ادعای تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
'''مخالفان''' | '''مخالفان''' | ||
در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد‌شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. بنابراین اشتراک، دلیل بر اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافت که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ وگسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که قبل از پیدایش نظام حقوقی | در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد‌شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. بنابراین اشتراک، دلیل بر اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافت که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ وگسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که قبل از پیدایش نظام حقوقی اروپای شرقی، نظام‌های حقوقی الهی و آسمانی دیگری وجود داشته که به احتمال قوی حقوق اروپا از آنها متأثر بوده است».<ref>صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۳۰.</ref> | ||
بنابراین توافق اسلام با حقوق اروپای شرقی، در پاره‌ای موارد ممکن است در قوانینی باشد که حقوق مردم از حقوق ادیان پیشین اخذ کرده و طبیعی است که حقوق‌های آسمانی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است. | بنابراین توافق اسلام با حقوق اروپای شرقی، در پاره‌ای موارد ممکن است در قوانینی باشد که حقوق مردم از حقوق ادیان پیشین اخذ کرده و طبیعی است که حقوق‌های آسمانی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است. | ||
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳
چه کسانی و بر چه اساسی ادعا دارند که حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس شده است؟ پاسخ این ادعا چیست؟
برخی از اندیشمندان غربی، شباهت بعضی قواعد حقوقی اسلام با قواعد حقوقی روم را دلالت بر این می‌دانند که حقوق اسلام از آن برگرفته شده است. قاعده «لاضرر و لاضرار» از جمله این شباهت‌ها است. مخالفان این ادعا گفته‌اند اولا این شباهت محدود به قواعدی است که عقل سلیم از درک آن عاجز نبوده و ضرورت ندارد از جای دیگری اقتباس شود؛ ثانیا این قواعد پیش از آنکه در اروپای شرقی نفوذ و گسترش بیابد در اسلام رسمیت یافته بود؛ علاوه‌بر‌این، موارد اختلاف و افتراق این دو نظام حقوقی چنان زیاد است که این ادعا را غیر‌قابل پذیرش می‌سازد.
مدعیان تأثیر
بعضی از حقوقدانان غرب از جمله گلدزیهر ـ فون کریمر ـ آیموس ـ اسیلیوبوسی ادعا کرده‌اند که نظام حقوقی اسلام از قوانین مردم اروپای شرقی استفاده کرده‌است. آنها برای ادعای خود به مشابهت در برخی قواعد و اصول استناد کرده‌اند؛ مثل قاعده «لاضرر» و اینکه «در محاکمات اقامه شاهد به عهده مدعی است» و این قاعده که «منکر، وظیفه‌ای جز قسم برای رد ادعای مدعی نخواهد داشت». این مدعیان، اشتراک در چنین اصول و قواعدی را دلیل بر اقتباس و استفاده حقوق اسلام از حقوق اروپای شرقی دانسته‌اند.
مخالفان
در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد‌شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. بنابراین اشتراک، دلیل بر اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافت که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ وگسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که قبل از پیدایش نظام حقوقی اروپای شرقی، نظام‌های حقوقی الهی و آسمانی دیگری وجود داشته که به احتمال قوی حقوق اروپا از آنها متأثر بوده است».[۱]
بنابراین توافق اسلام با حقوق اروپای شرقی، در پاره‌ای موارد ممکن است در قوانینی باشد که حقوق مردم از حقوق ادیان پیشین اخذ کرده و طبیعی است که حقوق‌های آسمانی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است.
موارد اختلاف قوانین اسلام و حقوق روم
موارد اختلاف قوانین اسلام و حقوق رومی به قدری زیاد است که ضمن نفی اقتباس، دلیل بر استقلال قوانین اسلام است:
۱. زنان رومی در تاریخ عملاً اسیر مردان بوده و بدون اجازه شوهر نمی‌توانسته‌اند در اموال خودشان تصرف کنند؛ در حالی که در حقوق اسلام، زنان در اموال خود استقلال کامل و حق هرگونه تصرف را دارند.
۲. در حقوق روم کابین و مهریه از طرف فامیل زن در اختیار شوهر قرار می‌گرفت ولی در اسلام وظیفه مرد است که مهریه در اختیار زن قرار دهد.
۳. آئین دادرسی روم بسیار پیچیده بود و در نتیجه طرفین دعوی باید وقت زیادی را در محکمه سپری می‌کردند، در حالی که اسلام با قاطعیت قضایی و قاعده «همانا من بین شما به شواهد و قسم قضاوت می‌کنم» که فرمایش پیامبر اسلام(ص) است، این مشکل را حل کرده است.
۴. انتساب پسر خواندگی در حقوق روم، قانونی و مشروع بود لیکن در حقوق اسلامی مردود شناخته شده است.
۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود، اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.[۲]
غیر از این تفاوت‌ها، صدها تفاوت دیگر نیز بین دو نظام حقوقی هست. علاوه بر اینها قرائن زنده‌ای وجود دارد که حقوق اروپا از حقوق اسلام متأثر شده است. برای نمونه، حقوق اروپا تا قرن دوازدهم با سفته و برات سر و کار نداشت و این قانون از طریق اندلس وارد حقوق اروپا گردید؛ در حالی که فقهای اسلام همگی سفته و برات را قانونی و معتبر دانسته‌اند چنان‌که کلمه اوال (Aval) در حقوق فرانسه که به معنی ظهر نویسی است از «حواله» عربی مشتق است و هم چنین کلمه اورای (Avaries) که به معنی خسارت‌های دریائی است از کلمه «عوار» عربی مأخوذ است. همچنین پاره‌ای از قوانین بینات که تدوین شده علمای قرون وسطی خصوصاً در اسپانیا است از حقوق اسلامی گرفته شده است.[۳]
مطالعه بیشتر
۱ـ فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸.
۲ـ المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، عبدالکریم زیدان، چاپ پنجم، جامعه بغداد، ۱۳۹۶ش، ص۷۳ به بعد.