لزوم اعلمبودن ولیفقیه: تفاوت میان نسخهها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حوزه و روحانیت}} | |||
حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او، از یک طرف نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است و از سوی دیگر محتاج حکومتی است دینی و حاکمی عالم و عادل برای تحقق و اجرای قوانین الهی؛ بنابراین ضرورت وجود نظم در جامعه، قانون و ناظمی را میطلبد که به اجرای آن قانون همت گمارد و بدیهی است که حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعیش بدون این دو یا با یکی از این دو محقق نخواهد شد؛ لذا | حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او، از یک طرف نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است و از سوی دیگر محتاج حکومتی است دینی و حاکمی عالم و عادل برای تحقق و اجرای قوانین الهی؛ بنابراین ضرورت وجود نظم در جامعه، قانون و ناظمی را میطلبد که به اجرای آن قانون همت گمارد و بدیهی است که حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعیش بدون این دو یا با یکی از این دو محقق نخواهد شد؛ لذا | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۴
آیا ولی فقیه باید در همه مسایل علوم اسلامی نسبت به دیگر فقها و علمای اسلامی اعلم باشد یا در برخی از جنبهها کافی است؟
حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او، از یک طرف نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است و از سوی دیگر محتاج حکومتی است دینی و حاکمی عالم و عادل برای تحقق و اجرای قوانین الهی؛ بنابراین ضرورت وجود نظم در جامعه، قانون و ناظمی را میطلبد که به اجرای آن قانون همت گمارد و بدیهی است که حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعیش بدون این دو یا با یکی از این دو محقق نخواهد شد؛ لذا
«کسی که در عصر غیبت ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد باید دارای سه ویژگی فردی باشد… ویژگی اول شناخت قانون الهی است زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم استعداد و توانایی تشکیل حکومت است برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام. ویژگی سوم امانتداری و عدالت در اجرای دستورات اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه»[۱] و چون حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه از نوع حکومت قانون است لذا در نظام اسلامی شخصیت حقیقی حاکم ملاک نیست بلکه شخصیت حقوقی اوست که در چارچوب قوانین الهی و در جهت مصالح عمومی حکومت میکند. حاکم اسلامی در واقع مجری قوانین الهی است و اصل قانونگذاری از آن خداوند است. ان الحکم الا لله (انعام/۵۷)
«قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است، چیزهای دیگری در آن دخالت و ضرورت ندارد مثلاً علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است هیچیک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانچه اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند یا موسیقی را خوب بلد باشد شایستگی خلافت را پیدا نمیکند. این است که حاکم، اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد.»[۲]به این ترتیب حاکم اسلامی و ولی فقیه (صرف نظر از شرایط دیگر) باید آگاهی به همه مسایل دینی و احکام فقهی داشته باشد. به عبارت دیگر ولی فقیه باید مجتهد مطلق بوده و به تمام ابواب فقه آشنا باشد چرا که: «اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته میشود و اگر نکند نمیتواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.»[۳]
نکته جالب توجه دیگر این است که اسلام یک مجموعه منسجم است به گونهای که سیاست آن عین دیانت و دیانت آن عین سیاستش میباشد و فهم درست و کامل رهاورد وحی زمانی صورت میگیرد که فقیه به همه ابعاد آن آگاه باشد و لذا اسلامشناس واقعی کسی است که در همه اصول و فروع و عبادات و عقود و ایقاعات و سیاست مجتهد باشد به عبارت دیگر حاکم اسلامی باید در تمام مسایل و معارف اسلام مجتهد باشد در نتیجه فقیهی که تمام ابعاد اسلام را خوب نفهمیده توان چنین مسئولیت عظیمی را نخواهد داشت حاکم اسلامی باید علاوه بر شناخت احکام و معارف قرآن کریم، درباره انسان و جامعه اسلامی شناختی جامع و کامل داشته باشد؛ بنابراین ولی فقیه علاوه بر اجتهاد مطلق در فقه، باید آگاهی کامل به تمام مسایل و علوم اسلامی داشته باشد به ویژه در امر فقه سیاسی و مسایل حکومتی؛ لذا مقصود از «اعلم» تنها اعلم در فقه نیست. اعلم کسی است که علاوه برداشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیمگیری کند، از همین رو:
«کسی که تنها در فقه اعلم است نمیتواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیمگیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص ولایت فقیه و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروریتر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است»[۴]
در اندیشه امام خمینی (ره) نیز: «اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمیباشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و بهطور کلی در زمینههای سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام امور را به دست گیرد.»[۵]
همواره در بیان شرایط و ویژگیهای ولی فقیه، علاوه بر فقاهت، از مدیریت، مدبریّت و شجاعت او سخن به میان میآید. بدون شک ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی باید دارای این ویژگیها باشد تا بتواند در موقعیت مناسب با قاطعیت و بدون لرزش تصمیمگیری کند. مدیریت و مدبریت او به معنی درک و تحلیل پی گیر مسایل سیاسی است. حاکم اسلامی باید به کیفیت و فنون رهبری جامعه اسلامی و خواستها و نیازهای ملت امت مسلمان آگاه باشد. آگاهی و درک مسایل سیاسی و شرایط زمانه نیز از دیگر مواردی است که ولی فقیه باید از آن مطلع باشد. بدین ترتیب آنچه معقول به نظر میرسد این است که شرط اعلمیت به عنوان شرطی مطلوب برای ولی فقیه زمانی مطرح میشود که آمیخته با شرایط دیگری از قبیل درایت سیاسی، مدیریت و مدبریت، آگاهی و درک مسایل زمان و … باشد. حال اگر فقیهی اعلم در تمام ابواب فقه با بخشی از آن، از درک وضعیت زمانه و بینش سیاسی که از ضروریات رهبری در دنیای کنونی است، ناتوان باشد، طبیعی است که هدایت و مدیریت جامعه اسلامی را به دست مجتهد دیگری میسپارند که در زمینههای سیاسی و اجتماعی از بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری برخوردار باشد و اینکه بتواند ملت را از مشکلات و حوادث ایجاد شده توسط بی خبران داخلی و زیاده خواهان خارجی، رها سازد.
بنابر آنچه گذشت، ولی فقیه در جامعه اسلامی هم باید در تمامی ابواب فقه اعلم از دیگران باشد، هم در مسایل حکومتی و فقه سیاسی بر دیگران برتری داشته باشد و هم در مجموعههای علوم اسلامی به ویژه الهیات و معارف اسلامی.