نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع

سؤال

نظریه وکالت فقیه، چیست؟

درگاه‌ها

نظریه وکالت، نظریه‌ای است از مهدی حائری یزدی که بر دو اصل بنا شده است. ۱. مالکیت مشاع برای مردم ۲. وکالت حاکم از سوی مالکان مشاع.

او معتقد بود حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک به زیستی و تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر و انتفاع و

همیاری با هم به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است. براساس نظریه وکالت، سیستم حکومت بر مالکیت شخصی مشاع شهروندان، نوعی وکالت از سوی شهروندان است، وکیل جایگزین موكل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موكل، موكل همه خواسته ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می کند.

در این نظریه، وکیل هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواست های موکل را به اجرا و عمل بگذارد. ماهیت حکومت چیزی جز وکالت نیست. رابطه حکومت با شهروندان، هم در گزارش های تاریخی گذشته و هم در روش های گوناگون مشهود زمان حاضر، یک رابطه مخصوصی است که نمی توان با معامله خرید و فروش، آن هم از نوع خرید و فروش انسان ها مقایسه کرد، زیرا گروهی که نامش جامعه انسانی است، حداقل به صورت ظاهر و ادعا هم که شده، خواستار آن نیست که شهروندان را به صورت مملوک و اشیای بلااراده و شعور ابر حاکمیت شخم حاکی با هیئت حاکمه قرار دهد. هرچند احیانا این کار در

برخی حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت تلّقی نموده‌اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکین مشاع حکومت می‌باشند ـ به حاکم انتخابی شان واگذار می‌شود. از دید این افراد حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد. این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد.

در ارزیابی این نظریه باید بگوییم در لغت، ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است از این رو، ولایت را به معنای وکالت دانستن، ادعایی بیش نیست. هرگونه تفسیر و دخل و تصرف در معانی واژه باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است.

در مسائل اجتماعی و به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است اموری چون اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات، تصرّف در اعراض، نفوس و….