قصاص نابالغ: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

سؤال

اگر قاتل در قتل نفس نابالغ باشد چگونگی قصاص وی را توضیح دهید؟

بلوغ یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمال و رفتاری که انجام می‌دهد، نیست. بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقها می‌باشد.^[۱]

دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف می‌داند^[۲] و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود، مطرح کرده و می‌گوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد^[۳] یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند. البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، عاقله مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند.

قانون مجازات اسلامی در ماده 140 یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بالغ بودن فرد در حین ارتکاب می‌داند. همچنین در ماده 146 مقرر می‌دارد افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. به این ترتیب قصاص افراد نابالغ منتفی خواهد بود؛ ولی مسئولیت مدنی و جبران خسارت و پرداخت دیه قابل مطالبه است. در ماده 148 نیز مقرر شده‌است در رابطه با اعمال مجرمانه ارتکابی توسط افراد نابالغ بر اساس مقررات همین قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال شود. در‌این‌باره در تبصره 2 ماده 88 از امکان نگهداری نابالغ 12 تا 15 ساله به مدت سه ماه تا یک سال در در کانون اصلاح و تربیت سخن به میان آمده‌است.

شایان ذکر است که در قتل و هر جرم دیگری که ارتکاب آن توسط افراد نابالغ مستلزم پرداخت دیه یا هر نوع ضمان مالی دیگر باشد دادگاه اطفال و نوجوانان حکم به پرداخت مال خواهد نمود.^[۴]

به موجب بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی جنایت ارتکابی توسط فرد غیر بالغ خطای محض محسوب می‌شود. بر اساس ماده 463 همین قانون در جنایات خطای محض اصولا پرداخت دیه با عاقله است. اما در صورت عدم تمکن عاقله یا فقدان عاقله برای مرتکب دیه باید از اموال خود مرتکب پرداخت شود و در صورت عدم تمکن وی دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.^[۵] ق448 قانون مجازات اسلامی در جرائم غیر عمدی نسبت به نفس دیگران و در جرائم عمدی هر گاه قصاص ممکن نباشد حکم به پرداخت دیه خواهد شد. در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیش‌بینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

حکم ماده۲۲۱ و قسمت اول ماده ۵۰ ق.م. ا متأثر از روایات و منابع شرعی است و تبصره ماده ۳۰۶ ق.م. ا نیز دلالت بر همین مطلب دارد «جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد» ماده ۳۰۷ ق.م. ا در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

مطالعه بیشتر

۱. الینابع الفقهیه، علی اصغر مروارید، ج۴۰، ص۴۱۲.

۲. فقه الصادق(ع)، سید محمد صادق روحانی، ج۲۶.

۳. المبسوط، شیخ طوسی، ج۷، ص۵۰.

۴. شرح قانون حدود و قصاص، مرعشی شوشتری.

۵. محشای قانون مجازات اسلامی، دکتر ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد.

۶. مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴.

۷. فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، قدرت الله خسرو شاهی.

منابع

↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.
↑ عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.
↑ همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.
↑ قانون مجازات اسلامی، ماده 92.
↑ قانون مجازات اسلامی، ماده 470.

[1] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.

[2] عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.

[3] همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.

[4] قانون مجازات اسلامی، ماده 92.

[5] قانون مجازات اسلامی، ماده 470.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 شایان ذکر است که در قتل و هر جرم دیگری که ارتکاب آن توسط افراد نابالغ مستلزم پرداخت دیه یا هر نوع ضمان مالی دیگر باشد دادگاه اطفال و نوجوانان حکم به پرداخت مال خواهد نمود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 92.</ref>
-در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیش‌بینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
+به موجب بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی جنایت ارتکابی توسط فرد غیر بالغ خطای محض محسوب می‌شود. بر اساس ماده 463 همین قانون در جنایات خطای محض اصولا پرداخت دیه با عاقله است. اما در صورت عدم تمکن عاقله یا فقدان عاقله برای مرتکب دیه باید از اموال خود مرتکب پرداخت شود و در صورت عدم تمکن وی دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 470.</ref> ق448 قانون مجازات اسلامی در جرائم غیر عمدی نسبت به نفس دیگران  و در جرائم عمدی هر گاه قصاص ممکن نباشد حکم به پرداخت دیه خواهد شد. در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیش‌بینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
 حکم ماده۲۲۱ و قسمت اول ماده ۵۰ ق.م. ا متأثر از روایات و منابع شرعی است و تبصره ماده ۳۰۶ ق.م. ا نیز دلالت بر همین مطلب دارد «جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد» ماده ۳۰۷ ق.م. ا در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.{{پایان پاسخ}}