ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۵

سؤال

آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، ثقه الاسلام کلینی در مورد ولایت فقیه صحبتی کرده‌اند و نظریه ای داده‌اند؟

دیدگاه مرحوم شیخ مفید در مورد ولایت فقیه

انظار شیخ مفید به عنوان نخسیتن فقیه برجسته عصر غیبت کبرا نشان می‌دهد که ولایت فقیه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است.^[۱]

مرحوم شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در مورد اختیارات ولی فقیه می‌فرماید: «فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد(ع) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان». «اما مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می‌شود. اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد(ع) و کسانی که ائمه(ع) آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه طهار(ع) نظر در آن را با امکان به فقهای شیعه خود واگذار کرده‌اند.»^[۲] در این عبارت، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئله حکومت و زمامداری امامان معصوم(ع) که امری مسلّم در فرهنگ شیعی بوده و هست ـ به نواب خاص امامان معصوم(ع) که به صورت مشخص و به عنوان یک فرد برای تصدّی امور سیاسی منصوب می‌شدند، مانند مالک اشتر در روزگار علی(ع) یا نواب اربعه درعصر غیبت صغرای امام زمان(ع) و نواب عام آنان که به یک عنوان کلی برای تصدّی این امور منصوب شده‌اند یعنی فقهای شیعه اشاره می‌کند. که در صورت امکان و فراهم بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد. سپس در ادامه به مواردی که احتمال این امکان در آن بیش تر است می‌پردازد و می‌فرماید: «فمن تمکن من إقامتها علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به علی ذلک فلیقمهاو کذلک إن استطاع إقامه الحدود علی من یلیه من قومه و أمن بوائق الظالمین فی ذلک فقد لزمه إقامه الحدود علیهم «اگر فقیهی بتواند حدود الهی را در مورد فرزندان و غلامان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف و ضرری نداشته باشد باید آن را اجرا نماید، هم چنین اگر بتواند اقامه حدود نسبت به سایرین داشته باشد و از شر و توطئه ظالمان در امان باشد پس لازم است اقامه حدود بر آنها».^[۳]

سپس مرحوم شیخ مفید صورت دیگری از امکان اجرای حدود الهی را مطرح می‌کند و می‌فرماید: «و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله علی قوم من رعیته فیلزمه إقامه الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار» «و این امر ـ اجرای حدود ـ واجب است بر فقیهی که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به او بسپارد پس او باید به اقامه حدود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد».^[۴]

یعنی اگر سلاطین جور و حاکمان ظالم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهی را اجرا کند و ضرری از آنها به او نرسد. باید چنین کاری را انجام دهد این عبارت مرحوم شیخ مفید به چند مسئله اشاره دارد:

اقامه حدود الهی از اختیارات حاکم اسلامی است.
کسانی که بدون اذن امام(ع) حکومت را در اختیار بگیرند حاکم جور محسوب می‌شوند.

۳. اجرا و تنفیذ احکام که در برگیرنده همه احکام الهی است به اطلاق خود شامل تمامی وظائف شرعی می‌شود و بر اساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.^[۵]

در بخش دیگری از کتاب «المقنعه» مرحوم شیخ مفید عبارتی دارند که حاکی از گستره وسیع ولایت فقیه در نزد ایشان است جایی که می‌فرمایند: «و اذا عدم السلطان العادل فی ما ذکرناه من هذه الابواب کان، لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوّا ما تولّاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعه علیهم فیه».

«و زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) در ابوابی که ذکر کردیم (ابواب وصیت) نباشد، برای فقهاء شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند، لازم است که آنچه را سلطان عادل متوّلی آن بود بپذیرد و اگر از اجرای آن تمکن نداشته باشند پس خیری بر آنها در آن نیست.»^[۶]

و از آنجا که ویژگی خاصی نسبت به ابواب وصیت به سایرابواب متصوّر نیست و هیچ خصوصیتی میان ابواب وصیت با سایر ابواب مشاهده نمی‌شود به ویژه آن که ایشان به ولایت فقیه در بحث حدود و قصاص و صلوات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت در تمامی ابواب استفاده می‌شود.^[۷]

سخنان این فقیه نامدار از پذیرش ولایت فقیه و گستره وسیع آن و اینکه فقیهان واجد شرایط متکفّل زمامداری امور جامعه اسلامی در عصر غیبت از سوی امامان معصوم(ع) هستند، حکایت دارد. این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن می‌گذرد به خوبی گویای قدمت مسئله ولایت فقیه و همپایی آن با فقه شیعه است و خط بطلانی است بر گفتار کسانی که ولایت فقیه را مسئله ای نو پا و جدید می‌انگارند.

دیدگاه مرحوم شیخ صدوق و ثقه الاسلام کلینی در مورد ولایت فقیه

مرحوم محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق و مرحوم محمد بن یعقوب کلینی با گردآوری روایات مربوط به ولایت فقیه در کتب ارزشمند خویش «من لا یحضره الفقیه»^[۸] و «کافی»^[۹] در حفظ میراث ارزشمند ائمه اطهار(ع) در مسئله ولایت فقیه نقش مهمی ایفا نموده‌اند و با نظر به این که مرحوم شیخ صدوق و کلینی هم چون بسیاری از فقهای عصر خویش متن روایات را به عنوان فتاوای خویش در کتب خود آورده‌اند، ذکر روایات ولایت فقیه در این دو کتاب بیانگر پذیرش آن در نزد این دو بزرگوار است در واقع این دو کتاب هر چند کتاب روایی هستند اما به نوعی بیانگر فتاوای این دو بزرگوار در ابواب مختلف هستند البته این دو فقیه بزرگ در مورد مسئله ولایت فقیه به‌طور جداگانه نپرداخته‌اند و تنها به ذکر روایات بسنده نموده‌اند.

منابع

↑ جعفر پیش فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۲۰.
↑ مفید، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.
↑ همان.
↑ همان.
↑ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه ربانی، ادله و اختیارات تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۷ش، ص۷۶.
↑ مفید، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، پیشین، ص۶۷۵.
↑ پیشینه نظریه ولایت فقیه، همان، ص۶۲ و ۶۳.
↑ شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین، من لا یحضره الفقیه، بیروت، درالمتعارف للمطبوعات، ج۴، ص۴۲۰.
↑ کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تهران، درالکتب الاسلامیه، ج۷، ص۴۱۲.

[1] جعفر پیش فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۲۰.

[2] مفید، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.

[3] همان.

[4] همان.

[5] هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه ربانی، ادله و اختیارات تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۷ش، ص۷۶.

[6] مفید، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، پیشین، ص۶۷۵.

[7] پیشینه نظریه ولایت فقیه، همان، ص۶۲ و ۶۳.

[8] شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین، من لا یحضره الفقیه، بیروت، درالمتعارف للمطبوعات، ج۴، ص۴۲۰.

[9] کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تهران، درالکتب الاسلامیه، ج۷، ص۴۱۲.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{شروع متن}}
 {{سوال}}
-آيا در تاريخ تشيع , علمايي مثل شيخ مفيد، شيخ صدوق، ثقه الاسلام کليني در مورد ولايت فقيه صحبتي کرده اند و نظريه اي داده اند؟
+آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، ثقه الاسلام کلینی در مورد ولایت فقیه صحبتی کرده‌اند و نظریه ای داده‌اند؟
 {{پایان سوال}}
 {{پاسخ}}
-Tديدگاه مرحوم شيخ مفيد در مورد ولايت فقيه==
+== دیدگاه مرحوم شیخ مفید در مورد ولایت فقیه ==
+انظار شیخ مفید به عنوان نخسیتن فقیه برجسته عصر غیبت کبرا نشان می‌دهد که ولایت فقیه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است.<ref>جعفر پیش فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۲۰.</ref>
-انظار شيخ مفيد به عنوان نخسيتن فقيه برجسته عصر غيبت کبرا نشان مي دهد که ولايت فقيه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشيع است.<ref>جعفر پيش فرد، مصطفي، پيشينه نظريه ولايت فقيه، قم، دبير خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۲۰.</ref>
+مرحوم شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در مورد اختیارات ولی فقیه می‌فرماید: «فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد(ع) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان». «اما مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می‌شود. اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد(ع) و کسانی که ائمه(ع) آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه طهار(ع) نظر در آن را با امکان به فقهای شیعه خود واگذار کرده‌اند.»<ref>مفید، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> در این عبارت، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئله حکومت و زمامداری امامان معصوم(ع) که امری مسلّم در فرهنگ شیعی بوده و هست ـ به نواب خاص امامان معصوم(ع) که به صورت مشخص و به عنوان یک فرد برای تصدّی امور سیاسی منصوب می‌شدند، مانند مالک اشتر در روزگار علی(ع) یا نواب اربعه درعصر غیبت صغرای امام زمان(ع) و نواب عام آنان که به یک عنوان کلی برای تصدّی این امور منصوب شده‌اند یعنی فقهای شیعه اشاره می‌کند. که در صورت امکان و فراهم بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد. سپس در ادامه به مواردی که احتمال این امکان در آن بیش تر است می‌پردازد و می‌فرماید: «فمن تمکن من إقامتها علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به علی ذلک فلیقمهاو کذلک إن استطاع إقامه الحدود علی من یلیه من قومه و أمن بوائق الظالمین فی ذلک فقد لزمه إقامه الحدود علیهم «اگر فقیهی بتواند حدود الهی را در مورد فرزندان و غلامان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف و ضرری نداشته باشد باید آن را اجرا نماید، هم چنین اگر بتواند اقامه حدود نسبت به سایرین داشته باشد و از شر و توطئه ظالمان در امان باشد پس لازم است اقامه حدود بر آنها».<ref>همان.</ref>
-مرحوم شيخ مفيد در کتاب «المقنعه» در مورد اختيارات ولي فقيه مي فرمايد: «فاما اقامه الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمه الهدي من آل محمد(ع) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامکان».« اما مسأله اجراي حدود الهي، مربوط به سلطان و حاکم اسلامي است که از سوي خداوند متعال نصب مي شود. اينها عبارتند از امامان هدايت از آل محمد(ع) و کساني که ائمه(ع) آنها را به عنوان امير يا حاکم نصب کنند و ائمه طهار(ع) نظر در آن را با امکان به فقهاي شيعه خود واگذار کرده اند.»<ref>مفيد، ابو عبد الله محمد بن نعمان , المقنعه، قم، انتشارات اسلامی , ۱۴۱۰ق ، ص۸۱۰.</ref> در اين عبارت, مرحوم شيخ مفيد افزون بر مسأله حکومت و زمامداري امامان معصوم(ع) که امري مسلّم در فرهنگ شيعي بوده و هست ـ به نواب خاص امامان معصوم(ع) که به صورت مشخص و به عنوان يک فرد براي تصدّي امور سياسي منصوب مي شدند، مانند مالک اشتر در روزگار علي(ع) و يا نواب اربعه درعصر غيبت صغراي امام زمان(ع) و نواب عام آنان که به يک عنوان کلي براي تصدّي اين امور منصوب شده اند يعني فقهاي شيعه اشاره مي کند. که در صورت امکان و فراهم بودن شرایط عهده دار این منصب خواهند شد . سپس در ادامه به مواردي که احتمال اين امکان در آن بيش تر است مي پردازد و مي فرماید : « فمن تمكن من إقامتها على ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمهاو كذلك إن استطاع إقامه الحدود على من يليه من قومه و أمن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامه الحدود عليهم« اگر فقيهي بتواند حدود الهي را در مورد فرزندان و غلامان خود جاري کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر اين مطلب خوف و ضرري نداشته باشد بايد آن را اجرا نمايد، هم چنين اگر بتواند اقامه حدود نسبت به سايرين داشته باشد و از شر و توطئه ظالمان در امان باشد پس لازم است اقامه حدود بر آنها».<ref>همان.</ref>
+سپس مرحوم شیخ مفید صورت دیگری از امکان اجرای حدود الهی را مطرح می‌کند و می‌فرماید: «و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله علی قوم من رعیته فیلزمه إقامه الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار» «و این امر ـ اجرای حدود ـ واجب است بر فقیهی که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به او بسپارد پس او باید به اقامه حدود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد».<ref>همان.</ref>
-سپس مرحوم شيخ مفيد صورت ديگري از امکان اجراي حدود الهي را مطرح مي کند و مي فرمايد: « و هذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله على قوم من رعيته فيلزمه إقامه الحدود و تنفيذ الأحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار »« و اين امر ـ اجراي حدود ـ واجب است بر فقيهي که قدرت حاکمه او را براي اين کار نصب کند، يا سرپرستي گروهي از رعاياي خود را به او بسپارد پس او بايد به اقامه حدود الهي و اجرا و تنفيذ احکام شرعي و امر به معروف و نهي از منکر و جهاد با کافران بپردازد».<ref>همان.</ref>
+یعنی اگر سلاطین جور و حاکمان ظالم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهی را اجرا کند و ضرری از آنها به او نرسد. باید چنین کاری را انجام دهد این عبارت مرحوم شیخ مفید به چند مسئله اشاره دارد:
-يعني اگر سلاطين جور و حاکمان ظالم، فقيهي را به منصبي گماشتند که بتواند در آن موقعيت، حدود الهي را اجرا کند و ضرري از آنها به او نرسد. بايد چنين کاري را انجام دهد اين عبارت مرحوم شيخ مفيد به چند مسأله اشاره دارد:
+# اقامه حدود الهی از اختیارات حاکم اسلامی است.
+# کسانی که بدون اذن امام(ع) حکومت را در اختیار بگیرند حاکم جور محسوب می‌شوند.
+۳. اجرا و تنفیذ احکام که در برگیرنده همه احکام الهی است به اطلاق خود شامل تمامی وظائف شرعی می‌شود و بر اساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.<ref>هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه ربانی، ادله و اختیارات تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۷ش، ص۷۶.</ref>
-۱. اقامه حدود الهي از اختيارات حاکم اسلامي است.
+در بخش دیگری از کتاب «المقنعه» مرحوم شیخ مفید عبارتی دارند که حاکی از گستره وسیع ولایت فقیه در نزد ایشان است جایی که می‌فرمایند: «و اذا عدم السلطان العادل فی ما ذکرناه من هذه الابواب کان، لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوّا ما تولّاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعه علیهم فیه».
-۲. کساني که بدون اذن امام(ع) حکومت را در اختيار بگيرند حاکم جور محسوب مي شوند.
+«و زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) در ابوابی که ذکر کردیم (ابواب وصیت) نباشد، برای فقهاء شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند، لازم است که آنچه را سلطان عادل متوّلی آن بود بپذیرد و اگر از اجرای آن تمکن نداشته باشند پس خیری بر آنها در آن نیست.»<ref>مفید، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، پیشین، ص۶۷۵.</ref>
-۳. اجرا و تنفيذ احکام که در برگيرنده همه احکام الهي است به اطلاق خود شامل تمامي وظائف شرعي مي شود و بر اساس آن فقيه بايد تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.<ref>هادوي تهراني، مهدي، ولايت فقيه رباني، ادله و اختيارات تهران، کانون انديشه جوان، ۱۳۷۷ش، ص۷۶.</ref>
+و از آنجا که ویژگی خاصی نسبت به ابواب وصیت به سایرابواب متصوّر نیست و هیچ خصوصیتی میان ابواب وصیت با سایر ابواب مشاهده نمی‌شود به ویژه آن که ایشان به ولایت فقیه در بحث حدود و قصاص و صلوات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت در تمامی ابواب استفاده می‌شود.<ref>پیشینه نظریه ولایت فقیه، همان، ص۶۲ و ۶۳.</ref>
-در بخش ديگري از کتاب «المقنعه» مرحوم شيخ مفيد عبارتي دارند که حاکي از گستره وسيع ولايت فقيه در نزد ايشان است جايي که مي فرمايند: «و اذا عدم السلطان العادل في ما ذکرناه من هذه الابواب کان , لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل ان يتولوّا ما تولّاه السلطان فان لم يتمکنوا من ذلک فلا تبعه عليهم فيه».
+سخنان این فقیه نامدار از پذیرش ولایت فقیه و گستره وسیع آن و اینکه فقیهان واجد شرایط متکفّل زمامداری امور جامعه اسلامی در عصر غیبت از سوی امامان معصوم(ع) هستند، حکایت دارد. این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن می‌گذرد به خوبی گویای قدمت مسئله ولایت فقیه و همپایی آن با فقه شیعه است و خط بطلانی است بر گفتار کسانی که ولایت فقیه را مسئله ای نو پا و جدید می‌انگارند.
-« و زماني که سلطان عادل و امام معصوم(ع) در ابوابي که ذکر کرديم (ابواب وصيت) نباشد , براي فقهاء شيعه عادل که صاحب رأي و عقل و فضل هستند، لازم است که آنچه را سلطان عادل متوّلي آن بود بپذيرد و اگر از اجراي آن تمکن نداشته باشند پس خيري بر آنها در آن نيست.»<ref>مفيد، ابو عبد الله محمد بن نعمان , المقنعه، پیشین ,، ص۶۷۵.</ref>
+== دیدگاه مرحوم شیخ صدوق و ثقه الاسلام کلینی در مورد ولایت فقیه ==
+مرحوم محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق و مرحوم محمد بن یعقوب کلینی با گردآوری روایات مربوط به ولایت فقیه در کتب ارزشمند خویش «من لا یحضره الفقیه»<ref>شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین، من لا یحضره الفقیه، بیروت، درالمتعارف للمطبوعات، ج۴، ص۴۲۰.</ref> و «کافی»<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تهران، درالکتب الاسلامیه، ج۷، ص۴۱۲.</ref> در حفظ میراث ارزشمند ائمه اطهار(ع) در مسئله ولایت فقیه نقش مهمی ایفا نموده‌اند و با نظر به این که مرحوم شیخ صدوق و کلینی هم چون بسیاری از فقهای عصر خویش متن روایات را به عنوان فتاوای خویش در کتب خود آورده‌اند، ذکر روایات ولایت فقیه در این دو کتاب بیانگر پذیرش آن در نزد این دو بزرگوار است در واقع این دو کتاب هر چند کتاب روایی هستند اما به نوعی بیانگر فتاوای این دو بزرگوار در ابواب مختلف هستند البته این دو فقیه بزرگ در مورد مسئله ولایت فقیه به‌طور جداگانه نپرداخته‌اند و تنها به ذکر روایات بسنده نموده‌اند.
-و از آنجا که ويژگي خاصي نسبت به ابواب وصيت به سايرابواب متصوّر نيست و هيچ خصوصيتي ميان ابواب وصيت با ساير ابواب مشاهده نمي شود به ويژه آن که ايشان به ولايت فقيه در بحث حدود و قصاص و صلوات و جهاد و امر به معروف و نهي از منکر و تنفيذ احکام به صراحت پرداخته است، عموميت اين ولايت در تمامي ابواب استفاده مي شود.<ref>پيشينه نظريه ولايت فقيه، همان، ص۶۲ و ۶۳.</ref>
-سخنان اين فقيه نامدار از پذيرش ولايت فقيه و گستره وسيع آن و اينکه فقيهان واجد شرايط متکفّل زمامداري امور جامعه اسلامي در عصر غيبت از سوي امامان معصوم(ع) هستند، حکايت دارد.اين کلمات گهربار که بيش از هزار سال از تاريخ آن مي گذرد به خوبي گوياي قدمت مسأله ولايت فقيه و همپايي آن با فقه شيعه است و خط بطلاني است بر گفتار کساني که ولايت فقيه را مسأله اي نو پا و جديد مي انگارند.
-==ديدگاه مرحوم شيخ صدوق و ثقه الاسلام کليني در مورد ولايت فقيه==
-مرحوم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق و مرحوم محمد بن يعقوب کليني با گردآوري روايات مربوط به ولايت فقيه در کتب ارزشمند خويش «من لا يحضره الفقيه»<ref>شيخ صدوق، محمد بن علی بن حسین , من لا يحضره الفقيه، بيروت، درالمتعارف للمطبوعات، ج۴، ص۴۲۰.</ref> و «کافي»<ref>کليني، محمد بن یعقوب , فروع کافي، تهران، درالکتب الاسلاميه، ج۷، ص۴۱۲.</ref> در حفظ ميراث ارزشمند ائمه اطهار(ع) در مسأله ولايت فقيه نقش مهمي ايفا نموده اند و با نظر به اين که مرحوم شيخ صدوق و کليني هم چون بسياري از فقهاي عصر خويش متن روايات را به عنوان فتاواي خويش در کتب خود آورده اند، ذکر روايات ولايت فقيه در اين دو کتاب بيانگر پذيرش آن در نزد اين دو بزرگوار است در واقع اين دو کتاب هر چند کتاب روايي هستند اما به نوعي بيانگر فتاواي اين دو بزرگوار در ابواب مختلف هستند البته اين دو فقيه بزرگ در مورد مسأله ولايت فقيه به طور جداگانه نپرداخته اند و تنها به ذکر روايات بسنده نموده اند.
 {{پایان پاسخ}}
-==منابع==
+== منابع ==
 {{منابع}}
 {{شاخه
   | شاخه اصلی =
   | شاخه فرعی۱ =
   | شاخه فرعی۲ =
   | شاخه فرعی۳ =
 }}
 {{تکمیل مقاله
   | شناسه =
   | تیترها =
   | ویرایش =
   | لینک‌دهی =
   | ناوبری =
   | نمایه =
   | تغییر مسیر =
   | ارجاعات =
   | بازبینی =
   | تکمیل =
   | اولویت =
   | کیفیت =
 }}
 {{پایان متن}}