دلایل روایی اثبات ولایت فقیه

سؤال

در اثبات ولایت فقیه به روایات و احادیث استناد می‌گردد اما بعضاً صحت احادیث را مورد تردید قرار می‌دهند.

وجه تمایز اندیشه سیاسی شیعه

از موضوعاتی که در فقه سیاسی مذهب شیعه همواره مورد بحث فقیهان بوده، موضوع ولایت فقیه است. به گونه‌ای که وجود این موضوع یکی از مهمترین وجوه تمایز اندیشه سیاسی شیعه با دیگر اندیشه‌های سیاسی جهان اسلام به‌شمار می‌آید. به تبع همین مسئله بحث درباره دلایل اثبات ولایت فقیه و نیز ملحقات آن همچون بحث حدود، اختیارات و … نیز در میان اندیشمندان اسلامی رواج داشته است.

روش‌های اثبات ولایت فقیه

اصل ولایت فقیه به روش‌های مختلفی مورد بحث و اثبات قرار گرفته است که استناد به احادیث و روایات یکی از این راه‌ها می‌باشد و در کنار آن، روشهای دیگری همچون روش عقلی نیز در میان کلمات فقها به منظور اثبات اصل ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است که ارزش عملی هر کدام از این روشها با دیگری مساوی است به گونه‌ای که می‌توان به هر کدام از این ادله به منظور اثبات این اصل استناد کرد.

بنابراین حتی اگر در اسناد این روایات خدشه‌ای وجود داشت، باز هم اشکالی به اثبات اصل ولایت فقیه وارد نمی‌کند چرا که می‌توان به ادله عقلی محض یا ادله ترکیبی عقلی و نقلی دیگر استناد کرد چنان‌که مرحوم آخوند خراسانی به منظور اثبات این اصل وقتی ادله نقلی را ناکافی می‌داند از ادله دیگر برای اثبات آن استفاده می‌کند.

مهمترین روایات مورد استدلال در اثبات ولایت فقیه

احادیثی که برای اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته‌اند فراوان هستند. آیت‌الله جوادی آملی به ۱۹ روایت در این زمینه اشاره می‌کند که از سویی سخن گفتن از عدم صحت کلیه این روایات بسیار مشکل است و از سویی دیگر حتی اگر یکی از این روایات صحیح باشد برای اثبات مدعا کافی است و عدم صحت روایات دیگر ضرری به اثبات این اصل نمی‌زند.

مقبوله عمر بن حنظله

حدیث معروفی از امام صادق(ع) است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند تعارض ادله و ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است. این حدیث را کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتب اربعه، نقل کرده‌اند. متن بخش اول این روایت که در اثبات ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته است:

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث به قُضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟

امام فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.

پرسیدم: چه باید بکنند؟

فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است… بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.

این حدیث اصلی‌ترین حدیثی است که در اثبات اصل ولایت فقیه به آن استناد می‌شود و از آن به مقبوله یاد می‌شود.

مشهوره ابوخدیجه

مشهوره ابی خدیجه نیز از روایاتی است که از امام صادق(ع) درباره شیعیان نقل شده‌است. از این روایت برای اثبات اصل ولایت فقیه استدلال شده‌است. امام صادق(ع) در این روایت تأکید می‌کند؛ هرگاه بین شیعیان خصومت، دعوای حقوقی و اختلافی پیش آمد، از اینکه برای گرفتن یا دادن حق یا اصلاح خصومت بین خود، قاضیان فاسق را حَکم قرار دهند، بپرهیزند. در اینجا قضاوت تنها به معنای مصطلح آن نیست؛ چراکه قضاوت تنها یکی از شئون ولایت فقیهان است. در حالی که فقیه، افزون بر شأن تبلیغ و ترویج دین، شئون قضاء، افتاء و تصرف در امور را هم دارد:

ابو خدیجه گوید امام صادق(ع) به من مأموریت دادند که نزد اصحابشان بروم و به آنها بگویم دور بدارید خودتان را وقتی که خصومتی بینتان پیدا شد یا بینتان گفتگویی پیش آمد از اینکه تحاکم کنید و مراجعه به این فساق نمایید یعنی به قضاتی که از سوی سلاطین جائر هستند مراجعه نکنید بلکه به شخصی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام ماست پس همانا او را بر شما قاضی قرار دادیم و نیز اگر مخاصمه‌ای شد که مرجع آن والی جائر است از مراجعه به آنان پرهیز کنید.

امام خمینی در مورد این روایت معتقد است: صدر روایت در مورد رفع اختلاف و قضاوت است و ذیل روایت مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی و اجرایی است، اینکه اگر به کشور حمله شد چه کسی باید فرمان مقابله صادر کند و متجاوز را بیرون کنند این موارد دیگر به قاضی مربوط نیست. پس معلوم می‌شود صدر و ذیل این روایت می‌خواهد دو نکته را بگوید؛ صدر روایت مربوط به قضاوت و منازعات حقوقی بوده و ذیل روایت در مورد منازعات سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی است.

شهید ثانی در مسالک الافهام این حدیث و حدیث عمر بن حنظله را مشهور بین اصحاب و عمل به مضمون آن‌ها را مورد اتفاق فقها دانسته است. علامه نراقی نیز پس از بیان کلام شهید در مسالک الافهام به نقل از استرآبادی در کتاب رجالش توثیق ابوخدیجه را اقوا دانسته است. بدین ترتیب در پذیرش صحت سند حدیث موردی برای اشکال وجود ندارد.

توقیع امام زمان(ع)

توقیع امام زمان(ع)، اشاره به نوشته‌ای دارد که از سوی امام زمان(ع) در پاسخ به پرسش‌های یکی از شیعیان صادر شده است. سؤال کننده، اسحاق بن یعقوب کلینی است که از طریق محمد بن عثمان عمری(آخرین نایب امام زمان) پاره‌ای مسائل مشکل را بر امام عصر(عج) عرضه کرده و پاسخ گرفته است.

سؤالاتی که پرسیده شده مشخص نیست اما با بررسی جواب، می‌توان به مسئله دست یافت. سوالات در مورد مسائل روز نبوده، چون در زمان ائمه(ع) و عصر غیبت صغری، شیعیان به فقیهان هم رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی‏‎ ‎‏که در زمان ‏‏حضرت صاحب باشد و با نواب اربعه‏‎ ارتباط داشته باشد و به‏‎ ‎حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل‏‎ ‎‏به چه اشخاصی باید رجوع کرد.‏

بخشی از این نامه که مورد استدلال برای اثبات ولایت فقیه قرار گرفته، آمده است: "در حوادثی که برایتان پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم."

به گفته امام خمینی، منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مردم و‏‎ ‎‏مسلمین روی می‌داده است. و به طور کلی و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم، وظیفه چیست؟ آنچه به نظر می‌آید این است که به طور کلی سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‌اند که در حوادث و مشکلات به‏‎ ‎‏روات احادیث ما، یعنی فقیهان، مراجعه کنید.