نظر شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه

سؤال

نظر شیخ مرتضی انصاری درباره ولایت فقیه چیست؟

درگاه‌ها

شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود، در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیر استقلالی تقسیم نموده است:

ولایت استقلالی: وی در بخش ولایت استقلالی و اینکه "وَلیّ" بتواند به‌طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اجازه آنان تصرف نماید، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمی‌پذیرد و معتقد است: «به‌طور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سخت‌تر از دست کشیدن بر گیاه پر خار می‌باشد.»^[۱]

ولایت غیر استقلالی: شیخ انصاری در بخش ولایت غیر استقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) نداشته باشد، وجوب رجوع به فقیه جامع الشرایط را طبق مقبوله عمر بن حنظله^[۲] و روایت مسائل اسحاق بن یعقوب (توقیع امام زمان) پذیرفته است.^[۳]

مرحوم شیخ در کتاب القضاء و الشهادات گفته است: حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه‌هاست و مخصوص امور قضایی نیست. همانند آنکه سلطان، وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می‌کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت است از این رو امام لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده و به جای آن لفظ «حاکم» را به کار برده است تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند. در توقیع شریف نیز گر چه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، اما تعلیل قول امام(ع) که می‌فرماید «فانهم حجتی علیکم» می‌رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر(عج) حکم نموده است .^[۴]

شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود یا امام معصوم(ع) بر آن ولایت دارد می‌باشد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.

جستار وابسته

مطالعه بیشتر

پیشینه نظریه ولایت فقیه، جعفر پیشه فرد، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش.
فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، امیر کبیر، ج۲، ۱۳۷۷ش.

منابع

↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۳۴، ۱۳۷۲ش.
↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸–۹۹.
↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، پیشین، ص۳۴–۳۵.
↑ انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ص۴۸–۴۹، ۱۴۱۵ق.

[1] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۳۴، ۱۳۷۲ش.

[2] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸–۹۹.

[3] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، پیشین، ص۳۴–۳۵.

[4] انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ص۴۸–۴۹، ۱۴۱۵ق.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]