دلایل شرعی حق طلاق مرد: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۶
دلایلی برای این که اختیار طلاق به دست مرد باشد وجود دارد؟ در چه مواردی طلاق در اختیار مرد نیست؟
بر اساس فقه شیعه و اهل سنت، حق طلاق برای مرد است و در مواردی مانند شرط ضمن عقد که زن وکالت مرد را بر عهده میگیرد یا زمانی که زوج نتواند یا نخواهد نفقه دهد یا غیبت طولانی شوهر یا شرایط سخت دیگر، زن حق طلاق دارد. فقها برای اثبات این حکم بیشتر به سنت و روایات استناد کرده‌اند.
مستندات حق طلاق برای مرد
اثبات هر حکم فقهی نیازمند دلیل و مستند است، بر طبق نظر مشهور منابع و مستندهای احکام فقهی، عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.
قرآن کریم
قرآن کریم در آیه شریفه ﴿الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ؛ مردان سرپرست و نگهبان زنانند.﴾(نساء:۳۴) سرپرستی مردان نسبت به زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ طلاق و جدائی را هم در بر میگیرد.[۱] افزون بر این در روایات گوناگون از اهل بیت (ع) نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این حکم فقهی استناد کرده‌اند.[۲] هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد، حتی در یک مورد آن را به زن استناد نمی‌دهد.[۳]
سنت
به غیر از حدیث «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»که با نقل‌های متعددی گزارش شده است و مهمترین مستند شرعی این حکم است،[۴] احادیث دیگری نیز وجود دارد؛ برای نمونه این مسئله در زمان حضرت علی(ع) مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار میگیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.[۵]
اجماع
قاعده اختیار مرد در طلاق زن میان فقهای شیعه[۶] اتفاقی و اجماعی است.[۷]
حق طلاق برای زن
هر چند که شریعت اسلام حق طلاق را به عنوان قاعده و اصلی اولی برای مرد قرار داده، ولی این حق قابل استثنا و تخصیص است که این موارد، به عنوان تبصره آن قاعده اولی است. در نظام حقوقی اسلام در برابر هر حق و اختیاری تکلیفی قرار داده شده است، یعنی برای هرکسی حقوقی قرار داده شده که در مقابل این حقوق یکسری وظایف و تکالیفی هم قرار داده شده و عدالت در قانون‌گذاری به دقت رعایت گردیده است.
اگر اسلام بر طبق قانون فطرت برای مرد حق طلاق قرار داده است، در مقابل برای وی وظایفی نیز قرار داده است وظایفی نظیر حسن معاشرت در اخلاق و رفتار، وظیفه نفقه دادن و تحمل مخارج زندگی همسر، وظیفه هم‌خوابگی و… به تعبیر دیگر زن را نیز از این حقوق برخوردار کرده است، لذا هنگامی که مرد از انجام وظایفش کوتاهی کند یا از انجام آنها سرباز زند، زن حق مطالبه این حقوق را داشته و می‌تواند به وسیله قوه قضائیه و دادگاه صالحه آن را استیفا کند، هرچند که منجر به طلاق قضائی شود. یکی از فقها در این باره می‌آورد: هرگاه مرد از انجام وظایف ازدواج سرباز زند، در مرحله اول زوج مجبور به طلاق دادن می‌شود و اگر سرباز زد حاکم شرع خود طلاق را اجرا می‌کند.[۸]
موارد حق طلاق زن
گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،[۹] ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان.
راه حل اول: زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در اینجا به نقل فتوای و سخن امام خمینی (ره) اکتفا می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است:
وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقیما طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.[۱۰]
هم چنین در پاسخ استفتایی که از محضر ایشان می‌شود، چنین می‌آورد: برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گیرند. به این معنی که ضمن عقد ونکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بد رفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند.[۱۱]
راه حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری این شرط که زن وکیل بر طلاق باشد پیش‌بینی نگردید باز در فقه امامیه راه‌هایی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است:
۱. توافق بعد از ازدواج با بخشش مال.
۲. اگر زن از شوهر کراهت داشته و از وی بیزار باشد می‌تواند با بخشیدن مقداری مال از وی طلاق بگیرد، این طلاق در اصطلاح فقهی طلاق خلع نام دارد و در شریعت منصوص است.[۱۲]
۳. غیبت طولانی شوهر: اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقود الاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.[۱۳]
۴. عجز یا امتناع شوهر از دادن نفقه. اگر شوهر از دادن نفقه زن – که یکی از حقوق زوجه است – عاجز شود یا علی‌رغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.[۱۴]
۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند؛ بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.[۱۵] و اگر سر باز زد خود اجرای طلاق می‌کند.[۱۶]
منابع
- ↑ هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷ سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده وگره زناشویی ازدواج در دست اوست. برای اطلاع بیشتر ر-ک: طباطبائی، المیزان، ج۲، ۲۴۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۳۷، ح۱.
- ↑ بقره:۲۳۸،۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۷.
- ↑ متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴. برخی اعتبار این روایت را مخدوش می‌دانند.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.
- ↑ نجفی، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳ به بعد.
- ↑ آیه ۲۲۹ بقره آن را مطرح کرده است.
- ↑ حلی، حسین، بحوث فقهیه، ص۱۹۱ (به کوشش عز الدین بحر العلوم) فقهای دیگری هم نظری نزدیک به این اظهار داشته‌اند (برای نمونه ر، ک: جواهر الکلام، ج۳، ص۱۰۵–۱۰۶، و حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹) مطهری این مطلب را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم، ص۲۵۵، به ویژه عنوان طلاق قضائی، ص۳۱۵–۳۲۸، به فارسی توضیح داده است.
- ↑ محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکاله، مسئله ۱۲، ونیز ر، ک : محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱، و ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴، و صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۰، ص۷۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۹، کتاب الخلع والمباراه، مسئله ۱، هم‌چنین در طلاق مبارات نیز به گونه طلاق با توافق است. برای اطلاع از ماده قانونی آن ر، ک: قانون مدنی ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۶.
- ↑ امام خمینی، همان، ص۳۴۱، کتاب الطلاق، القول فی عده الوفاه، مسئله۱۱، و ماده قانون مدنی ۱۰۲۹.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹ و قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.
- ↑ از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).