حدیث النکاح سنتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


==کاربردهای روایت==
==کاربردهای روایت==
حدیث {{متن عربی|النِّکَاحُ سُنَّتِی}} در علوم مختلفی چون علم حدیث و علم فقه و نیز در برخی دیگر از [[علوم اسلامی]] مانند تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. توجه ویژه‌ای که در علم حدیث و علم فقه، به آن شده نشانه جایگاه مطلوب و مناسب آن در معارف اسلامی است لذا [[اصحاب حدیث]] و روایت و عالمان حوزه فقه، اعم از شیعه و اهل سنت، آن را در موسوعه‌های عظیم روایی و فقهی قرار داده‌اند. برای نمونه، در نخستین [[جوامع حدیثی شیعه]]، مانند: «الکافی»<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۲۹، کتاب النکاح، ح۵.</ref> که یکی از [[کتب اربعه]] در فقه شیعه محسوب می‌شود و نیز در آثار فقهی محدثانی مانند [[شیخ صدوق(ره)]]، این حدیث آمده و مورد استناد قرار گرفته است.
حدیث {{متن عربی|النِّکَاحُ سُنَّتِی}} در علوم مختلفی چون علم حدیث و علم فقه و نیز در برخی دیگر از [[علوم اسلامی]] مانند تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. توجه ویژه‌ای که در علم حدیث و علم فقه، به آن شده نشانه جایگاه مطلوب و مناسب آن در معارف اسلامی است لذا [[اصحاب حدیث]] و روایت و عالمان حوزه فقه، اعم از شیعه و اهل سنت، آن را در موسوعه‌های عظیم روایی و فقهی قرار داده‌اند. برای نمونه، در نخستین [[جوامع حدیثی شیعه]]، مانند: [[اعتبار کتاب کافی|الکافی]]<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۲۹، کتاب النکاح، ح۵.</ref> که یکی از [[کتب اربعه]] در فقه شیعه محسوب می‌شود و نیز در آثار فقهی محدثانی مانند [[شیخ صدوق(ره)]]، این حدیث آمده و مورد استناد قرار گرفته است.


==اختلاف در نقل میان شیعه و اهل سنت==
==اختلاف در نقل میان شیعه و اهل سنت==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۱

سؤال

ریشه حدیث «النکاح سنتی …» چیست؟

درگاه‌ها
واژه-ها.png


روایت النکاح سنتی جزء روایاتی است که میان فریقین معتبر بوده و در علومی چون حدیث، فقه و تفسیر مورد استفاده بوده است. درباره سند و متن روایت اختلافاتی وجود دارد اما به طور کلی این روایت هم در روایات شیعه و هم در میان اهل سنت از اعتبار کافی برخوردار است و در طول تاریخ از آن استفاده شده است.

کاربردهای روایت

حدیث «النِّکَاحُ سُنَّتِی» در علوم مختلفی چون علم حدیث و علم فقه و نیز در برخی دیگر از علوم اسلامی مانند تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. توجه ویژه‌ای که در علم حدیث و علم فقه، به آن شده نشانه جایگاه مطلوب و مناسب آن در معارف اسلامی است لذا اصحاب حدیث و روایت و عالمان حوزه فقه، اعم از شیعه و اهل سنت، آن را در موسوعه‌های عظیم روایی و فقهی قرار داده‌اند. برای نمونه، در نخستین جوامع حدیثی شیعه، مانند: الکافی[۱] که یکی از کتب اربعه در فقه شیعه محسوب می‌شود و نیز در آثار فقهی محدثانی مانند شیخ صدوق(ره)، این حدیث آمده و مورد استناد قرار گرفته است.

اختلاف در نقل میان شیعه و اهل سنت

این حدیث را شیعه و سنی در منابع حدیثی خود آورده‌اند، اما در متون شیعه، علاوه بر طریق منقول از اهل سنت، (حدیث عایشه) از طریق امام علی(ع) نیز نقل شده است. نقل این حدیث در متون شیعه، از جامعیت بیشتری برخوردار است.

در هر دو طریق خاصه و عامه (شیعه و اهل سنت) با اندکی اختلاف در لفظ و مضمون نقل شده است. اما آنچه که اکنون این حدیث مشهور و متداول است، همان متنی است که اهل سنت آن را روایت نمودند. در کتب معتبر حدیثی اهل سنت آمده و علمای بزرگ شیعه نیز آن را پذیرفتند.

متن حدیث: «قالَ رَسُولُ اللهَ(ص):النِّکَاحُ‏ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی؛ پیامبر خدا(ص) فرمود: ازدواج سنت و طریقه‌ای در زندگی من است، پس هر کس از این طریقه روی گرداند، از من نیست.»[۲] اسلام نه تنها به مسائل اخروی و بعد روحانی افراد توجه دارد، بلکه به مسائل مادی و فردی و اجتماعی مانند ازدواج نیز تأکید فراوان دارد؛ ازدواج پایه و اساس خانواده و نتایج آن به ازدیاد نسل، ارضای جنسی از راه مشروع، عدم گسترش فساد، آرامش فردی و اجتماعی، فرزندان سالم، تربیت صحیح کودکان، حرمت نهادن به زنان و … است. با توجه به این ضرورت، پیامبر اسلام(ص) تأکید می‌کند که ازدواج سنت و روش من است.

در متون شیعی، حدیث مذکور، بدین گونه آمده است: {{متن عربی|قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ اَلتَّزْوِيجَ.|ترجمه=علی(ع) گفت: ازدواج نمایید، زیرا رسول خدا فرمود: هر کس دوست دارد از طریقه من پیروی نماید، همانا طریقه من ازدواج نمودن است.[۳]

از آنجایی که این حدیث هم در مجموعه‌های بزرگ حدیثی آمده و هم مورد قبول فقهاء قرار گرفته است و مخصوصاً با عنوان «النبوی المروی بین الفریقین؛ حدیث نبوی که مورد روایت شیعه و سنی قرار گرفت.»، از آن تعبیر می‌شود، لذا طبق سخن معروف و مصطلح نزد فقهاء، شهرت این گونه روایات و عمل بر طبق آن، ما را از بررسی سندی آن بی‌نیاز می‌سازد.

ضعف‌های حدیث

این حدیث به لحاظ سند، دارای یکی از دو ضعف مهم است:

  • در برخی موارد دارای سند نیست.
  • در مواردی که راویان حدیث بازگو می‌شوند همه آنها قابل اعتماد نیستند و لذا حدیث را به لحاظ اصول علم رجال متزلزل می‌سازند.

هنگامی که این حدیث را با دیگر احادیثی که در یک فضا و در یک باب، در علم فقه یا دانش حدیث قرار می‌گیرند، مورد بررسی و مطالعه عالمانه قرار داده شود، این نتیجه به دست می‌آید که احادیثی از این قبیل برای اطمینان به صدور آن از ناحیه پیامبر(ص) یا امامان معصوم، نیاز به بررسی سندی ندارد؛ اگر به بررسی اسناد آن پرداخته و به این نتیجه دست یافته شود که سند آن ضعیف است، باز هم نمی‌تواند مانع از وثوق و اطمینان نسبت به آن شد؛ زیرا قرائن و نشانه‌های کافی برای صحت صدور آن از ناحیه معصوم(ع) در دست است و این مطلبی است که فقهای بزرگ شیعه در طول تاریخ به این گونه روایات تمسک نمودند و به آن توجه داشتند و بدان عمل کردند.

اعتبار این حدیث نزد اهل سنّت

برخی از علمای اهل سنت، ضمن نقل این حدیث، تصریح نمودند که: «این، حدیثی است صحیح و در آن اختلافی نیست و فطرت انسانی به عمل نمودن آن گرایش دارد …»[۴] اما بعضی دیگر گفته‌اند: در سند این حدیث، «عیسی بن میمون» قرار گرفته و او از حیث اعتبار، ضعیف قلمداد می‌شود؛ لذا این حدیث از جهت سند، معتبر نیست.

اگرچه چنین نظری درباره سند این حدیث وجود دارد، چنان‌که به لحاظ الفاظ و عبارات نیز نقل‌های متفاوتی دارد که این خود ایرادی دیگر بر صحت صدور حدیث است، اما در مجموع باید گفت: چون وجود این حدیث در متون حدیثی، منشأ عمل فقهاء و فتوای آنها در متون فقهی شده و از سوی همه مذاهب فقهی مورد پذیرش قرار گرفته است از احادیث معتبر شمرده می‌شود.

بنابراین حدیث «النِّکَاحُ‏ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی» در متون معتبر حدیثی اهل سنت و شیعه، آمده است اگرچه در مواردی نقل‌های آن متفاوت است و فقها نیز بر اساس آن عمل نمودند و فتوا دادند و لذا آن را از احادیث معتبر به حساب آورده‌اند.


مطالعه بیشتر

۱ـ وسایل الشیعه، ج۱۴.


منابع

  1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۲۹، کتاب النکاح، ح۵.
  2. صحیح بخاری، ج۷، ص۲؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۵۹۲؛ صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۲۰، ح۱۴۰۱؛ سنن النسایی، ج۶، ص۶۰؛ سنن البیهقی، ج۷، ص۷۷؛ جامع الاخبار، ص۱۱۸
  3. شیخ صدوق، خصال، ج۲، ص۶۱۴؛ و المحقق البحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۱۰.
  4. المنهاجی الاسیوطی، جواهر العقود، ج۲۰، ص۵۷.