اسقاط حد با توبه: تفاوت میان نسخهها
Am.gashool (بحث | مشارکتها) (پاک کردن اضافات) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== ادله اسقاط حد با توبه == | == ادله اسقاط حد با توبه == | ||
[[شیخ طوسی]] در المبسوط مقرر میدارد: هر کس حدی از حدود الهی مانند شرب خمر یا زنا یا سرقت به جز حد محاربین، بر او واجب شود و قبل از قیام بینه، توبه کند، آن حد به واسطه توبه ساقط میشود.<ref>طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، <ref><ref>مؤسسه نشر اسلامی،</ref>در [[قانون مجازات اسلامی]] نیز این اصل آمده است. | [[شیخ طوسی]] در المبسوط مقرر میدارد: هر کس حدی از حدود الهی مانند شرب خمر یا زنا یا سرقت به جز حد محاربین، بر او واجب شود و قبل از قیام بینه، توبه کند، آن حد به واسطه توبه ساقط میشود.<ref>طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، <ref><ref>مؤسسه نشر اسلامی،</ref>در [<ref>[قانون مجازات اسلامی]]</ref> نیز این اصل آمده است. | ||
مهمترین دلایل مشهور فقها بر این مطلب عبارت است از | مهمترین دلایل مشهور فقها بر این مطلب عبارت است از |
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۹
آیا با توبه حد از فرد ساقط میشود؟ آیا قضات میتوانند به این بهانه حد را از کسی ساقط کنند؟
بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه، توبه موجب سقوط مجازاتهای حدی میگردد. اگر فرد گناهکار پیش از اثبات جرم نزد حاکم توبه نماید، امکان عفو او وجود دارد.
ادله اسقاط حد با توبه
شیخ طوسی در المبسوط مقرر میدارد: هر کس حدی از حدود الهی مانند شرب خمر یا زنا یا سرقت به جز حد محاربین، بر او واجب شود و قبل از قیام بینه، توبه کند، آن حد به واسطه توبه ساقط میشود.خطای یادکرد: برچسب تمامکنندهٔ </ref>
برای برچسب <ref>
پیدا نشددر [[۱] نیز این اصل آمده است.
مهمترین دلایل مشهور فقها بر این مطلب عبارت است از
۱. آیه ۱۱۹ سوره نحل: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَه ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّکَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ؛ پروردگار تو نسبت به کسانی که به نادانی مرتکب گناه شده، سپس توبه کرده و به صلاح آمدهاند البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است.﴾
۲. آیه ۳۹ سوره مائده: ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یتُوبُ عَلَیهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ؛ پس هر که بعد از ستم کردنش توبه کند و به صلاح آید، خدا توبه او را میپذیرد که خدا آمرزنده مهربان است.﴾
۳. آیه ۱۶ سوره نساء: ﴿وَاللَّذَانَ یأْتِیانِهَا مِنکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیمًا؛ و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری میشوند، آزارشان دهید، پس اگر توبه کردند و درستکار شدند، از آنان صرفنظر کنید؛ زیرا خداوند توبهپذیر مهربان است.﴾
۴. روایت مشهور «التّائبُ مِن الذَّنبِ كَمَـنْ لا ذَنْبَ لَهُ»[۲] براساس این حدیث، شخص تائب مانند کسی میماند که گناهی انجام نداده است، بنابراین، کسی که گناهی ندارد، حدی نیز بر او اجرا نخواهد شد.
علاوه بر مستندات فوق، روایات فراوانی بهطور خاص در مورد جرائم حدی وارد شده است که توبه قبل از قیام بینه را زمینهساز رفع مجازات حدی دانسته است.
توبه از نظر مقررات حقوقی
از نظر حقوقی نیز، در جرائم موجب حد (به استثناء حد قذف و حد محاربه)، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط میشود.
همچنین اگر جرائم موجب حد (به استثنای حد قذف و حد محاربه)، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را به وسیله رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
توجه به این نکته لازم است که قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذونند و صرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا میکنند. چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیر از جرایم مستوجب حد (به استثنای حد قذف و تبصره ماده ۵۱۲ و ماده ۵۲۱ در بحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است لذا امکان اجرای عفو در این موارد (حد قذف و محاربه) نیست.
قانون جدید مجازات اسلامی، به این استنباط، صراحت و عینیت بخشیده و در ماده ۱۱۳ مقرر میدارد: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میشود. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را بهوسیله رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. تبصره: توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط حد خواهد بود».
مطالعه بیشتر
- توبه و نقش آن در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی؛ مجله دیدگاههای حقوق قضایی؛ نویسنده: مرعشی شوشتری، سید محمد حسن؛ پاییز ۱۳۷۵ - شماره ۳.
- سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام، دکتر عباس شیری، انتشارات جهاد دانشگاهی.