نصف بودن دیه زن
چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟
قرآن اشاره‌ای به نصف بودن دیه زن نکرده است و ادله این حکم، روایات و اجماع فقها است. در اسلام از نظر بعد انسانی و الهی و ارزشی، تفاوتی بین زن و مرد نیست بلکه تفاوت در بازده اقتصادی است، و حکمت تفاوت دیه به عنوان جبران خسارت نیز بر این معیار توجیه‌پذیر است.[۱]
روایات
روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته‌اند: یا ناظر به قتل نفس یا در خصوص دیه اعضا و جراحات هستند.
از امام صادق(ع) نقل شده که «دیه زن نصف دیه مرد است»[۲] همین‌طور درباره دیه اعضا و جراحات، آبان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق(ع) سؤال کردم، نظر شما درباره مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را قطع کرده، چیست؟ فرمود: یک انگشت ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر، اگر چهارتا را برید، دیه‌اش بیست شتر. گفتم: منزه است خداوند، این چه حکمی است؟ (دیه سه انگشت بیشتر از دیه چهار انگشت) زمانی که در عراق بودیم این حکم را شنیدیم، اما از گوینده آن بیزاری جستیم و گفتیم این از القائات شیطان است.
امام صادق فرمود: آهسته باش ای آبان! آنچه گفتیم حکم پیامبر خدا(ص) است. زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است. هرگاه به این حد رسید به نصف بر می‌گردد. ای آبان! تو از در قیاس با من وارد شدی و هرگاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می‌شود[۳] و نظایر این روایت که همه معتبرند.[۴] اهل سنت نیز از پیامبر(ص) و امام علی (ع) و صحابه نقل کرده‌اند که «دیه زن نصف دیه مرد است».[۵]
اجماع
دومین دلیلی که بر این حکم دلالت دارد، اجماع فقیهان عامه و خاصه است. در کتاب جواهر الکلام آمده است: «این مسئله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست» بجز دو نفر به نام‌های «اصم» و «ابن علیه» که گفته‌اند دیه مرد و زن مساوی است، اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده‌اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکرده‌اند، بنابراین اثری بر آن مترتب نیست».[۶]
فقیهان اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند و این حکم را اتفاقی شمرده‌اند. در «المفتی» چنین آمده است: «دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، و اهل علم بر این امر اتفاق دارند.
حکمت نصف بودن دیه زن
در این زمینه که چرا شارع مقدس دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده است بیان‌های متفاوتی ارائه شده باشد:
اولاً، دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می‌شود «خون‌بها»، بهای خون نیست، زیرا ارزش خون انسان را با این چیزها نمی‌توان تأمین کرد، از منظر قرآن کریم خون یک انسان برابر با خون همه انسان‌هاست، و آن هم با پول و نظایر آن قابل مبادله نیست. نقش دیه این است که هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات مرتکب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادی نبود فردی است که از بین رفته است.[۷]
ثانیاً، با این فرض که دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته می‌شود از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد می‌آورد، به ویژه که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت آن با مرد است؛ بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این منظر تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین‌تر بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، و طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود.
از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‌شود، وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده‌اش تحت عنوان دیه بیشتر از آن تعیین شده است. و امروز بیشتر صاحب نظران با این تبیین تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می‌کنند.
مطالعه بیشتر
۱. ناصر مکارم شیرازی، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی و پژوهشی، شماره ۱۸، ص۸–۵.
۲. ابراهیم شفیعی سردستانی، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، تهران، سفیر صبح، ۱۳۸۰.
۳. عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱–۴۱۷.
منابع
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱؛ محمد رشید رضا، المنار، ج۵، ص۳۳۲.
- ↑ پیشین، ص۱۵۲–۱۵۱، باب ۵، ابواب دیات نفس، روایات ۱و۲و۳.
- ↑ همان، ص۲۶۸، روایت ۱، باب ۴۴، ابواب دیات الاعضا؛ الکلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۷، ص۲۹۹، ج۶، ص۲۹۵، ح ۱.
- ↑ وسایل الشیعه، همان، ص۱۲۲، ح ۱و۲، ابواب قصاص الطرف، و ص۲۹۵، ح ۱، باب ۳، ابواب دیات الشجاح و الجراح.
- ↑ ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج۷، ص۳۷۱؛ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چاپ سوم، ۱۹۸۴، ج۶، ص۳۱۰؛ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۶ ق، ج۵، ص۳۷۱.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۴۳، ص۳۲.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره ۱۸، ص۵.