دلایل روایی اثبات ولایت فقیه

سؤال

در اثبات ولایت فقیه به روایات و احادیث استناد می گردد اما بعضا صحت احادیث را مورد تردید قرار می دهند.

یکی از موضوعاتی که در فقه سیاسی مذهب شیعه همواره مورد بحث فقها بوده است موضوع مهم «ولایت فقیه» بوده است به گونه ای که وجود این موضوع یکی از مهمترین وجوه تمایز اندیشه سیاسی شیعه با اندیشه های سیاسی دیگر جهان اسلام به شمار می آید. به تبع همین مساله بحث در باره دلایل اثبات ولایت فقیه و نیز ملحقات آن همچون بحث حدود اختیارات و ... نیز در میان اندیشمندان اسلامی رواج داشته است .

این موضوع پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام دینی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه از اهمیت فراوانی نسبت به قبل برخوردار شد و وجوه مختلف آن از مناظر مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در این میان عده ای به دنبال اثبات مباحث مطرح در آن و عده ای دیگر به دنبال نقد و نفی این موضوع بوده و به همین دلیل تلاش کردند که شبهات فراوانی به این اصل مهم وارد سازند که از جمله این شبهات تردید در سند احادیثی است که برای اثبات این اصل یا بررسی حدود اختیارات به آنها استناد می شود . این در حالی است که در این زمینه چند نکته قابل تذکر است :

۱ – اصل ولایت فقیه به روش های مختلفی مورد بحث و اثبات قرار گرفته است که استناد به احادیث و روایات یکی از این راهها می باشد و در کنار آن ، روشهای دیگری همچون روش عقلی نیز در میان کلمات فقها به منظور اثبات اصل ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است که ارزش عملی هر کدام از این روشها با دیگری مساوی است به گونه ای که می توان به هر کدام از این ادله به منظور اثبات این اصل استناد کرد . بنابر این حتی اگر در اسناد این روایات خدشه ای وجود داشت باز هم اشکالی به اثبات اصل ولایت فقیه وارد نمی کند چرا که می توان به ادله عقلی محض یا ادله ترکیبی عقلی و نقلی دیگر استناد کرد چنانکه مرحوم آخوند خراسانی به منظور اثبات این اصل وقتی ادله نقلی را ناکافی می داند از ادله دیگر برای اثبات آن استفاده می کند.

۲ – احادیثی که برای اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته اند فراوان هستند به گونه ای که آیت الله جوادی آملی به ۱۹ روایت در این زمینه اشاره می کند که از سویی سخن گفتن از عدم صحت کلیه این روایات بسیار مشکل است و از سویی دیگر حتی اگر یکی از این روایات صحیح باشد برای اثبات مدعا کافی است و عدم صحت روایات دیگر ضرری به اثبات این اصل نمی زند . لذا ما نیز در مقام بررسی روایات تنها به چند روایت مشهور که معمولا برای اثبات این اصل به آنها استناد می شود اشاره می کنیم و اگر صحت سندی این روایات درست باشد دیگر نیازی به بررسی سایر روایات نمی باشد .

بررسی روایات ولایت فقیه :

همانگونه که پیش تر ذکر شد در اثبات ولایت فقیه به احادیث متعددی استناد می گردد که از میان این روایات چند روایت مشهورتر از سایرین هستند که به آنها اشاره می کنیم و صحت احادیث آنها را مورد بررسی قرار می دهیم :

۱ – مقبوله عمر بن حنظله : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَه فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاه أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‏ .

این حدیث اصلی ترین حدیثی است که در اثبات اصل ولایت فقیه به آن استناد می شود و از آن به مقبوله یاد می شود . از طرفی با توجه به اینکه مقبوله به احادیثی اطلاق می شود که فقها در استنادات خود بدون توجه به صحت یا عدم صحت سند بدان عمل کرده اند لذا وجود برخی ابهامات در سند باعث خدشه در عمل به این روایت نمی گردد . با این حال حتی در بررسی سند این حدیث نیز در می یابیم که ابهاماتی که در صحت این حدیث وجود دارد قابل رفع است به عنوان مثال آیت الله سبحانی در زمینه این روایت چنین می گوید : «در طریق این روایت سه نفر واقع شده است :

۱ – محمد بن عیسی الیقطینی که ابن ولید وقتی بیست و هفت نفر از رجال نوادر الحکمه استثنا می کند او را تضعیف کرده که البته وثاقت او ثابت شده و تضعیف ابن ولید مرهون است .

۲ – داوود ابن الحصین که کوفی و ثقه است اگر چه شهید ثانی در درایه اش او را تضعیف نموده است.

۳ – عمر بن حنظله که اصحاب در مورد جرح و تعدیل او چیزی نگفته اند لکن شهید فرموده که در مورد ایشان من مشکلی ندارم چون توثیقش را از جای دیگری به دست آوردم هر چند دیگران در آن اهمال کردند»

علاوه بر این ، دو نفر اول را نجاشی نیز توثیق نموده است و در مجموع می توان آنها را موثق دانست و در مورد عمر بن حنظله نیز علاوه بر توثیقی که شهید نموده است با شواهد دیگر می توان وثاقت راوی را به دست آورد به عنوان مثال گفته شده است که در همین حدیث صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است از داوود بن حصین از عمر بن حنظله خبر را نقل می کند و اعتماد شخصیتی چون صفوان بن یحیی به او تاییدی بر وثاقت اوست زیرا او جز از ثقه نقل نمی کند .

بنابر این در یک کلام می توان نتیجه گرفت که علیرغم مشهور شدن مقبوله عمر بن حنظله به این عنوان ، این حدیث را می توان جزء احادیث صحیح السند ذکر کرد و حداکثر چیزی که در مورد این روایت وجود دارد برخی ابهامات در مورد برخی راویان آن است که حتی اگر رفع ابهامات را نیز قبول نکنیم عمل قریب به اتفاق علمای امامیه به عنوان عاملی برای جبران ضعف سند خواهد بود هر چند با توضیحات ارائه شده مشخص شد که حتی چنین ضعفی هم وجود ندارد .

۲ – مشهوره ابوخدیجه :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَه قَالَ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَه أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ

در باره سند این حدیث هم که از جمله مهمترین روایات مورد استناد معتقدان به اصل ولایت فقیه است گفته شده است سند حدیث اشکالی ندارد . زیرا در نقل شیخ طوسی ابوالجهم کنیه مشترک بکیر بن اعین و ثویر بن ابی فاخته می باشد که اولی ثقه و دومی ممدوح است. احمد بن عائذ نیز که در سند صدوق قرار دارد ثقه می باشد .

در موردابوخدیجه سالم بن مکرم ، نجاشی و ابن قولویه او را توثیق نموده اند و علی بن حسن بن فضال او را صالح لقب داده است . گر چه شیخ طوسی در فهرست او را ضعیف دانسته اما مطابق نقل علامه حلی شیخ در موضعی دیگر او را توثیق نموده است . این احتمال قوی وجود دارد که به خاطر اشتراک سالم بن ابی سلمه با سالم بن مکرم در کنیه «ابوسلمه» این دو را شیخ یکنفر تصور نموده باشد (با توجه به اینکه شیخ در رجال خود متعرض سالم بن ابی سلمه نشده است) بنابر این تضعیف سالم بن مکرم (موثق) بر اساس این خطای در تطبیق بوده است در حالی که سالم بن ابی سلمه (ضعیف) غیر از سالم بن مکرم می باشد . بر این اساس توثیق نجاشی و ابن قولویه ومدح ابن فضال نسبت به ابوخدیجه سالم بن مکرم بدون معارض خواهد بود .

شهید ثانی در مسالک الافهام این حدیث و حدیث عمر بن حنظله را مشهور بین اصحاب و عمل به مضمون آن ها را مورد اتفاق فقها دانسته است . علامه نراقی نیز پس از بیان کلام شهید در مسالک الافهام به نقل از استرآبادی در کتاب رجالش توثیق ابوخدیجه را اقوا دانسته است .بدین ترتیب در پذیرش صحت سند حدیث موردی برای اشکال وجود ندارد.

۳ – توقیع مبارک امام زمان :

وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاه حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّه‏ . در مورد سند این حدیث که گاهی حدیث «حوادث واقعه» خوانده می شود نیز گفته شده است سند حدیث تا کلینی تقریبا قطعی است زیرا شیخ طوسی از گروهی نقل می کند که شیخ مفید جزء آنان است و آنان نیز از گروهی نقل نموده اند که جعفر بن محمد بن قولویه و ابوغالب زراری از آن مجموعه اند و این گروه از کلینی روایت کرده اند . اما با وجود این که سند حدیث تا کلینی درنهایت اتقان و استحکام است دو نکته مبهم در آن وجود دارد :

۱ – راوی اصلی حدیث که اسحاق بن یعقوب است درکتب رجالی مجهول می باشد .

۲ – با آن که همه روایت را از کلینی نقل کرده اند کلینی خود در کتاب کافی آن را نقل ننموده است لیکن ابهام سند حدیث به سه بیان رفع گردیده است :

بیان اول : افترا بستن توقیعی بر امام زمان عج در زمانی که توقیع ارزش ویژه داشته به گونه ای که جز نسبت به خواص از ثقات حضرت صادر نمی شده است ، جز از یک انسان پست و فرومایه عملی نخواهد بود.بنابر این شخصی مدعی توقیع یا باید در نهایت درجه وثاقت و اعتماد باشد یا در نهایت خباثت و فرومایگی . اگر فرض را بر صورت دوم بگذاریم عادتا ممکن نیست این امر بر کسی همچون ثقه الاسلام کلینی مخفی مانده باشد زیرا وی اهل دقت و معاصر با دوران غیبت صغرا و عصر توقیعات بوده است .

بیان دوم : اگر فرض کنیم اسحاق بن یعقوب دروغ گو می باشد کذب وی یا در اصل توقیع و یا در بعضی از خصوصیات آن است . در صورت اول چنین کذبی بر مثل کلینی با دقتی که در ضبط احادیث معاصر با توقیعات داشته است مخفی نمی مانده و حداقل تردید وی از صحت آن مانع از روایت آن به دیگران می شده است .

در صورت دوم و با فرض صدق اصل توقیع تحریف بعضی از خصوصیات آن از شخصیتی که افتخار دریافت توقیع را داشته است از دو حال خارج نیست : یا مصلحت شخصی مهمی راوی را به تحریف وا داشته است و یا به جهت عدم ثبت و ضبط دقیق در نقل آن سهل انگاری صورت گرفته است . در اینجا احتمال تحریف در هر دو صورت منتفی است زیرا اولا هیچ گونه مصلحت شخصی در تحریف این روایت برای اسحاق بن یعقوب قابل تصور نیست . ثانیا اگر احتمال سهل انگاری در نقل های شفاهی وجود داشته باشد در توقیعات کتبی با توجه به جایگاه رفیع و اهتمام خاص به آن در عصر غیبت این امر منتفی است .

بیان سوم : قطع نظر از وثاقت یا عدم وثاقت اسحاق بن یعقوب صدور این توقیع تا عصر کلینی قطعی است زیرا راوی آن شخصیتی چون شیخ طوسی می باشد که از جماعتی که در میان آنان شیخ مفید قراردارد نقل نموده است . آنان نیز از گروهی که در میانشان جعفر بن قولویه و ابوغالب زراری بوده اند از کلینی نقل کرده اند و احتمال این که توقیعی دروغین در دوران غیبت صغرا و در عصر توقیعات به دست کلینی رسیده و وی آن را برای دیگران نقل نموده باشد جدا بعید است . زیرا شیعیان در آن زمان مشتاق رؤیت توقیع امامشان بوده و قاعدتا نسبت به صدق و کذب آن تحقیق می نموده اند . بنابر این ممکن نیست این امر بر مثل کلینی پوشیده مانده باشد . هم چنین فرض این که ناقل ادعا نماید توقیعی به خط امام زمان در دست اوست و کلینی با توجه به روشن نبودن وضعیت او توقیع و خط مبارک امام عج را از او مطالبه ننماید نیز بسیار بعید به نظر می رسد .

اما این که کلینی خود روایت را در کتاب کافی نیاورده است خللی به صحت روایات وارد نمی سازد . زیرا کافی برای عموم مردم نوشته شده است و با توجه به این که نام اسحاق بن یعقوب در توقیع آمده است ذکر آن در زمان سلطه دشمنان خلاف تقیه بوده است . بنابر این حدیث از نظر سند می تواند مورد استناد قرار گیرد .

با توجه به این مطالب می توان دریافت که مشکلی از بابت عمل به روایاتی که در اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد واقع می شوند وجود ندارد چرا که حداقل یک روایت فاقد ایراد وجود دارد که همان یک روایت کافی بوده و در نتیجه سایر روایات به عنوان موید می توانند ذکر گردند .

عن ابي جعفر(ع) :

«بُني الاسلام علي خمسه اشياء: علي الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و الولايه قال زراره: فقلتُ و اَيّ شيءٍ من ذلك افضل؟ فقال: الولايه افضل لأنها مفتاحهنّ و الوالي هو الدليل عليهنّ»

امام باقر (عليه السلام) فرمودند «اسلام بر پنج پايه بنا شده است نماز، زكات، حج، روزه و ولايت، زراره پرسيد: كداميك از اينها بر بقيّه برتري دارد؟ فرمود: ولايت برتري دارد چون كليد راه گشاي آنهاست و حاكم]جامعه را[ به سوي آنها هدايت مي كند.»