قصاص نابالغ: تفاوت میان نسخهها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =- | ||
| تیترها = | | تیترها =- | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینکدهی = | | لینکدهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =د | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} |
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۰
اگر قاتل در قتل نفس نابالغ باشد چگونگی قصاص وی را توضیح دهید؟
بلوغ یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمال و رفتاری که انجام میدهد، نیست. بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقها میباشد.[۱]
دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف میداند[۲] و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب میشود، مطرح کرده و میگوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد[۳] یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند. البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، عاقله مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند.
قانون مجازات اسلامی در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل میباشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیشبینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
حکم ماده۲۲۱ و قسمت اول ماده ۵۰ ق.م. ا متأثر از روایات و منابع شرعی است و تبصره ماده ۳۰۶ ق.م. ا نیز دلالت بر همین مطلب دارد «جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله میباشد» ماده ۳۰۷ ق.م. ا در تعریف عاقله بیان میدارد که «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی عهدهدار پرداخت دیه خواهند بود.
مطالعه بیشتر
۱. الینابع الفقهیه، علی اصغر مروارید، ج۴۰، ص۴۱۲.
۲. فقه الصادق(ع)، سید محمد صادق روحانی، ج۲۶.
۳. المبسوط، شیخ طوسی، ج۷، ص۵۰.
۴. شرح قانون حدود و قصاص، مرعشی شوشتری.
۵. محشای قانون مجازات اسلامی، دکتر ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد.
۶. مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴.
۷. فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، قدرت الله خسرو شاهی.