های کلی نظام دانسته که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام می باشد و يا همين اصل حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نيست را به عهده رهبر گذاشته است، البته آن نيز از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام می گیرد و علاوه برآن رهبری، مشاورانی را در امور نظامی، بین الملل و ... دارد که به ایشان مشورت می دهند و جایی برای استبداد رأی وجود ندارد، چنانکه امام خميني (ره)، در اين باره مي فرمايند: حکومت اسلامي،... مثلاً استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد....

نکته سوم درباره نظارت بر رهبر در نظامی است که ولایت مطلقه فقیه در آن حاکم می باشد، در این باره باید اشاره نمائیم که نظارت دو نوع در نظر گرفته شده است:

۱. نظارت دروني: اولين و مهمترين عامل کنترل کننده برخورداري رهبري نظام اسلامي از صفات و شرايط ويژه مانند ايمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبير، شجاعت است در قانون اساسي «شرايط و صفات رهبر؛ ۱. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲. عدالت و تقوا لازم براي رهبري امت اسلام؛ ۳. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري» معين شده است، ولي فقيه به سبب برخورداري از اين صفات و ويژگي ها برگزيده شده است و حتي اگر يک شرط از اين شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل مي شود، در واقع شخصيت اخلاقي حاکم اسلامي خود مانع سوء استفاده از قدرت است حضرت امام (ره) فرمودند: «اگر فقيهي بخواهد زورگويي کند اين فقيه ديگر ولايت ندارد، در اسلام، قانون حکومت مي کند پيغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بکند».

۲. نظارت بيروني: علاوه بر نظارت دروني براي کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبري است «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مي باشد».

به همین دلیل کمسیونی تحت عنوان «کمسیون تحقیق» در مجلس خبرگان رهبری در حال فعالیت است که به صورت مستمر، فعالیت های رهبری را رصد کرده و در مواردی نیز از رهبری مطالبه پاسخ می کند که در چنین شرایطی رهبری خود را موظف می بیند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند بارها انجام شده است.

نکته آخر این که بین نظام ولایی و يا نظامی که ولایت فقیه در آن حاکم است با نظام سلطنتی تفاوت های زیادی وجود دارد، ما برای رفع ابهام و نيز توضيح مطلب، به تفصيل این تفاوت ها را يادآور می شویم:

۱. بر خلاف حکومت ولایی حکومت سلطنتی و پادشاهی در اسلام مشروعيت ندارد، چنانکه امام خمينی(ره) در كتاب ولايت ‌فقيه آورده‌اند « سلطنت و ولايتعهدي همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن برانداخته است. رسول اكرم(ص) در مكاتيب مباركش كه به امپراطور روم شرقي (هراكليوس) و شاهنشاه ايران نوشته آن‎ها را دعوت كرده كه از طرز حكومت شاهنشاهي و امپراطوري دست بردارند. سلطنت و ولايتعهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيدالشهداء ـ عليه‎ السلام ـ براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرموده و شهيد شد. براي اينكه زيربار ولايتعهدي يزيد نرود و سلطنت او را به رسميّت نشناسد قيام فرمود و همه مسلمانان را به قيام دعوت كرد اين‎ها از اسلام نيست. اسلام سلطنت و ولايتعهدي ندارد.»

۲. برخلاف نظام هاي پادشاهي و روش هاي مطلقه قرون وسطايي، رهبري اسلامي هيچ پيش شرطي از لحاظ موقعيت خانوادگي، وراثتي، طبقاتي، مالي و زمين داري، مالکيت و... ندارد و شأن و موقعيت و مقام ولي فقيه ناشي از جايگاه، پايگاه و شئون طبقاتي نمي باشد. به هر حال همانطوری كه مقام معظم رهبري فرمودند: «سعي مي‌كنند ولايت فقيه را به دروغ، حكومت مطلقه فردي بنامند امّا ولايت فقيه براساس قانون اساسي، نافي مسؤوليت‌هاي اركان نظام نيست و مسؤوليت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف قابل سلب كردن نيست.»

۳. در نظام سلطنتی امتيازاتي براي حاکم قائل می باشند و او را فوق قانون می دانند و يا در عمل، قانون براي او اجرا نمی شود ولي در حکومت ولايت فقيه چنين نيست، ولي فقيه جامع الشرايط در سمت هاي افتاء، قضا و ولايی خود هيچ امتيازي بر ديگران ندارد در نظام اسلامي هيچ امتيازي حقوقي ميان شخص حقيقي رهبر و مردم نيست و اگر فرضاً فقيهي خودش را از قانون جدا و مستثني بداند، اين گمان همان و سقوط او از رهبري و انعزالش همان، پذيرش مسئوليت در نظام ولايي وظيفه و در نظام پادشاهي امتياز تلقي مي شود.

امام خميني (ره)، در اين باره مي فرمايد: حکومت اسلامي، حکومت استبدادي نيست که رئيس دولت هستيد و خودرأي باشد. مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تيول بدهد و اموال ملت را به اين و آن ببخشد، رسول اکرم- صلي الله عليه و آله -و حضرت امير المؤمنين علي(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.

۴. ولي فقيه در نظام ولايتي نسبت به عملکرد خويش اوّلاً در پيشگاه خدا مسئول است و در قانون اساسي رهبر مسئوليت هاي مدني و... را دارد امّا در نظام پادشاهي مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پيشگاه خداوند هيچ مسئوليتي ندارد..

بر همین اساس زمامدار نبايستي هيچگونه امتياز شخصي نسبت به ديگران داشته باشد و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود مي‌باشد. در اين خصوص، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است، همچنان که مشورت به تصريح قرآن آمده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم يکي از وظايف ولی فققيه را «تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مي داند» در حالي که نظام هاي سلطنتي ضرورت رعايت مشورت با اهل نظر در تصميمات حکومتي مشاهده نمي شود بلکه رئيس حکومت بر اساس نظر و خواست و هواهای نفسانی خود عموماً دست به صدور حکم مي زند.

۵. در سلطنت مطلقه رئيس مادام العمر است در حالي که ولي فقيه مادام الوصف يا مادام الشرايط است و ولايت او منوط به حفظ و بقاي شرايط اوليه است. با پذيرش ادله عقلي و نقلي انتصاب، ولي منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسايي ومعرفي از سوي مجلس خبرگان، تا آن زمان که شرايط لازم را داراست متصدي اين سمت مي باشد. ولي هر گاه يکي از اين شرايط را به هر دليلي از دست داد، خود به خود از اين مقام بر کنار شده و خبرگان وظيفه کشف و اعلام آن را دارند. به همين دليل اگر چه ولي فقيه مانند رياست جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و... زمان مند و مدت دار نيست، ليکن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست.

از اين رو مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت کند. به همين دليل در اصل ۱۱۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد».

۶. حکومت هايی مثل حکومت سلطنتی نسبت به امور معنوي و غير دنيوي، خود را مسئول نمي دانند، حداکثر مسئوليت خود را سامان دادن به ماديات و امور دنيوي و رفاه مادي مي دانند، صرف نظر از اين که آيا در اين مسئله به توفيقي مهم دست يافته اند يا خير؟ اين حکومت ها بنابر تعاريفي که از جامعه و انسان براي خود بر مي شمارند اصلا امور غير دنيوي و معنوي را اموري شخصي و فردي مي پندارند. امّا در ولايت فقيه بر جامعه که ولايتي ديني است، فقيه وظيفه محوري خود مي داند که کاري کند که جامعه هر چه بيشتر و عميق تر به سمت بندگي و پرستش خداوند متعال گام بردارد و در جامعه از سازوکارهاي آن استفاده کند و امور اجتماعي را به گونه اي تنظيم و برنامه ريزي نمايد که اين هدف تحقق يابد، حکومت اسلامي وظيفه تعالي جامعه را دارد و بايد بستر توسعه الهي را در جامعه فراهم کند و ولي فقيه کسي است که در محور جامعه و حکومت است و بيشترين وظيفه را در مورد پياده کردن وظايف حکومت بر عهده دارد.

۷. ولي‌فقيه مادام‌العمر نيست بلكه مادام‌الصفات است، يعني مادام كه واجد صفات باشد لذا اولاً شخص حاكم اسلامي بايد از تقوي و ورع بالايي برخوردار باشد و ثانياً بر اعمال او توسط مجلس خبرگان نظارت مي‌شود و چنانكه صفات مورد اشاره در اصل پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي در او كم‌رنگ شود او را از مقام خود خلع مي‌كنند و به عبارت ديگر همچنانكه وجود صفات لازم را براي احراز تصدي مقام ولايت در او، تشخيص دادند، در آن مقام باقي است و هرگاه آن صفات را از دست بدهد نيز مجلس خبرگان پس از احراز فقدان صفات رهبري او را خلع مي‌كنند. و بدين منظور براساس اصل صد و يازده قانون اساسي، اولين اجلاسيه مجلس خبرگان براي اجراي اين اصل مصوبه‌اي در ۲۰ ماده تصويب نموده‌اند و بدين خاطر هيئت تحقيقي از اعضاي مجلس خبرگان تشكيل شده و نظارت بايسته را داشته و دارند.

۸. در نظام ولايت فقيه مردم در سرنوشت سياسی جامعه نقش دارند چنانکه امام خمينی در اين باره فرمودند «نظر مردم تعيين‌كننده است » و «چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»

آيت‌الله خامنه‌اي می فرمايند: اسلام حكومت را با تعبير «ولايت» بيان مي‌كند... معناي آن، اين است كه در نظام سياسي اسلام، آن كسي كه در رأس قدرت قرار دارد و آن كساني كه قدرت حكومت بر آن‌ها در اختيار اوست، ارتباط و اتصال و پيوستگي جدايي‌ناپذيري از هم دارند... اگر فرض كنيم در رأس قدرت كساني باشند كه با مردم ارتباطي نداشته باشند، اين ولايت نيست، اگر كساني باشند كه رابطه آنها با مردم، رابطه ترس و رعب و خوف باشد اين ولايت نيست، اگر كساني با كودتا بر سر كار بيايند، اين ولايت نيست. اگر كسي با وراثت و جانشيني نَسبي منهاي فضايل و كيفيات حقيقي كه در حكومت شرط است ـ در رأس كار قرار بگيرد، اين ولايت نيست، مفهوم اسبتداد يا خودسري، به ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن مطلقاً در معناي ولايت اسلامي نيست... ولايت يعني حكومت الهي كه هيچ اثري از خودپرستي، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد، اگر وجود پيدا كرد ولايت نيست».

بنابراين، مقايسه و شبيه قرار دادن ولايت فقيه با حکومت سلطتنی و پادشاهی مقايسه اي غلط است و شبيه ديدن آن نيز ناشي از بي توجهي به وظيفه و تکليف در اين نظام است، ولايت ولي فقيه به شرط حفظ و بقاي شرايط و صفاتش، مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي تا آخر عمر استمرار دارد، بايد ولي فقيه در اين صورت تا زماني که زنده است بر جامعه ولايت کند و نمي تواند از زير بار اين مسئوليت شانه خالي کند، چرا که اگر فقيه از اين ولايت کنار رود، ناگزير اين ولايت به دست غير فقيه و طاغوت مي افتد و جامعه به سمت گمراهي، انحراف و يا زیر سلطه استبداد مي رود، به همين خاطر ولي فقيه تا آخرين لحظه ای که دارای شرايط است در اين مسئوليت مي کوشد.

با توجه به مطالب فوق، ولايت برای ولي فقيه، مسئوليت و وظيفه سرپرستي بر رشد جامعه می باشد نه امتيازي براي شخصي، در حالي که نظام هاي سلطنتي و پادشاهي، رياست و سلطنت خود بر مردم را امتياز مي پندارند و به هيچ گونه مسئوليتي نسبت به مردم اعتنايي ندارند.