قصاص نابالغ: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۴

سؤال

اگر قاتل در قتل نفس نابالغ باشد چگونگی قصاص وی را توضیح دهید؟

بلوغ یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمال و رفتاری که انجام می‌دهد، نیست. بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقها می‌باشد.^[۱]

دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف می‌داند^[۲] و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود، مطرح کرده و می‌گوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد^[۳] یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند. البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، عاقله مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند. مالک و ابوحنیفه عاقله را مسئول می‌دانند، ولی شافعیه معتقد است که خود طفل مسئول آن است^[۴] این در صورتی است که قاتل غیر بالغ باشد. اعم از اینکه مقتول بالغ باشد یا غیر بالغ. ولی اگر مقتول غیر بالغ باشد، به اعتقاد فقهای اهل سنت به دلیل عمومات ادله قصاص و نیز روایت «المؤمنون تتکافأ دماؤهم» قصاص جاری می‌شود و این تفاوت‌های جزئی موجب عدم جریان قصاص نمی‌شود. البته بنا به نظر مشهور فقهای امامیه نیز، اعم از قدما و متأخرین، قاتل وقتی که مقتول نابالغ باشد قصاص می‌شود.

قانون مجازات اسلامی در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیش‌بینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

حکم ماده۲۲۱ و قسمت اول ماده ۵۰ ق.م. ا متأثر از روایات و منابع شرعی است و تبصره ماده ۳۰۶ ق.م. ا نیز دلالت بر همین مطلب دارد «جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد» ماده ۳۰۷ ق.م. ا در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

مطالعه بیشتر

۱. الینابع الفقهیه، علی اصغر مروارید، ج۴۰، ص۴۱۲.

۲. فقه الصادق(ع)، سید محمد صادق روحانی، ج۲۶.

۳. المبسوط، شیخ طوسی، ج۷، ص۵۰.

۴. شرح قانون حدود و قصاص، مرعشی شوشتری.

۵. محشای قانون مجازات اسلامی، دکتر ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد.

۶. مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴.

۷. فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، قدرت الله خسرو شاهی.

منابع

↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.
↑ عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.
↑ همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.
↑ ابن رشد، عمد الصبی فی ماله، همان، ص۴۱۲.

[1] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.

[2] عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.

[3] همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.

[4] ابن رشد، عمد الصبی فی ماله، همان، ص۴۱۲.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 اگر قاتل در قتل نفس نابالغ باشد چگونگی قصاص وی را توضیح دهید؟
 {{پایان سوال}}
-{{پاسخ}}
+{{پاسخ}}[[بلوغ]] یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمال و رفتاری که انجام می‌دهد، نیست. بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقها می‌باشد.<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.</ref>
-قصاص، مجازاتی است که بدون در نظر گرفتن خصوصیات و تفاوت‌های فردی، قبیله‌ای و گروهی اجرا می‌شود و تفاوت‌های قاتل و مقتول نیز در مسائلی مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحت، مرض، قوّت و ضعف و کِبر و صِغر مانع اجرای قصاص نیست.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۳، ص۴۰۱.</ref> در عین حال، برای اجرای مجازات قصاص شرایطی مقدر شده است که بدون آن علی‌رغم تحقق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضی از فقها و حقوقدانان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده‌اند، ولی این تفاوت در نام گذاری تأثیری در ماهیت این امور ندارد. این شرایط که هر کدام دارای مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دایره قصاص را محدود می‌کنند و در واقع بدون این که تأثیری در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجرای مجازات جلوگیری می‌کنند. بر خلاف اموری که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برند و موجب می‌شوند که عمل جرم محسوب نگردد مانند قتل نفس عمدی در مقام دفاع و امثال آن.<ref>فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، قدرت الله خسرو شاهی، بوستان کتاب قم.</ref>
-یکی از شرایط قصاص عبارت است از بلوغ قاتل، بلوغ، یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمال و رفتاری که انجام می‌دهد، نیست. بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقها می‌باشد.<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.</ref>
+دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف می‌داند<ref>عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.</ref> و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود، مطرح کرده و می‌گوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد<ref>همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.</ref> یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند. البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، عاقله مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند. مالک و ابوحنیفه عاقله را مسئول می‌دانند، ولی شافعیه معتقد است که خود طفل مسئول آن است<ref>ابن رشد، عمد الصبی فی ماله، همان، ص۴۱۲.</ref> این در صورتی است که قاتل غیر بالغ باشد. اعم از اینکه مقتول بالغ باشد یا غیر بالغ. ولی اگر مقتول غیر بالغ باشد، به اعتقاد فقهای اهل سنت به دلیل عمومات ادله قصاص و نیز روایت «المؤمنون تتکافأ دماؤهم» قصاص جاری می‌شود و این تفاوت‌های جزئی موجب عدم جریان قصاص نمی‌شود. البته بنا به نظر مشهور فقهای امامیه نیز، اعم از قدما و متأخرین، قاتل وقتی که مقتول نابالغ باشد قصاص می‌شود.
-دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف می‌داند<ref>عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.</ref> و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود، مطرح کرده و می‌گوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد<ref>همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.</ref> یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، عاقله مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند. مالک و ابوحنیفه عاقله را مسئول می‌دانند، ولی شافعیه معتقد است که خود طفل مسئول آن است<ref>ابن رشد، عمد الصبی فی ماله، همان، ص۴۱۲.</ref> این در صورتی است که قاتل غیر بالغ باشد. اعم از اینکه مقتول بالغ باشد یا غیر بالغ. ولی اگر مقتول غیر بالغ باشد، به اعتقاد فقهای اهل سنت به دلیل عمومات ادله قصاص و نیز روایت «المؤمنون تتکافأ دماؤهم» قصاص جاری می‌شود و این تفاوت‌های جزئی موجب عدم جریان قصاص نمی‌شود. البته بنا به نظر مشهور فقهای امامیه نیز، اعم از قدما و متأخرین، قاتل وقتی که مقتول نابالغ باشد قصاص می‌شود.
 قانون مجازات اسلامی در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیش‌بینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
-حکم ماده۲۲۱ و قسمت اول ماده ۵۰ ق.م. ا متأثر از روایات و منابع شرعی است و تبصره ماده ۳۰۶ ق.م. ا نیز دلالت بر همین مطلب دارد «جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد»
+حکم ماده۲۲۱ و قسمت اول ماده ۵۰ ق.م. ا متأثر از روایات و منابع شرعی است و تبصره ماده ۳۰۶ ق.م. ا نیز دلالت بر همین مطلب دارد «جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد» ماده ۳۰۷ ق.م. ا در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.{{پایان پاسخ}}
-ماده ۳۰۷ ق.م. ا در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
-حضرت علی(ع) فرمود: عمد کودکان، همچون خطاست و عاقله عهده‌دار پرداخت دیه آن هستند.<ref>عاملی، حر، وسایل الشیعه. ج۱۹، ص۳۰۳.</ref> دیه گرچه در ماده ۲۲۱ ق.م. ا نوعی مجازات شناخته شده است و کودک از تحمل مجازات معاف است اما همانگونه که در محل خود گفته‌ایم دیه جنبه خسارت نیز دارد و حتی جانب خسارت آن بر جانب مجازات بودنش ترجیح دارد بنابراین تمایز میان مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری و حکم به پرداخت خسارت در صورت اول از مال کودک و در صورت دوم از مال عاقله محل تأمل می‌باشد. مخصوصاً این که جنایت طفل در حقیقت خطا نیست بلکه عمدی است که شارع آن را تعبداً در حکم خطا قرار داده است؛ بنابراین رافع مسؤولیت کیفری است، اما رافع مسؤولیت مدنی نمی‌باشد. در هر حال نص روایت بر این استدلال‌های عقلی مقدم داشته می‌شود.
-قتل و ضرب و جرحی که در این ماده بیان شده است منحصر در قتل و ضرب و جرح عمدی نیست بلکه اگر کودک مرتکب قتل و ضرب و جرح شبه عمد یا خطای محض نیز بشود عاقله او مسؤولیت خواهند داشت زیرا خطای محض در مورد اشخاص بالغ هم همین حکم را دارد. به اضافه اینکه شرایط مسئولیت عاقل اشخاص، بالغ در مورد اطفال وجود ندارد. شبه عمد کودک نیز به طریق اولی به عمد او ملحق می‌شود زیرا وقتی کودک نسبت به عمد خود مسؤولیت ندارد به طریق اولی نسبت به شبه عمد خود مسؤولیت نخواهد داشت.<ref>شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، دکتر عباس زراعت، انتشارات ققنوس تهران، ۱۳۷۹، ص۴۱۰ و ۴۱۱.</ref>
-{{پایان پاسخ}}
 {{مطالعه بیشتر}}