احکام لقاح مصنوعی و رحم استیجاری: تفاوت میان نسخهها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== تعریف لقاح مصنوعی و رحم استیجاری == | == تعریف لقاح مصنوعی و رحم استیجاری == | ||
لقاح مصنوعی روشی آزمایشگاهی است که در آن سلولهای تخمک را با اسپرم بارور میکنند. و [[رحم اجارهای]] هم روشی | لقاح مصنوعی روشی آزمایشگاهی است که در آن سلولهای تخمک را با اسپرم بارور میکنند. و [[رحم اجارهای]] هم روشی است که در آن یک زن، اسپرم و تخمک ترکیب یافته دیگران را در رحم خود نگه میدارد. | ||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۲
در لقاح مصنوعی، رحم استیجاری و نسب نامشروع رابطهٔ فرزند با صاحب نطفه و صاحب رحم چگونه است؟ در صورتی که زن و شوهر در اینکه آیا با یکدیگر محرمیت رضاعی دارند یا نه، تردید داشته باشند وظیفه چیست؟
لقاح مصنوعی بین زوج و زوجه جایز است. اما اگر اسپرم مردی غیر از همسر باشد جایز نیست. تلقیح مصنوعی اسپرم زوج با تخمک زوجه و کاشت آن در رحم زن اجنبی جایز است. انتساب فرزند به زوجه (صاحب تخمک) یا به صاحب رحم محل اشکال است و در مورد ارث باید مصالحه شود. اما فرزند چه با صاحب رحم و چه با صاحب تخمک محرم است.
تعریف لقاح مصنوعی و رحم استیجاری
لقاح مصنوعی روشی آزمایشگاهی است که در آن سلولهای تخمک را با اسپرم بارور میکنند. و رحم اجارهای هم روشی است که در آن یک زن، اسپرم و تخمک ترکیب یافته دیگران را در رحم خود نگه میدارد.
جواز لقاح مصنوعی و رحم استیجاری
در مورد لقاء مصنوعی، رحم استیجاری و نسب نامشروع، امام خمینی(ع) میفرمایند «باروری مصنوعی زن با نطفه و اسپرم شوهرش بدون اشکال جایز است؛ هر چند که واجب است از مقدمات حرام آن اجتناب کرد، مثلاً بارور کننده، اجنبی یا بارور ساختن مستلزم نگاه حرام نباشد. بنابراین در صورتی که نطفه و اسپرم مرد بدون ارتکاب گناهی گرفته شود و مرد آن را به همسرش تلقیح کند و وی را به این طریق بارور سازد و فرزندی تولید گردد آن فرزند، فرزند آن دو خواهد بود؛ کما این که اگر در لقاء مرتکب حرام شوند فرزند از آن، آنها خواهد بود. هر چند مرتکب گناه شدهاند.[۱]
در مورد اسپرم غیر همسر آوردهاند: «بارداری مصنوعی با اسپرم غیر همسر جایز نیست خواه زن دارای شوهر باشد یا نباشد، زن و شوهر به آن راضی باشند یا نه، زن با صاحب نطفه محرم باشد مانند مادر یا خواهر یا نباشد»[۲]
«اگر با علم به این که اسپرم متعلّق به بیگانه است، عمداً زن را باردار کنند در ملحق شدن نوزاد به صاحب نطفه اشکال است؛ اگر چه اشبه این است که به صاحب نطفه ملحق شود ولی مسئله مشکل است و باید در جمیع مسائل مراعات احتیاط بشود.»[۳]
«ازدواج مولود مصنوعی (فرزندی که از راه لقاء مصنوعی متولد شده است) در صورتی که دختر باشد با صاحب نطفه جایز نیست؛ هم چنین چنانچه مولود پسر باشد نمیتواند با مادر یا خواهر یا سایر محارم خود ازدواج کند. و بهطور کلی مولود مصنوعی در مسئله ازدواج مانند مولود شرعی و طبیعی است و با تمام کسانی که ازدواج با آنها برای مولود طبیعی و شرعی حرام است، برای مولود مصنوعی نیز حرام خواهد بود.»[۴]
نسبت کودکان به دنیا آمده از این طریق
«اگر از اسپرم مرد در رحم مصنوعی، یک دختر و یک پسر پدید آیند، آن دو کودک برادر و خواهر پدری بوده و بدون مادرند، بنابراین آن دو نه میتوانند با هم و نه میتوانند با کسانی که از جانب پدر بر آنها محرماند، ازدواج نمایند.»
«اگر از نطفه مصنوعی که در رحم زن کشت شده است دو کودک دختر و پسر به عمل آیند آن دو برادر و خواهر مادری محسوب میشوند؛ بنابراین تزویج آنها با یکدیگر و با محارم مادر جایز نیست».[۵]
آیت الله بهجت (ره) در جواب این سؤال که اگر اسپرم مردی را با تخمک زن دیگری خارج از رحم بارور ساخته و در رحم همسر او قرار دهند فرزند متولد شده به لحاظ محرمیت و ارث نسبت به صاحب رحم چگونه خواهد بود؟ میفرمایند: فرزند به صاحب تخمک ملحق است و نسبت به صاحب رحم هم از جهت محرمیت باید احتیاط شود. همچنین در جواب این سؤال که وضعیت حقوقی ارث، حضانت فرزند متولد شده از عمل تلقیح چگونه است؟ میفرمایند: فرزند ملحق به صاحب نطفه یا صاحب تخمک است.[۶]
ادله جواز لقاح مصنوعی
مهمترین دلیلهایی که برای جواز لقاء مصنوعی اقامه شده است استفاده از اطلاق برخی آیات و روایات و انعقاد نطفه از منی شوهر است.
قرآن
از جمله آیاتی که به آن استدلال شده، آیه ۳۰ سوره نور است که میفرماید: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ؛ به مردان با ايمان بگو: «ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند، كه اين براى آنان پاكيزهتر است، زيرا خدا به آنچه مىكنند آگاه است.»﴾ این آیه حفظ فرج را از غیر زوج واجب دانسته و در مورد زوج اطلاق دارد؛ بنابراین هر گونه تصرف زوج در زوجه چه با مقاربت یا با ریختن منی به صورت لقاء مصنوعی و امثال آن، مشمول منع آیه شریفه نخواهد بود
آیات دیگری دیگری که به آن استدلال شده آیات ۲۹ تا ۳۱ سوره معارج است: ﴿وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (۲۹) إِلَّا عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ (۳۰) فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاء ذَلِک فَأُوْلَئِک هُمُ الْعَادُونَ؛ و كسانى كه دامن خود را حفظ مىكنند، (۲۹) مگر بر همسران خود يا كنيزانشان كه [در اين صورت] مورد نكوهش نيستند. (۳۰) و هر كس پا از اين [حد] فراتر نهد، آنان همان از حد درگذرندگانند.﴾ آیه شریفه حفظ فرج را از غیر زوج لازم میداند ولی طریق و کیفیت برخورد با زوج را بیان نمیکند و متعلّق آن را حذف کرده است. بنابراین همانطور که مستثنی منه اطلاق دارد و لزوم حفظ فرج از اجنبی را میرساند در مورد مستثنی نیز این اطلاق وجود دارد و تصرّف در زوجه به مورد یا مطلب خاصی اختصاص ندارد؛ بلکه هر گونه تصرّف در زوجه را در بر میگیرد که یکی از آنها لقاء مصنوعی است.[۷]
روایات
ظهور بیشتر روایات[۸] در حرمت ریختن منی در رحم زن از طریق حرام است؛ یعنی در صورتی که زن و مرد بر یکدیگر حرامند. لذا روایات نص در موردی است که تلقیح از منی غیر زوج بوده و منعی در آن برای تلقیح منی زوج به زوجه وجود ندارد. به عنوان نمونه علی بن سالم از امام صادق(ع) روایت میکند که آن حضرت فرمودند: «ان اشّد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را در رحم زنی نامحرم بریزد».[۹] بنابراین این گونه اخبار به زنا و مصداق حرام از تلقیح انصراف دارد ولی تلقیح مصنوعی زوج و زوجه را شامل نمیشود.[۱۰]
علاوه بر این ادله نقلیه دلیل دیگر بر جواز لقاح از مرد به زوجه اش، انعقاد نطفه از منی شوهر است بنابراین در اصل قضیه اشکالی وجود ندارد. مهم، غیر معمول بودن لقاح و بارور شدن زن است که این هم اشکالی ایجاد نمیکند؛ چون هر چند اصل این بارور شدن به گونه غیر معمول است ولی دلیل و نصی از شارع مقدس در منع آن نرسیده است. لذا اصل برائت شرعی و عقلی جاری میشود؛ بنابراین، مشکلی در این کار از نظر شرعی وجود ندارد.[۱۱]
وقتی اصل جواز لقاح مصنوعی پذیرفته شد حکم این لقاء از جهت نسب همان حکم لقاء طبیعی است و تمام احکام بر آن مترتب خواهد بود. اما در مورد نسب ناشی از زنا به جزء در مورد میراث، حکم به ثبوت احکام میشود و موجب حرمت نکاح او با فرزندان صاحب نطفه میگردد.[۱۲] اما در موردی که شک شود که یکی از اسباب تحریم نکاح بین زوج و زوجه محقق شده مثل رضاع و امثال آن استحباب عدم تحقق اسباب تحریم نکاح و اصاله الحلیه جاری است و اصل نکاح صحیح است.[۱۳] و تحقیق و تفحص از این امر نیز لازم نیست چون شبهه موضوعیه است و فقهاء تفحص در شبهه موضوعیه را لازم نمیدانند.
مطالعه بیشتر
فقه و پزشکی (تولید مثل، تلقیح و…) سید محمد حسن علم الهدی، قم: هویزه، ۱۳۸۵
مسائل مستحدثه پزشکی، تهیه و تحقیق: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۴
باروریهای پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق، محمد رضا رضانیا معلم، قم، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳
جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ م، ج۲۹.
مستند الشیعه، محمد مهدی نراقی، مشهد: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۷، هجری، قمری، ج۱۶.
مسالک الافهام، زین الدین جبل عاملی، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ هجری، قمری، ج۷.
جامع المقاصد، المحقق الکرکی، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۷، هجری، قمری، ج۱۲.
کشف اللثام، محمد اصفهانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۶، هجری، قمری، ج۷.
الحدائق الناظره، یوسف بحرانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲۳.
المستند فی شرح العروه الوثقی، سید ابو القاسم خوئی. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره)، ۱۴۲۶ق، کتاب النکاح.
مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۲، هجری، قمری، ج۱۴.
مستند تحریر الوسیله، سید مصطفی خمینی، کتاب النکاح.
منابع
- ↑ امام خمینی، (ره) ترجمه، تحریر الوسیله، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۹، ج۴، ص۴۷۰، مسئله ۱.
- ↑ همان، ص۴۷۰. مسئله، ۲ و۳.
- ↑ همان، ص۴۷۰، مسئله، ۲و ۳.
- ↑ همان، ص۴۷۰، مسئله ۴.
- ↑ همان، ص۴۷۲، مسئله ۷.
- ↑ آیت الله بهجت، استقائات، قم: دفتر معظمله، ۱۳۸۶، ج۴، ص۷۷.
- ↑ مسائل مستحدثه پزشکی، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴، ج۱، ص۴۳ و ۴۴.
- ↑ الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، ج۱۴، ص۲۳۹–۲۴۰.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه. ق، ج۵، ص۵۴۱.
- ↑ مسائل مستحدثه پزشکی، همان، ص۴۴ و ۴۵.
- ↑ همان، ص۴۵.
- ↑ رضانیا معلم، محمد رضا، باروریهای پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳، ص۳۴۹ و ۳۵۰.
- ↑ امام خمینی، (ره)، تحریر الوسیله، همان، ج۳، ص۴۹۰، مسئله ۵.