قاعده جری و تطبیق: تفاوت میان نسخه‌ها
(جایگزینی متن - 'مثلاً' به 'مثلا') |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
علامه طباطبائی در این‌باره می‌گوید: «قرآن، از نظر انطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونه‌های خارجی و تبیین وضعیّت (هدایت یا گمراهی) آنان، گستره ویژه‌ای دارد؛ زیرا آیات آن منحصر به مورد نزولش نیست، بلکه در هر مورد دیگری که ملاک و ویژگی مورد نزول را داشته باشد، جاری می‌شود، آیات قرآن مانند ضرب‌المثل‌ها است که نخستین بار، در مورد خاصّی گفته شده ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به‌کار می‌رود. این معنا همان چیزی است که در روایات به «جری» قرآن، نام‌گذاری شده است».<ref>طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۶۷.</ref> | علامه طباطبائی در این‌باره می‌گوید: «قرآن، از نظر انطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونه‌های خارجی و تبیین وضعیّت (هدایت یا گمراهی) آنان، گستره ویژه‌ای دارد؛ زیرا آیات آن منحصر به مورد نزولش نیست، بلکه در هر مورد دیگری که ملاک و ویژگی مورد نزول را داشته باشد، جاری می‌شود، آیات قرآن مانند ضرب‌المثل‌ها است که نخستین بار، در مورد خاصّی گفته شده ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به‌کار می‌رود. این معنا همان چیزی است که در روایات به «جری» قرآن، نام‌گذاری شده است».<ref>طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۶۷.</ref> | ||
با توجه به آنچه بیان شد، درست است که | با توجه به آنچه بیان شد، درست است که مثلاً شأن نزول «آیه سرقت»، دزدیده شدن ردای شخصی خاص به نام «صفوان» است،<ref>عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref> ولی این گونه نیست که فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر می‌گیرد. علامه طباطبایی، در مورد تطبیق مفهوم «صراط المستقیم» بر امیرالمؤمنین در روایات، معتقدند که اینگونه تطبیقات از باب جری است<ref>ر. ک. المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱.</ref> یا آیت الله جوادی آملی در تطبیق «مغضوب علیهم» و «الضالین» بر یهود و نصارا همین دیدگاه را دارند.<ref>جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.</ref> | ||
قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref> | قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref> | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۹
 | این مقاله هماکنون به دست A.ahmadi در حال ویرایش است. |
فرق قاعده «جری و تطبیق» با «قاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» چیست؟
پاسخ
از آنجا که قرآن برای فرد یا گروه یا زمان خاصی نازل نشده است؛ حتی اگر شأن نزول آیه‌ای مرتبط با فرد یا گروه خاصی باشد یا در روایات پیامبر و ائمه مصداق مشخصی برای یک مفهوم کلی مذکور در قرآن بیان شده باشد، نمی‌توان گفت که این آیه قابل انطباق بر هیچ مورد دیگری نیست.
علامه طباطبائی در این‌باره می‌گوید: «قرآن، از نظر انطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونه‌های خارجی و تبیین وضعیّت (هدایت یا گمراهی) آنان، گستره ویژه‌ای دارد؛ زیرا آیات آن منحصر به مورد نزولش نیست، بلکه در هر مورد دیگری که ملاک و ویژگی مورد نزول را داشته باشد، جاری می‌شود، آیات قرآن مانند ضرب‌المثل‌ها است که نخستین بار، در مورد خاصّی گفته شده ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به‌کار می‌رود. این معنا همان چیزی است که در روایات به «جری» قرآن، نام‌گذاری شده است».[۱]
با توجه به آنچه بیان شد، درست است که مثلاً شأن نزول «آیه سرقت»، دزدیده شدن ردای شخصی خاص به نام «صفوان» است،[۲] ولی این گونه نیست که فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر می‌گیرد. علامه طباطبایی، در مورد تطبیق مفهوم «صراط المستقیم» بر امیرالمؤمنین در روایات، معتقدند که اینگونه تطبیقات از باب جری است[۳] یا آیت الله جوادی آملی در تطبیق «مغضوب علیهم» و «الضالین» بر یهود و نصارا همین دیدگاه را دارند.[۴]
قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».[۵]
مقصود از این قاعده نیز آن است که آنچه بعنوان شأن نزول یک آیه بیان شده یا به عنوان سبب صدور روایتی ذکر می‌شود، موجب نمی‌شود که حکم آیه یا حدیث لزوماً به آن واقعه محدود شود؛ بنابراین، مورد نمی‌تواند وارد را تخصیص بزند.
با توجه به آنچه در توصیف اجمالی این دو قاعده بیان شد، در بیان تفاوت این دو قاعده می‌توان گفت:
یک) قاعده جری و تطبیق صرفاً در فهم آیات قرآنی مطرح است، حال آنکه قاعده «العبره بعموم …» هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات.
دو) قاعده «العبره بعموم …»، در آیات قرآنی در جایی به کار می‌رود که آیه شأن نزول خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند، ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد، بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را توسعه می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده «العبره بعموم …» دانست.
البته برخی این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند که با توجه به آنچه بیان شد کلام دقیقی به نظر نمی‌رسد.[۶]
منابع
- ↑ طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۶۷.
- ↑ عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۲۷.
- ↑ ر. ک. المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.
- ↑ در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.
- ↑ ر. ک. اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، مترجم: حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.