نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۱

سؤال

نظریه شورای فقهاء در افتاء

درگاه‌ها

این دیدگاه شورای فقهاء را در حیطه فتوا مطرح می‌نماید و بر اساس آن شورایی از فقهاء جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف فتوا صادر می‌کنند. از قائلین به این دیدگاه می‌توان به مرحوم آیت الله طالقانی، شهید مطهری و برخی دیگر از فقهاء اشاره نمود.

مرحوم آیت الله طالقانی با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومین(ع) معتقد است برای استنباط و اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی لازم است به صورت شورایی عمل شود زیرا در نهایت به نفع جامعه خواهد بود. علاوه بر این که این روش به مقصود شارع مقدس نزدیک تر خواهد بود و بر این اساس پیشنهاد می‌دهد که شورای فتوایی به ریاست یک پا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز یا به اصطلاح روایت «حوادث واقعه» در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدان اطراف و شهرستان‌ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند سپس نتیجه آراء اعلام گردد».^[۱]

ایشان با استناد به آیه شریفه: ﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلَی أُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً.^[۲] «و هنگامی که امری از امن یا ترس به آنها برسد، آن را شایع می‌سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر بازگردانند کسانی که آن را طلب می‌کنند از آن آگاه خواهند شد…» معتقد است که آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود و عام است و با نظر به عدم تخصیص به موارد نزول و تعمیم مطالب قرآن، آیا نمی‌توان برای همیشه و هر پیش آمدی از این آیه استنباط کرد که در هر مسئله و حادثه ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف می‌شود، باید به هیئت اولی الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه طاهرین(ع) همان مجتهدین عالیقدرند».﴾^[۳]

شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده و در این باره فرمودند: «اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود همین آیه {{قرآن|وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کآفَّه فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَه مِّنْهُمْ طَآئِفَه لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.^[۴] «چرا از هر گروهی از آنان، طایفه ای کوچ نمی‌کند تا در دین آگاهی پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند، شاید بترسند وخود داری کنند.» سند پیشنهاد ماست. همچنان که به حکم این آیه کریمه بساط اجتهاد و تفقه در اسلام پهن شده است به حکم همین آیه باید این بساط گسترده‌تر شود به ضرورت‌ها بیشتر توجه شود. شورای فقهی عملاً وارد کار شود تک رویها منسوخ گردد، رشته‌ها تخصصی شود تا فقه ما راه تکامل خود را ادامه دهد».^[۵]

بر اساس این دیدگاه «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد رویه گروهی و شورایی است زیرا اساساً با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور و حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولّی امر مسلمین به آنان واگذار شود».^[۶]

ارزیابی این نظریه

در ارزیابی این نظریه باید بگوییم اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود و در نهایت مرجع تصمیم گیرنده ولی فقیه باشد، امری قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام از دیدگاه‌های مختلف در جهت رشد و تعالی امور بهره گرفته می‌شود و آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت امّا اگر شورای فقها به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود این نظریه با ایراداتی رو برو می‌باشد زیرا اولا؛ بر خلاف نظر قائلین به آن، این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل به تشتت و اضطراب خواهد انجامید. ثانیاً؛ ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.

بنابراین، اگر اکثریت در این شورا نظری داشته باشد، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد و استنباط و فقاهت اوست که ملاک است زیرا در صورت رعایت نظر اکثریت، این فقیه در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست مگر آن که با استنباط و اجتهاد خویش به این نظر برسد وبا حجت شرعیه درنزد او ثابت شود و نظر اکثریت در این گونه مسائل هیچ‌گاه حجت شرعیه برای مجتهد دیگر درست نمی‌کند. از این رو این شورا تنها در حدّ یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش می‌باشد و نه بیش از آن و ملاک و معیار نهایی نظر اجتهادی ولی فقیه می‌باشد. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی^[۷] مقرر شده که رهبری نظام سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین نماید.

منابع

↑ طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.
↑ نساء / ۸۳.
↑ طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.
↑ توبه / ۱۲۲.
↑ مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.
↑ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.
↑ قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.

[1] طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.

[2] نساء / ۸۳.

[3] طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.

[4] توبه / ۱۲۲.

[5] مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.

[6] معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.

[7] قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{شروع متن}}
 {{سوال}}
-نظريه شوراي فقهاء در افتاء
+نظریه شورای فقهاء در افتاء
 {{پایان سوال}}
 {{پاسخ}}
 {{درگاه|حکومت دینی}}
-اين ديدگاه شوراي فقهاء را در حيطه فتوا مطرح مي نمايد و بر اساس آن شورايي از فقهاء جامع الشرايط با توافق اکثريت در مسائل مختلف فتوا صادر مي کنند. از قائلين به اين ديدگاه مي توان به مرحوم آيت الله طالقاني، شهيد مطهري و برخي ديگر از فقهاء اشاره نمود.
+این دیدگاه شورای فقهاء را در حیطه فتوا مطرح می‌نماید و بر اساس آن شورایی از فقهاء جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف فتوا صادر می‌کنند. از قائلین به این دیدگاه می‌توان به مرحوم آیت الله طالقانی، شهید مطهری و برخی دیگر از فقهاء اشاره نمود.
-مرحوم آيت الله طالقاني با استدلال به آيات قرآن کريم و سيره معصومين(ع) معتقد است براي استنباط و اجتهاد مباني و احکام ديني و اداره امور جامعه مذهبي لازم است به صورت شورايي عمل شود زيرا در نهايت به نفع جامعه خواهد بود. علاوه بر اين که اين روش به مقصود شارع مقدس نزديک تر خواهد بود و بر اين اساس پيشنهاد مي دهد که شوراي فتوايي به رياست يک پا چند تن از علماي بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در يکي از مراکز علمي در هر ماه يا چند ماه يک بار تشکيل شود و مسايل اختلافي و موضوعات روز يا به اصطلاح روايت «حوادث واقعه» در شوراي مزبور مطرح گردد و از مجتهدان اطراف و شهرستان ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلايلي که دارند ابراز دارند سپس نتيجه آراء اعلام گردد».<ref>طالقاني، سيد محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعيت و فتوا، مجموعه مقالات بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تهران، شرکت سهامي انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰ ـ ۲۱۱.</ref>
+مرحوم آیت الله طالقانی با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومین(ع) معتقد است برای استنباط و اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی لازم است به صورت شورایی عمل شود زیرا در نهایت به نفع جامعه خواهد بود. علاوه بر این که این روش به مقصود شارع مقدس نزدیک تر خواهد بود و بر این اساس پیشنهاد می‌دهد که شورای فتوایی به ریاست یک پا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز یا به اصطلاح روایت «حوادث واقعه» در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدان اطراف و شهرستان‌ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند سپس نتیجه آراء اعلام گردد».<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۲ش، ص۲۱۰–۲۱۱.</ref>
-ايشان با استناد به آيه شريفه: {{قرآن|وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَي أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْکمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً.<ref>نساء / ۸۳.</ref> « و هنگامي که امري از امن يا ترس به آنها برسد، آن را شايع مي سازند، در حالي که اگر آن را به پيامبر و صاحبان امر باز گردانند کساني که آن را طلب مي کنند از آن آگاه خواهند شد...» معتقد است که آيه شامل کليه مسائل زندگي مسلمانان مي شود و عام است و با نظر به عدم تخصيص به موارد نزول و تعميم مطالب قرآن، آيا نمي توان براي هميشه و هر پيش آمدي از اين آيه استنباط کرد که در هر مسأله و حادثه اي که تکليفي پيش مي آيد و هر تکليفي که منشأ اين خوف مي شود، بايد به هيأت اولي الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه طاهرين(ع) همان مجتهدين عاليقدرند».}}<ref>طالقاني، سيد محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعيت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>
+ایشان با استناد به آیه شریفه: {{قرآن|وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلَی أُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً.<ref>نساء / ۸۳.</ref> «و هنگامی که امری از امن یا ترس به آنها برسد، آن را شایع می‌سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر بازگردانند کسانی که آن را طلب می‌کنند از آن آگاه خواهند شد…» معتقد است که آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود و عام است و با نظر به عدم تخصیص به موارد نزول و تعمیم مطالب قرآن، آیا نمی‌توان برای همیشه و هر پیش آمدی از این آیه استنباط کرد که در هر مسئله و حادثه ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف می‌شود، باید به هیئت اولی الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه طاهرین(ع) همان مجتهدین عالیقدرند».}}<ref>طالقانی، سید محمود، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، همان، ص۲۰۸ و ۲۰۹.</ref>
-شهيد مطهري(ره) نيز پيشنهاد شوراي فقهي را مطرح نموده و در این باره فرمودند: «اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقي و تکاملي که در فقه پيدا مي شود بسياري از اختلاف فتواها از بين مي رود همين آيه {{قرآن|وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ کآفَّه فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَه مِّنْهُمْ طَآئِفَه لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.<ref>توبه / ۱۲۲.</ref> « چرا از هر گروهي از آنان، طايفه اي کوچ نمي کند تا در دين آگاهي پيدا کنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود، آنها را بيم دهند، شايد بترسند وخود داري کنند.» سند پيشنهاد ماست. همچنان که به حکم اين آيه کريمه بساط اجتهاد و تفقه در اسلام پهن شده است به حکم همين آيه بايد اين بساط گسترده تر شود به ضرورت ها بيشتر توجه شود. شوراي فقهي عملا وارد کار شود تک رويها منسوخ گردد، رشته ها تخصصي شود تا فقه ما راه تکامل خود را ادامه دهد».<ref>مطهري، مرتضي، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>
+شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده و در این باره فرمودند: «اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود همین آیه {{قرآن|وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کآفَّه فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَه مِّنْهُمْ طَآئِفَه لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.<ref>توبه / ۱۲۲.</ref> «چرا از هر گروهی از آنان، طایفه ای کوچ نمی‌کند تا در دین آگاهی پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند، شاید بترسند وخود داری کنند.» سند پیشنهاد ماست. همچنان که به حکم این آیه کریمه بساط اجتهاد و تفقه در اسلام پهن شده است به حکم همین آیه باید این بساط گسترده‌تر شود به ضرورت‌ها بیشتر توجه شود. شورای فقهی عملاً وارد کار شود تک رویها منسوخ گردد، رشته‌ها تخصصی شود تا فقه ما راه تکامل خود را ادامه دهد».<ref>مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>
-بر اساس اين ديدگاه «شايسته ترين شيوه براي دست يافتن به يک نظام منسجم و ثابت که ساز و کار شرعي کشور را حالت ثبات و انسجام مي بخشد رويه گروهي و شورايي است زيرا اساسا با تخصصي شدن امور، فتوا و نظر يک نفر نمي تواند در اداره امور و حل مشکلات و معضلات روز نقش محوري را ايفاء کند. راه صحيح و معقول آن است که گروهي از فقهاي شايسته شناسايي شوند، تا مرجعيت فتوايي از جانب ولّي امر مسلمين به آنان واگذار شود».<ref>معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>
+بر اساس این دیدگاه «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد رویه گروهی و شورایی است زیرا اساساً با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور و حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولّی امر مسلمین به آنان واگذار شود».<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش، ص۱۳۹.</ref>
-==ارزيابي اين نظريه==
+== ارزیابی این نظریه ==
+در ارزیابی این نظریه باید بگوییم اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود و در نهایت مرجع تصمیم گیرنده ولی فقیه باشد، امری قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام از دیدگاه‌های مختلف در جهت رشد و تعالی امور بهره گرفته می‌شود و آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت امّا اگر شورای فقها به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود این نظریه با ایراداتی رو برو می‌باشد زیرا اولا؛ بر خلاف نظر قائلین به آن، این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل به تشتت و اضطراب خواهد انجامید. ثانیاً؛ ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.
-در ارزيابي اين نظريه بايد بگوييم اگر شوراي فقها به عنوان نهاد مشورتي و بازوي رهبري به کار گرفته شود و در نهايت مرجع تصميم گيرنده ولي فقيه باشد, امري قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام از ديدگاه هاي مختلف در جهت رشد و تعالي امور بهره گرفته مي شود و آثار مثبتي را به همراه خواهد داشت امّا اگر شوراي فقها به عنوان مرجع نهايي تصميم گيرنده مطرح شود اين نظريه با ايراداتي رو برو مي باشد زيرا اولا ؛ بر خلاف نظر قائلين به آن، اين شيوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دليل طرح ديدگاههاي مختلف و لزوم توجه و بررسي آن، در عمل به تشتت و اضطراب خواهد انجاميد. ثانيا ؛ ملاک و معيار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقيه است و رأي و نظر اکثريت در شوراي فقها هيچ اثري در نظر افراد ندارد.
+بنابراین، اگر اکثریت در این شورا نظری داشته باشد، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد و استنباط و فقاهت اوست که ملاک است زیرا در صورت رعایت نظر اکثریت، این فقیه در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست مگر آن که با استنباط و اجتهاد خویش به این نظر برسد وبا حجت شرعیه درنزد او ثابت شود و نظر اکثریت در این گونه مسائل هیچ‌گاه حجت شرعیه برای مجتهد دیگر درست نمی‌کند. از این رو این شورا تنها در حدّ یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش می‌باشد و نه بیش از آن و ملاک و معیار نهایی نظر اجتهادی ولی فقیه می‌باشد. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.</ref> مقرر شده که رهبری نظام سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین نماید.
-بنابراين , اگر اکثريت در اين شورا نظري داشته باشد، اين نظر براي مجتهد ديگر حجيت ندارد و استنباط و فقاهت اوست که ملاک است زيرا در صورت رعايت نظر اکثريت، اين فقيه در حقيقت از رأي و نظر اکثريت شورا تبعيت و تقليد نموده نه اين که خود اجتهاد نموده باشد. از اين رو اگر نظري مورد پذيرش و قبول اکثر فقهاء باشد اين نظر هيچ گاه حجت در نزد مجتهد ديگر نيست مگر آن که با استنباط و اجتهاد خويش به اين نظر برسد وبا حجت شرعيه درنزد او ثابت شود و نظر اکثريت در اين گونه مسائل هيچ گاه حجت شرعيه براي مجتهد ديگر درست نمي کند. از اين رو اين شورا تنها در حدّ يک مجموعه مشورتي قابل پذيرش مي باشد و نه بيش از آن و ملاک و معيار نهايي نظر اجتهادي ولي فقيه مي باشد. بر اين اساس به منظور استفاده از نظر مشورتي صاحب نظران مختلف در زمينه هاي گوناگون در اداره کشور در قانون اساسي<ref>قانون اساسي، اصل يکصد و دهم.</ref> مقرر شده که رهبري نظام سياست هاي کلي نظام را پيش از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين نمايد.
 {{پایان پاسخ}}
-==منابع==
+== منابع ==
-<references />
+{{پانویس|۲}}
 {{شاخه
   | شاخه اصلی =
   | شاخه فرعی۱ =
   | شاخه فرعی۲ =
   | شاخه فرعی۳ =
 }}
 {{تکمیل مقاله
   | شناسه =
   | تیترها =
   | ویرایش =
   | لینک‌دهی =
   | ناوبری =
   | نمایه =
   | تغییر مسیر =
   | ارجاعات =
   | بازبینی =
   | تکمیل =
   | اولویت =
   | کیفیت =
 }}
 {{پایان متن}}