دلایل روایی اثبات ولایت فقیه

سؤال

در اثبات ولایت فقیه به روایات و احادیث استناد می‌گردد اما بعضاً صحت احادیث را مورد تردید قرار می‌دهند.

وجه تمایز اندیشه سیاسی شیعه

از موضوعاتی که در فقه سیاسی مذهب شیعه همواره مورد بحث فقیهان بوده، موضوع ولایت فقیه است. به گونه‌ای که وجود این موضوع یکی از مهمترین وجوه تمایز اندیشه سیاسی شیعه با دیگر اندیشه‌های سیاسی جهان اسلام به‌شمار می‌آید. به تبع همین مسئله بحث درباره دلایل اثبات ولایت فقیه و نیز ملحقات آن همچون بحث حدود، اختیارات و … نیز در میان اندیشمندان اسلامی رواج داشته است.

روش‌های اثبات ولایت فقیه

اصل ولایت فقیه به روش‌های مختلفی مورد بحث و اثبات قرار گرفته است که استناد به احادیث و روایات یکی از این راه‌ها می‌باشد و در کنار آن، روشهای دیگری همچون روش عقلی نیز در میان کلمات فقها به منظور اثبات اصل ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است که ارزش عملی هر کدام از این روشها با دیگری مساوی است به گونه‌ای که می‌توان به هر کدام از این ادله به منظور اثبات این اصل استناد کرد.

بنابراین حتی اگر در اسناد این روایات خدشه‌ای وجود داشت، باز هم اشکالی به اثبات اصل ولایت فقیه وارد نمی‌کند چرا که می‌توان به ادله عقلی محض یا ادله ترکیبی عقلی و نقلی دیگر استناد کرد چنان‌که مرحوم آخوند خراسانی به منظور اثبات این اصل وقتی ادله نقلی را ناکافی می‌داند از ادله دیگر برای اثبات آن استفاده می‌کند.

مهمترین روایات مورد استدلال در اثبات ولایت فقیه

احادیثی که برای اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته‌اند فراوان هستند. آیت‌الله جوادی آملی به ۱۹ روایت در این زمینه اشاره می‌کند که از سویی سخن گفتن از عدم صحت کلیه این روایات بسیار مشکل است و از سویی دیگر حتی اگر یکی از این روایات صحیح باشد برای اثبات مدعا کافی است و عدم صحت روایات دیگر ضرری به اثبات این اصل نمی‌زند.

مقبوله عمر بن حنظله

حدیث معروفی از امام صادق(ع) است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند تعارض ادله و ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است. این حدیث را کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتب اربعه، نقل کرده‌اند. متن بخش اول این روایت که در اثبات ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته است:

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث به قُضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟

امام فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.

پرسیدم: چه باید بکنند؟

فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.

این حدیث اصلی‌ترین حدیثی است که در اثبات اصل ولایت فقیه به آن استناد می‌شود و از آن به مقبوله یاد می‌شود.

علاوه بر این، دو نفر اول را نجاشی نیز توثیق نموده است و در مجموع می‌توان آنها را موثق دانست و در مورد عمر بن حنظله نیز علاوه بر توثیقی که شهید نموده است با شواهد دیگر می‌توان وثاقت راوی را به دست آورد به عنوان مثال گفته شده است که در همین حدیث صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است از داوود بن حصین از عمر بن حنظله خبر را نقل می‌کند و اعتماد شخصیتی چون صفوان بن یحیی به او تأییدی بر وثاقت اوست زیرا او جز از ثقه نقل نمی‌کند.

بنابر این در یک‌کلام می‌توان نتیجه گرفت که علیرغم مشهور شدن مقبوله عمر بن حنظله به این عنوان، این حدیث را می‌توان جزء احادیث صحیح السند ذکر کرد و حداکثر چیزی که در مورد این روایت وجود دارد برخی ابهامات در مورد برخی راویان آن است که حتی اگر رفع ابهامات را نیز قبول نکنیم عمل قریب به اتفاق علمای امامیه به عنوان عاملی برای جبران ضعف سند خواهد بود هر چند با توضیحات ارائه شده مشخص شد که حتی چنین ضعفی هم وجود ندارد.

۲ – مشهوره ابوخدیجه:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَه قَالَ بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَه أَوْ تَدَارَی فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ

درباره سند این حدیث هم که از جمله مهمترین روایات مورد استناد معتقدان به اصل ولایت فقیه است گفته شده است سند حدیث اشکالی ندارد؛ زیرا در نقل شیخ طوسی ابوالجهم کنیه مشترک بکیر بن اعین و ثویر بن ابی فاخته می‌باشد که اولی ثقه و دومی ممدوح است. احمد بن عائذ نیز که در سند صدوق قرار دارد ثقه می‌باشد.

در موردابوخدیجه سالم بن مکرم، نجاشی و ابن قولویه او را توثیق نموده‌اند و علی بن حسن بن فضال او را صالح لقب داده است. گر چه شیخ طوسی در فهرست او را ضعیف دانسته اما مطابق نقل علامه حلی شیخ در موضعی دیگر او را توثیق نموده است. این احتمال قوی وجود دارد که به خاطر اشتراک سالم بن ابی سلمه با سالم بن مکرم در کنیه «ابوسلمه» این دو را شیخ یکنفر تصور نموده باشد (با توجه به اینکه شیخ در رجال خود متعرض سالم بن ابی سلمه نشده است) بنابر این تضعیف سالم بن مکرم (موثق) بر اساس این خطای در تطبیق بوده است در حالی که سالم بن ابی سلمه (ضعیف) غیر از سالم بن مکرم می‌باشد. بر این اساس توثیق نجاشی و ابن قولویه ومدح ابن فضال نسبت به ابوخدیجه سالم بن مکرم بدون معارض خواهد بود.

شهید ثانی در مسالک الافهام این حدیث و حدیث عمر بن حنظله را مشهور بین اصحاب و عمل به مضمون آن‌ها را مورد اتفاق فقها دانسته است. علامه نراقی نیز پس از بیان کلام شهید در مسالک الافهام به نقل از استرآبادی در کتاب رجالش توثیق ابوخدیجه را اقوا دانسته است. بدین ترتیب در پذیرش صحت سند حدیث موردی برای اشکال وجود ندارد.

۳ – توقیع مبارک امام زمان:

وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّه‏. در مورد سند این حدیث که گاهی حدیث «حوادث واقعه» خوانده می‌شود نیز گفته شده است سند حدیث تا کلینی تقریباً قطعی است زیرا شیخ طوسی از گروهی نقل می‌کند که شیخ مفید جزء آنان است و آنان نیز از گروهی نقل نموده‌اند که جعفر بن محمد بن قولویه و ابوغالب زراری از آن مجموعه اند و این گروه از کلینی روایت کرده‌اند. اما با وجود این که سند حدیث تا کلینی درنهایت اتقان و استحکام است دو نکته مبهم در آن وجود دارد:

۱ – راوی اصلی حدیث که اسحاق بن یعقوب است درکتب رجالی مجهول می‌باشد.

۲ – با آن که همه روایت را از کلینی نقل کرده‌اند کلینی خود در کتاب کافی آن را نقل ننموده است لیکن ابهام سند حدیث به سه بیان رفع گردیده است:

بیان اول: افترا بستن توقیعی بر امام زمان عج در زمانی که توقیع ارزش ویژه داشته به گونه ای که جز نسبت به خواص از ثقات حضرت صادر نمی‌شده است، جز از یک انسان پست و فرومایه عملی نخواهد بود. بنابر این شخصی مدعی توقیع یا باید در نهایت درجه وثاقت و اعتماد باشد یا در نهایت خباثت و فرومایگی. اگر فرض را بر صورت دوم بگذاریم عادتاً ممکن نیست این امر بر کسی همچون ثقه الاسلام کلینی مخفی مانده باشد زیرا وی اهل دقت و معاصر با دوران غیبت صغرا و عصر توقیعات بوده است.

بیان دوم: اگر فرض کنیم اسحاق بن یعقوب دروغ گو می‌باشد کذب وی یا در اصل توقیع یا در بعضی از خصوصیات آن است. در صورت اول چنین کذبی بر مثل کلینی با دقتی که در ضبط احادیث معاصر با توقیعات داشته است مخفی نمی‌مانده و حداقل تردید وی از صحت آن مانع از روایت آن به دیگران می‌شده است.

در صورت دوم و با فرض صدق اصل توقیع تحریف بعضی از خصوصیات آن از شخصیتی که افتخار دریافت توقیع را داشته است از دو حال خارج نیست: یا مصلحت شخصی مهمی راوی را به تحریف واداشته است یا به جهت عدم ثبت و ضبط دقیق در نقل آن سهل انگاری صورت گرفته است. در اینجا احتمال تحریف در هر دو صورت منتفی است زیرا اولا هیچ گونه مصلحت شخصی در تحریف این روایت برای اسحاق بن یعقوب قابل تصور نیست. ثانیاً اگر احتمال سهل انگاری در نقل‌های شفاهی وجود داشته باشد در توقیعات کتبی با توجه به جایگاه رفیع و اهتمام خاص به آن در عصر غیبت این امر منتفی است.

بیان سوم: قطع نظر از وثاقت یا عدم وثاقت اسحاق بن یعقوب صدور این توقیع تا عصر کلینی قطعی است زیرا راوی آن شخصیتی چون شیخ طوسی می‌باشد که از جماعتی که در میان آنان شیخ مفید قراردارد نقل نموده است. آنان نیز از گروهی که در میانشان جعفر بن قولویه و ابوغالب زراری بوده‌اند از کلینی نقل کرده‌اند و احتمال این که توقیعی دروغین در دوران غیبت صغرا و در عصر توقیعات به دست کلینی رسیده و وی آن را برای دیگران نقل نموده باشد جدا بعید است؛ زیرا شیعیان در آن زمان مشتاق رؤیت توقیع امامشان بوده و قاعدتاً نسبت به صدق و کذب آن تحقیق می‌نموده‌اند. بنابر این ممکن نیست این امر بر مثل کلینی پوشیده مانده باشد. هم چنین فرض این که ناقل ادعا نماید توقیعی به خط امام زمان در دست اوست و کلینی با توجه به روشن نبودن وضعیت او توقیع و خط مبارک امام عج را از او مطالبه ننماید نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد.

اما این که کلینی خود روایت را در کتاب کافی نیاورده است خللی به صحت روایات وارد نمی‌سازد؛ زیرا کافی برای عموم مردم نوشته شده است و با توجه به این که نام اسحاق بن یعقوب در توقیع آمده است ذکر آن در زمان سلطه دشمنان خلاف تقیه بوده است. بنابر این حدیث از نظر سند می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

با توجه به این مطالب می‌توان دریافت که مشکلی از بابت عمل به روایاتی که در اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد واقع می‌شوند وجود ندارد چرا که حداقل یک روایت فاقد ایراد وجود دارد که همان یک روایت کافی بوده و در نتیجه سایر روایات به عنوان موید می‌توانند ذکر گردند.

عن ابی جعفر(ع):

«بُنی الاسلام علی خمسه اشیاء: علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه قال زراره: فقلتُ و اَیّ شیءٍ من ذلک افضل؟ فقال: الولایه افضل لأنها مفتاحهنّ و الوالی هو الدلیل علیهنّ»

امام باقر (علیه السلام) فرمودند «اسلام بر پنج پایه بنا شده است نماز، زکات، حج، روزه و ولایت، زراره پرسید: کدامیک از اینها بر بقیّه برتری دارد؟ فرمود: ولایت برتری دارد چون کلید راه گشای آنهاست و حاکم]جامعه را[ به سوی آنها هدایت می‌کند.»