شرط اجتهاد در قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==مقتضیات زمان و مکان== | ==مقتضیات زمان و مکان== | ||
محققان معتقدند اگر چه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، شرایطی را فراهم آورده که باید با ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات، نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده ساخت و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نمود.<ref>هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۸۹.</ref> | |||
به عبارتی داوری غیرمجتهد و نفوذ حکم ایشان در واقع به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر متصور است: | به عبارتی داوری غیرمجتهد و نفوذ حکم ایشان در واقع به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر متصور است: | ||
الف. این که غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد به این معنا که بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد. | الف. این که غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد به این معنا که بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد. اما صورت اول یعنی تصدی غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط طبق نظر همه فقهای عظام حرام است زیرا قضاوت نیازمند اذن صاحب شریعت است و برای غیر مجتهد چنین اذنی ثابت نگردیده است.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> | ||
ب. این که غیر مجتهد را مجتهد جامع‌الشرایط جهت قضاوت و داوری بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر می‌کنند. | ب. این که غیر مجتهد را مجتهد جامع‌الشرایط جهت قضاوت و داوری بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر می‌کنند. ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند<ref name=":0" /> | ||
ج. این که مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد. | ج. این که مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد. ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند<ref name=":0" /> | ||
امام خمینی(ره) نیز در جواب شورای نگهبان که درباره افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود فرمودند: اگر اجازه ندهیم که این آقایان متصدی قضا بشوند، موجب می‌شود آدم‌هایی که اصلاً از اسلام اطلاعی ندارند متصدّی قضا شوند… البته این نظر برگرفته از روایات ائمه معصومین است که از باب نمونه می‌توان به این روایت اشاره کرد. امام علی(ع) خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: این مقام (قضاوت) جایگاه انبیاست و مسندی است که بر آن تکیه نمی‌زند، مگر پیغمبر یا وصیّ او، البته ممکن است کسی از طرف آنها مأذون و منصوب گردد….<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب قضاء، باب ۳ از ابواب صفات قاضی، ح ۳–۲.</ref> که با توجه به شأن و جایگاه فقیه جامع‌الشرایط می‌توان این امر را در زمان غیبت امام معصوم به ایشان واگذار نمود. | |||
در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت برمی‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است؛ زیرا در این ماده این افراد را مشمول این امر می‌دانند: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> | در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت برمی‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است؛ زیرا در این ماده این افراد را مشمول این امر می‌دانند: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۵
مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی را هم نگذرانده‌اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره‌ای اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده‌اند؟
اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کند. از نگاه امام خمینی در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط، افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقهای شیعه قضاوت این افراد را که از فقیه اذن دارند، جایز می‌دانند.
نصب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط
مجتهدان جامع‌الشرایط از جانب ائمه(ع) أذن دارند که متصدی منصب قضاوت گردند. اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، برعهده گرفتن این امر، اختلافی بوده است. اکثر فقیهان شیعه، اجتهاد را شرط اساسی در تصدی منصب قضاوت می‌دانند. روایات متعددی نیز در این باب وارد شده است. در مقبوله عمر بن حنظله، از امام صادق(ع) نقل شده که «مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم»[۱]
امام خمینی در تحریرالوسیله در باب قضاء «اجتهاد مطلق» را شرط اساسی قاضی برشمرده و «اجتهاد متجزی» را کافی ندانسته‌اند؛ ولی ایشان در جای دیگر آورده که هر یک از اشخاصی که متصدّی قضاوت هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند، به تعیین مجتهد بر منصب قضاوت بنشینند.[۲] او معتقد است در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کندتا قضاوت شرعی شود.[۳]
مقتضیات زمان و مکان
محققان معتقدند اگر چه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، شرایطی را فراهم آورده که باید با ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات، نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده ساخت و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نمود.[۴]
به عبارتی داوری غیرمجتهد و نفوذ حکم ایشان در واقع به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر متصور است:
الف. این که غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد به این معنا که بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد. اما صورت اول یعنی تصدی غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط طبق نظر همه فقهای عظام حرام است زیرا قضاوت نیازمند اذن صاحب شریعت است و برای غیر مجتهد چنین اذنی ثابت نگردیده است.[۵]
ب. این که غیر مجتهد را مجتهد جامع‌الشرایط جهت قضاوت و داوری بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر می‌کنند. ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند[۵]
ج. این که مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد. ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند[۵]
امام خمینی(ره) نیز در جواب شورای نگهبان که درباره افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود فرمودند: اگر اجازه ندهیم که این آقایان متصدی قضا بشوند، موجب می‌شود آدم‌هایی که اصلاً از اسلام اطلاعی ندارند متصدّی قضا شوند… البته این نظر برگرفته از روایات ائمه معصومین است که از باب نمونه می‌توان به این روایت اشاره کرد. امام علی(ع) خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: این مقام (قضاوت) جایگاه انبیاست و مسندی است که بر آن تکیه نمی‌زند، مگر پیغمبر یا وصیّ او، البته ممکن است کسی از طرف آنها مأذون و منصوب گردد….[۶] که با توجه به شأن و جایگاه فقیه جامع‌الشرایط می‌توان این امر را در زمان غیبت امام معصوم به ایشان واگذار نمود.
در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت برمی‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.[۷] قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»[۸] و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است؛ زیرا در این ماده این افراد را مشمول این امر می‌دانند: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»[۹]
منابع
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.
- ↑ از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج۱۳، ص۱۴.
- ↑ از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶. (نقل از مضمون)
- ↑ هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۸۹.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب قضاء، باب ۳ از ابواب صفات قاضی، ح ۳–۲.
- ↑ فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.
- ↑ بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.