نظریه ولایت شورایی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۱

سؤال

نظریه ولایت شورایی

درگاه‌ها

این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی معرفی شده و بدان پرداخته شده است.}}^[۱]

بر اساس این نظریه، به جای یک فقیه، شورایی از فقهاء ولایت امر و تصدّی امور حکومت را بر عهده می‌گیرند. ایشان معتقدند در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.

اوّل؛ قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد و دوم، رهبر مرضّی خدا و مورد رضایت مردم باشد و مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردمند، زیرا با دارا بودن شرط اساسی فقاهت و دیگر شرایط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها از سوی امت، مقبول امت نیز هستند.

بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت تصدّی ولایت بر مردم هستند.^[۲] و همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است، ولایت شورایی از ولایت فردی اولی و بهتر است و هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، عضو شورای مراجع می‌باشد.

ایشان در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند به دو گونه پاسخ می‌دهد. اول این که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند.

دوّم این که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم می‌گیرد. به عنوان مثال شئون اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگری و همین گونه تا آخر^[۳] البته ایشان پاسخ دوم را به عنوان احتمال ذکر کرده‌اند و پاسخ اول مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

ارزیابی این نظریه

شورایی بودن رهبری با توجه به ضرورت وجود مرجع واحد تصمیم‌گیری در امور حکومتی و اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری در انسجام و وحدت امت اسلامی، لطمه وارد می‌کند و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد. ازاین رو هر چند مسئله شورای رهبری و ولایت شورایی به عنوان یک نظریه مطرح شده است ولی این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌باشد.

آیت الله مظاهری در پاسخ به این سؤال که آیا رهبری در اسلام به صورت «شورایی» ممکن است؟ فرمودند: «رهبری به صورت شورایی امری است غیر موّجه زیرا: اولا؛ اگر دلیلی بر فساد آن نداشتیم جز این که در ادیان الهی هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری و زعامت نصب نفرموده است، کافی بود. همان گونه که در زمان امیر مؤمنان علی(ع) حسنین ـ علیها السلام ـ حضور داشتند و این بزرگواران صلاحیت امامت و ولایت را دارا بودند و نیز بعد از امیر المؤمنین علی(ع) آن بزرگواران با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود و هر یک از امام وقت مسلمین تبعیت می‌فرمود.

ثانیاً؛ همان گونه که عقل اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن، آن را نیز ضروری می‌نماید، چرا که تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و انتظام و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمی‌رساند لذا امیر المؤمنین علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «الشرکه فی الملک تودّی الی الأضطراب».^[۴]

حکومت شورایی به تزلزل و اضطراب منتهی می‌شود، حتی شورایی بودن رهبری از دیدگاه اهل سنت نیز فقط به ادعای آنها در یک مورد واقع شده و ظاهراً همان گونه که از حیث تاریخی ملاحظه می‌شود، نمونه بعدی هم نداشته و شاید بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پدیده خاص سیاسی بوده است.^[۵]

منابع

↑ ر. ک. حسینی شیرازی، سید محمد، الصیاغه الجدیده، قم، بی تا، ۱۴۰۵ق، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، الدوله الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۰ق، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، السبیل الی انهاض المسلمین، قم، ۱۴۰۳ق.
↑ حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.
↑ حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.
↑ غررالحکم، \۱۹۴۱.
↑ مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.

[1] ر. ک. حسینی شیرازی، سید محمد، الصیاغه الجدیده، قم، بی تا، ۱۴۰۵ق، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، الدوله الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۰ق، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، السبیل الی انهاض المسلمین، قم، ۱۴۰۳ق.

[2] حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.

[3] حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.

[4] غررالحکم، \۱۹۴۱.

[5] مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{شروع متن}}
-{{در دست ویرایش|کاربر=Rezapour }}
+{{در دست ویرایش|کاربر=Rezapour}}
 {{سوال}}
 نظریه ولایت شورایی
@@ خط ۷: / خط ۷: @@
 {{درگاه|حکومت دینی}}
-اين نظريه سابقه چنداني در فقه شيعه ندارد و بيشتر در آثار آيت الله سيد محمد شيرازي معرفي شده و بدان پرداخته شده است.}}<ref>ر.ک: حسيني شيرازي، سيد محمد، الصياغه الجديده، قم، بي تا، ۱۴۰۵ق، کتاب البيع، بيروت، ۱۴۰۹ق، الدوله الاسلاميه، بيروت، ۱۴۱۰ق، الحکم في الاسلام، قم، بي تا، السبيل الي انهاض المسلمين، قم، ۱۴۰۳ق.</ref>
+این نظریه سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد و بیشتر در آثار آیت الله سید محمد شیرازی معرفی شده و بدان پرداخته شده است.}}<ref>ر. ک. حسینی شیرازی، سید محمد، الصیاغه الجدیده، قم، بی تا، ۱۴۰۵ق، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، الدوله الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۰ق، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، السبیل الی انهاض المسلمین، قم، ۱۴۰۳ق.</ref>
-بر اساس اين نظريه، به جاي يک فقيه، شورايي از فقهاء ولايت امر و تصدّي امور حکومت را بر عهده مي گيرند. ايشان معتقدند در حکومت اسلامي همواره دو نکته بايد رعايت شود.
-اوّل؛ قوانين همگي برخاسته از شريعت الهي باشد و دوم، رهبر مرضّي خدا و مورد رضايت مردم باشد و مراجع تقليد تنها کساني هستند که داراي دو شرط رضايت خدا و مردمند، زيرا با دارا بودن شرط اساسي فقاهت و ديگر شرايط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ايشان و پذيرش تقليد آنها از سوي امت، مقبول امت نيز هستند.
-بر اين اساس , مراجع تقليد تنها افراد صاحب صلاحيت تصدّي ولايت بر مردم هستند.<ref>حسيني شيرازي، سيد محمد، الحکم في الاسلام، قم، بي تا، ص۳۱ ـ ۳۳؛ الصياغه الجديده، ص۳۱۳.</ref> و همه فقيهان جامع الشرائطي که با اقبال مردمي مرجع شده اند به شکل شورايي اداره امور را بر عهده مي گيرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست تر و بهتر مي انديشند و خداوند به شورا امر کرده و سيره نبوي نيز مؤيد بر شورا بوده است، ولايت شورايي از ولايت فردي اولي و بهتر است و هر فقيهي که به مقام مرجعيت رسيد، عضو شوراي مراجع مي باشد.
-ايشان در مورد اين که شوراي مراجع چگونه تصميم گيري مي کند به دو گونه پاسخ مي دهد. اول اين که شوراي مراجع تقليد به اکثريت آراء در هر مسأله اي اعمال ولايت مي کند.
-دوّم اين که شوراي مراجع تقليد با توزيع امر بين اعضاء تصميم مي گيرد . به عنوان مثال شئون اقتصاد به عهده يکي از مراجع، شئون نظامي بر عهده مرجع ديگري و همين گونه تا آخر<ref>حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، کتاب البيع، بيروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref> البته ايشان پاسخ دوم را به عنوان احتمال ذکر کرده اند و پاسخ اول مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است.
-==ارزيابي اين نظريه==
-شورايي بودن رهبري با توجه به ضرورت وجود مرجع واحد تصميم گيري در امور حکومتي و اختلاف آراء و سلايق اعضاي شورا، به نقش اساسي رهبري در انسجام و وحدت امت اسلامي، لطمه وارد مي کند و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه مي شود. رهبري در هر نظام جنبه محوريت داشته و سخن او فصل الخطاب است و اين مطلب با شورايي بودن آن سازگاري ندارد. ازاين رو هر چند مسأله شوراي رهبري و ولايت شورايي به عنوان يک نظريه مطرح شده است ولي اين نظريه در مرحله عمل با مشکلات عديده اي مواجه مي باشد.
-آيت الله مظاهري در پاسخ به اين سؤال که آيا رهبري در اسلام به صورت «شورايي» ممکن است؟ فرمودند: «رهبري به صورت شورايي امري است غير موّجه زيرا: اولا؛ اگر دليلي بر فساد آن نداشتيم جز اين که در اديان الهي هيچ مثل و سابقه اي ندارد و پروردگار عالم در هيچ زماني شوراي رهبري و زعامت نصب نفرموده است، کافي بود. همان گونه که در زمان امير مؤمنان علي(ع) حسنين ـ عليها السلام ـ حضور داشتند و اين بزرگواران صلاحيت امامت و ولايت را دارا بودند و نيز بعد از امير المؤمنين علي(ع) آن بزرگواران با هم حضور داشتند لکن رهبري و ولايت، ابتداء ويژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسين(ع) بود و هر يک از امام وقت مسلمين تبعيت مي فرمود.
-ثانيا ؛ همان گونه که عقل اصل حکومت را ضروري مي شمارد، فردي بودن و شورايي نبودن، آن را نيز ضروري مي نمايد , چرا که تشکيل اصل حکومت براي ايجاد نظم و انتظام و يکپارچگي امور بشري است و شورايي بودن ولايت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمي رساند لذا امير المؤمنين علي(ع) در اين زمينه مي فرمايند: «الشرکه في الملک تودّي الي الأضطراب».<ref>غررالحکم، \۱۹۴۱.</ref>
-حکومت شورايي به تزلزل و اضطراب منتهي مي شود، حتي شورايي بودن رهبري از ديدگاه اهل سنت نيز فقط به ادعاي آنها در يک مورد واقع شده و ظاهرا همان گونه که از حيث تاريخي ملاحظه مي شود، نمونه بعدي هم نداشته و شايد بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پديده خاص سياسي بوده است.<ref>مظاهري، حسين، نکته هايي پيرامون ولايت فقيه و حکومت ديني، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.</ref>
+بر اساس این نظریه، به جای یک فقیه، شورایی از فقهاء ولایت امر و تصدّی امور حکومت را بر عهده می‌گیرند. ایشان معتقدند در حکومت اسلامی همواره دو نکته باید رعایت شود.
+اوّل؛ قوانین همگی برخاسته از شریعت الهی باشد و دوم، رهبر مرضّی خدا و مورد رضایت مردم باشد و مراجع تقلید تنها کسانی هستند که دارای دو شرط رضایت خدا و مردمند، زیرا با دارا بودن شرط اساسی فقاهت و دیگر شرایط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ایشان و پذیرش تقلید آنها از سوی امت، مقبول امت نیز هستند.
+بر این اساس، مراجع تقلید تنها افراد صاحب صلاحیت تصدّی ولایت بر مردم هستند.<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الحکم فی الاسلام، قم، بی تا، ص۳۱–۳۳؛ الصیاغه الجدیده، ص۳۱۳.</ref> و همه فقیهان جامع الشرائطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره امور را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست‌تر و بهتر می‌اندیشند و خداوند به شورا امر کرده و سیره نبوی نیز مؤید بر شورا بوده است، ولایت شورایی از ولایت فردی اولی و بهتر است و هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، عضو شورای مراجع می‌باشد.
+ایشان در مورد این که شورای مراجع چگونه تصمیم‌گیری می‌کند به دو گونه پاسخ می‌دهد. اول این که شورای مراجع تقلید به اکثریت آراء در هر مسئله ای اعمال ولایت می‌کند.
+دوّم این که شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضاء تصمیم می‌گیرد. به عنوان مثال شئون اقتصاد به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی بر عهده مرجع دیگری و همین گونه تا آخر<ref>حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب البیع، بیروت، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۶.</ref> البته ایشان پاسخ دوم را به عنوان احتمال ذکر کرده‌اند و پاسخ اول مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.
+== ارزیابی این نظریه ==
+شورایی بودن رهبری با توجه به ضرورت وجود مرجع واحد تصمیم‌گیری در امور حکومتی و اختلاف آراء و سلایق اعضای شورا، به نقش اساسی رهبری در انسجام و وحدت امت اسلامی، لطمه وارد می‌کند و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه می‌شود. رهبری در هر نظام جنبه محوریت داشته و سخن او فصل الخطاب است و این مطلب با شورایی بودن آن سازگاری ندارد. ازاین رو هر چند مسئله شورای رهبری و ولایت شورایی به عنوان یک نظریه مطرح شده است ولی این نظریه در مرحله عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می‌باشد.
+آیت الله مظاهری در پاسخ به این سؤال که آیا رهبری در اسلام به صورت «شورایی» ممکن است؟ فرمودند: «رهبری به صورت شورایی امری است غیر موّجه زیرا: اولا؛ اگر دلیلی بر فساد آن نداشتیم جز این که در ادیان الهی هیچ مثل و سابقه ای ندارد و پروردگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری و زعامت نصب نفرموده است، کافی بود. همان گونه که در زمان امیر مؤمنان علی(ع) حسنین ـ علیها السلام ـ حضور داشتند و این بزرگواران صلاحیت امامت و ولایت را دارا بودند و نیز بعد از امیر المؤمنین علی(ع) آن بزرگواران با هم حضور داشتند لکن رهبری و ولایت، ابتداء ویژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسین(ع) بود و هر یک از امام وقت مسلمین تبعیت می‌فرمود.
+ثانیاً؛ همان گونه که عقل اصل حکومت را ضروری می‌شمارد، فردی بودن و شورایی نبودن، آن را نیز ضروری می‌نماید، چرا که تشکیل اصل حکومت برای ایجاد نظم و انتظام و یکپارچگی امور بشری است و شورایی بودن ولایت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمی‌رساند لذا امیر المؤمنین علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «الشرکه فی الملک تودّی الی الأضطراب».<ref>غررالحکم، \۱۹۴۱.</ref>
+حکومت شورایی به تزلزل و اضطراب منتهی می‌شود، حتی شورایی بودن رهبری از دیدگاه اهل سنت نیز فقط به ادعای آنها در یک مورد واقع شده و ظاهراً همان گونه که از حیث تاریخی ملاحظه می‌شود، نمونه بعدی هم نداشته و شاید بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پدیده خاص سیاسی بوده است.<ref>مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، ۱۳۷۹ش، ص۸۵ و ۸۶.</ref>
 {{پایان پاسخ}}
-==منابع==
+== منابع ==
-<references />
+{{پانویس}}
 {{شاخه
   | شاخه اصلی =
   | شاخه فرعی۱ =
   | شاخه فرعی۲ =
   | شاخه فرعی۳ =
 }}
 {{تکمیل مقاله
   | شناسه =
   | تیترها =
   | ویرایش =
   | لینک‌دهی =
   | ناوبری =
   | نمایه =
   | تغییر مسیر =
   | ارجاعات =
   | بازبینی =
   | تکمیل =
   | اولویت =
   | کیفیت =
 }}
 {{پایان متن}}