شرط اجتهاد در قضاوت

سؤال

مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی را هم نگذرانده‌اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره‌ای اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده‌اند؟

درگاه‌ها

اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند را با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کنند. از نگاه امام خمینی در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط، افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقیهان شیعه قضاوت این افراد را که از فقیه اذن دارند، جایز می‌دانند.

نصب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط

مجتهدان جامع‌الشرایط از جانب ائمه(ع) اذن دارند که متصدی منصب قضاوت گردند. اکثر فقیهان شیعه، اجتهاد را شرط اساسی در تصدی منصب قضاوت می‌دانند. روایات متعددی نیز در این باب وارد شده است. در مقبوله عمر بن حنظله، از امام صادق(ع) نقل شده که «مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم»

اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، برعهده گرفتن این امر، اختلافی بوده است. امام خمینی معتقد بودند که هر یک از اشخاصی که متصدی قضاوت هستند، چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر مجتهد نباشند، به تعیین مجتهد می‌توانند بر منصب قضاوت بنشینند. او معتقد است در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد، کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند.

مقتضیات زمان و مکان

محققان معتقدند اگر چه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، شرایطی را فراهم آورده که باید با ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات، نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده ساخت و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نمود.

محققان برای قضاوت غیرمجتهد سه صورت را در نظر گرفته‌اند:

• غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد و بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد. این مورد طبق نظر همه فقها حرام است.
• فرد غیر مجتهد را مجتهد جامع‌الشرایط جهت قضاوت بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر می‌کنند. این صورت را فقیهان اجازه داده‌اند.

ج. شخص مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد. این مورد را نیز جایز دانسته‌اند.

در زمان ائمه(ع) نیز افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند. برای نمونه امام علی(ع) درباره انتخاب قاضی اوصافی را برشمرده‌اند که اجتهاد از جمله آنها نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.» و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند» قابلیت قاضی شدن را دارا هستند.