مجازات دزدی در اسلام

سؤال

مجازات دزد در اسلام چیست؟

در اسلام مجازات دزد دو گونه است. اگر مجموع شرایط خاصی فراهم باشد از جمله هتک حرز، فزونی ارزش مال مسروقه از ربع دینار و…، سرقت حد محسوب شده و مجازات آن با توجه به تکرار شدن یا نشدن سرقت، قطع عضو یا حبس ابد یا اعدام است. ولی اگر برخی شرایط یادشده موجود نباشد مجازات سارق تنها تعزیر است که زندان و شلاق و… را شامل می‌شود.

شرایط اجرای حد سرقت به گونه‌ای است که مجازات حدی به ندرت اتفاق می‌افتد. اگر سارق قبل از اثبات توبه کند حد ساقط می‌شود.

حد سرقت

حد سرقت در اسلام (در صورت تحقق همه شرایط آن) چنین است: مرتبه اول: قطع ۴ انگشت دست راست. مرتبه دوم: قطع نصف پای چپ. مرتبه سوم: حبس ابد. مرتبه چهارم: اعدام. البته حدّ دوم، سوم و چهارم در صورتی اجرا می‌شود که پیشتر حدّ سرقت مرتبه یا مرتبه‌های پیشین اجرا شده باشد.

ادله حد قطع دست

مهمترین دلیل شرعی قطع دست، که فقها به آن استناد کرده‌اند آیه ۳۸ سوره مائده است: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‌اند، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد، و خداوند توانا و حكيم است.﴾(مائده:۳۸) علاوه بر آیه یاد شده، فقها استناد به روایاتی هم که در این باره رسیده است استناد می‌نمایند.

شرایط حد سرقت

الف. شرایط عمومی تکلیف (و مسؤولیت): بلوغ، عقل و اختیار. ب. شرایط خاص این جرم: ۱. سرقت با شکستن حرز (مثل قفل، حصار و دیوار) باشد. ۲. مال از حرز خارج شده‌باشد(به تنهایی یا با مشارکت). ۳. برداشتن مال، پنهانی باشد. ۴. ارزش مال مسروقه کمتر از ربع دینار (ربع مثقال طلای رایج) نباشد. ۵. در سال قحطی آنچه دزدیده شده خوردنی نباشد. ۶. دزد، پدر صاحب مال نباشد. ۷. سرقت از روی شبهه نباشد، یعنی اگر فردی مالی را به تصور این‌که مال خودش است برداشته، یا به خیال حلال بودن برداشته باشد حد سرقت جاری نخواهد شد. ۸. شکایت و مطالبه مالک مال مسروقه. ۹. توبه نکردن سارق قبل از اقرار یا شهادت گواهان؛ یعنی اگر قبل از اثبات توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر مالک، قبل از شکایت، سارق را عفو کرد، حدّ جاری نمی‌شود.

شرایط اثبات سرقت: سرقت به دو طریق ثابت می‌شود: ۱. دو بار اقرار خود متهم. ۲. شهادت دو شاهد عادل (مرد). ۳. علم قاضی با بررسی ادله و مدارک معتبر.

اقوال دیگر در شرایط حد سرقت

برخی به اقتضای قاعده درء الحدود بالشبهات، مبتنی بودن حدود بر تخفیف و تسامح و اصل احتیاط در نفوس و دماء، و روایات معارض در نصاب حد سرقت، میزان مال دزدی را نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل می‌دانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲۶۸ با تبعیت از فتوای فقیهان شیعه، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز تحقق مجموعه شرایط خاص متعددی نموده است؛از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان ۵/۴ نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده‌اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می‌دهند.

مخالفت با حد سرقت

آیة الله سید محمد جواد موسوی غروی معتقد است فهم نادرست بعضی از مفسران و فقهاء، از برخی آیات قرآن کریم، موجب وهن کلام الهی و افتراء به آیات کتاب و تکذیب آنها گشته است. ایشان مراد از بریدن دست را سلب قدرت از دزد می‌داند. عبدالعلی بازرگان هم قطع دست در آیه ۳۹ سوره مائده را با توجه به معنای قطع و ید در قرآن، به معنای سلب قدرت از دزد می داند و نه بریدن دست. قطع در قرآن به معنای جدا ساختن نیامده است. محسن کدیور هم معتقد است حکم سرقت در قرآن مثل دیگر حدود در قرآن، برای زمان و مکان خاص خودش تعیین شده است و دائمی نیست.

شاطبی از فقهای بزرگ مذهب مالکی، نظریه‌ای دارد که احکام را باید با مقاصد اصلی شریعت سنجید. او معتقد است نباید به قرآن نگاه جزئی داشت و نباید آن را بدون ارجاع به دیگر قسمت و نادیده گرفتن اسباب خاص و عام نزول فهم کرد. از این رو احکامی مانند قطع ید را با توجه به مقاصد اصلی شریعت و قرآن باید سنجید.

تعزیر

اگر هر یک از شرایط اجرای حدّ حاصل نشود، مجازات حدی برای دزد اجرا نخواهد شد؛ بلکه تعزیر می‎شود مثل: تازیانه، زندان،‌ تبعید و…، به این مجازات تعزیر گفته می‌شود. قانونگذار ایران در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون

مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) انواع مجازات تعزیری سرقت را مشخص نموده‌است.

مطالعه بیشتر

• رساله نوین، امام خمینی (ره)، بی‌آزار شیرازی، ج۴.

• ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ بعد.